النواب المختطفون يدينون تمديد العزل الانفرادي للنائب محمد جمال النتشة.. ويطالبون بتفعيل قضيتهم في المحافل الدولية

دان النواب المختطفون من كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة حماس قرار المحكمة الاحتلالية القاضي بتمديد فترة احتجاز الأسير النائب محمد جمال النتشة، من مدينة الخليل لمدة عام آخر في العزل الانفرادي في سجن "أيلون" الرملة .

وقال نواب حماس في رسالة سربت من سجن مجدو حيث يقبع العدد الأكبر منهم أن تمديد فترة العزل لزميلهم النائب النتشة تكشف حقيقة الدور الحتلالي الممعن في التعدي على الإرادة الوطنية الحرة للشعب الفلسطيني وعمله الدؤوب على خلط الأوراق وتغييب النواب بعيدا عن الجماهير للحد من دورهم في صناعة أي قرار يساهم في إنقاذ الساحة الفلسطينية من حالة التنازع والانقسام.

كما أشار النواب في رسالتهم إلى أن قرار تمديد فترة عزل زميلهم النتشة يأتي في سياق الضغوط المعلنة عليهم لابتزاز مواقف سياسية يرفضها الشعب الفلسطيني تتطلب التنازل عن الثوابت الوطنية و(بيع تضحيات الشعب ودماء شهدائه وجرحاه وأنات معتقليه) على حد تعبيرهم.

وحيا نواب حماس من سجنهم النائب النتشة وقالوا أنه ضرب خلال الفترة الطويلة التي قضاها في العزل أروع الأمثلة في الصبر والصمود وقوة العزيمة وتحدي السجن وكيد السجان مقابل الثبات على مواقفه المبدئية الوطنية التي لا تقبل التمييع ولا المساومة.

كما دعا النواب المختطفون إلى حملة تضامن واسعة معهم للضغط على الاحتلال لإطلاق سراحهم جميعا والتراجع عن قرار العزل بحق النائب النتشة باعتبارهم (رموزا للخيار الوطني الحر والقرار الشعبي المستقل والإرادة الفلسطينية غير الخاضعة للابتزاز والضغط والتأثير الخارجي) حسب تعبيرهم.

وحث النواب المختطفون زملاءهم خارج المعتقل من جميع القوى النيابية والكتل البرلمانية لتفعيل ملفهم في المحافل الدولية المختلفة قانونية وحقوقية وسياسية وبرلمانية معتبرين ذلك أقل ما يمكن القيام به كشكل من أشكال التضامن بين الزملاء المنتخبين.

يذكر أن الأسير محمد النتشة النائب عن كتلة "التغيير والإصلاح"، في المجلس التشريعي، قد اختطف سنة (2001) وحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات ونصف السنة، وما زال منذ سنتين في العزل الانفرادي وتنقل بين عدة سجون.