النائب العام الفلسطيني يحذر من تصاعد الانفلات والفوضى إذا لم يأخذ القانون مجراه..

حذر النائب العام المستشار أحمد المغني من تصاعد الوضع الأمني والانفلات والفوضى بشكل متزايد وكبير في الفترة القادمة وبوتيرة أكبر من المرحلة السابقة إذا لم يأخذ القانون والعدالة مجراها وتفعيل الأجهزة الأمنية لتأخذ دورها مشيرا إلى أن ما يحدث ليس فلتان أمني هو سياسة ممنهجة ضد أبناء شعبنا ومؤسساته، وأن أي قوة أمنية خارج نطاق الأجهزة الأمنية هي غير شرعية قانونياً".

وأضاف المغني خلال ندوة نظمتها كلية الحقوق في جامعة الأزهر بغزة في قاعة المؤتمرات بالحرم الجامعي، تحت عنوان"الإشكاليات والصعوبات التي تواجه النيابة العامة في ظل الفلتان الأمني والحلول المطروحة" أن الإشكاليات والصعوبات التي تواجه عمل النيابة العامة في ظل حالة الفلتان الأمني وتفشي ظاهرة فوضى السلاح، مؤكداً على أهمية تفعيل القضاء وإعادة الاعتبار لسيادة القانون، الذي يشكل المدخل الرئيس لمواجهة حالة الفلتان الأمني والفوضى.

وتطرق المغني، إلى القرارات التي اتخذتها النيابة العامة لكبح جماح الفوضى وإعادة الهيبة لسيادة القانون، مشيراً إلى أن المشكلة الوحيدة هي عدم وجود جهات تنفيذية تستطيع أن تنفذ قرارات النيابة.واعتبر أن الأحداث التي جرت في قطاع غزة والضفة الغربية، تأتي في ظل التغييب للمؤسسات الأمنية، والتي تقف مشلولة أمام الاستهداف المباشر لكافة عناصرها، من قبل بعض الميليشيات، التي تعرض حياة العاملين فيها للخطر، إلى جانب غياب الحماية اللازمة لهذه المؤسسات.

وطالب المغني، كافة الأجهزة التنفيذية التعاون مع النيابة العامة وتنفيذ القرارات الصادرة عنها، للكشف عن الجناة وتقديمهم للقضاء بالسرعة الممكنة، لافتاً إلى أن حالة الفوضى وعدم سيادة القانون عطلت تنفيذ الآلاف من مذكرات الإحضار والقبض الصادرة بحق المتهمين وتوفير الحماية لهم.وأكد أن ذلك أدى إلى قيامهم بارتكاب جرائمهم المرة تلو الأخرى مع شعورهم الكامل بالحصانة من أي إجراء قانوني، موضحاً أن السلطة التنفيذية لم تتعاط مع النيابة العامة.

وقال: "أنه منذ اغتيال سائق السفير الأردني في مدينة غزة ووصولاً إلى اغتيال العقيد محمد غريب في جباليا، ومقتل أطفال بعلوشة، وكل هذه القضايا والكثير منها، لم يقدم أي شخص لاستجوابه من قبل النيابة، على الرغم من أن النيابة تعرف الجناة بالاسم إلا أن فصائلهم وتنظيماتهم تحول دون تقديمهم للعدالة".

ولفت المغني، إلى أن السلطة التنفيذية، لم تنفذ عمليات الاعتقال ولم توقف أي أحد من المشتبهين في ارتكابهم جرائم بحق أبناء شعبنا، مؤكداً أن النيابة العامة لن تحفظ أية قضية، وستبقى جميع القضايا مفتوحة.

وحذر المغني، من أن إخفاق كافة الخطط في أهدافها المعلنة، يهدد بشكل خطير عمل النيابة العامة، مطالباً كافة العائلات والتنظيمات والفصائل بالتعاون مع النيابة والقضاء لتحقق العدالة مجراها.وشدد المغني، على أهمية تفعيل مؤسسات القانون والعدالة، معتبراً أن ما يحدث من تكرار لعمليات القتل، يهدد النسيج في المجتمع الفلسطيني، ومركزية السلطة الواحدة وسيادة القانون، الذي يشكل السياج الواقي للأمن الفلسطيني.

وأشار إلى أن ظاهرة سرقة السيارات في تزايد، معتبراً أن خطف الأطفال من أجل الفدية أصبح أسلوب جديد يتبعه بعض المجرمين والعصابات، كما أن ظاهرة إطلاق النار على الاحتفالات والمهرجانات كالتي حدثت قبل أيام في رفح والاعتداء على مدرسة تابعة للأمم المتحدة وتبني العملية مجموعة سلفية هو أمر لا يتعلق بسلفي أو غير سلفي بل أن الموضوع أكبر واخطر من ذلك