31/10/2010 - 11:02

الهيئة العامة للاستعلامات:الحصار خلف آثاراً اقتصادية واجتماعية ونفسية

-

الهيئة العامة للاستعلامات:الحصار خلف آثاراً اقتصادية واجتماعية ونفسية
أكدت الهيئة العامة للاستعلامات اليوم، أن الإغلاق الحدودي الشامل على قطاع غزة والقيود المفروضة على الحركة من وإلى القطاع والعدوان الإسرائيلي اليومي على غزة، خلف آثاراً اقتصادية واجتماعية ونفسية بالغة الخطورة.

وأشارت الهيئة، في تقرير صادر عن مركز المعلومات الوطني الفلسطيني التابع لها، انه منذ سيطرة حركة حماس علي قطاع غزة، قامت إسرائيل بتشديد الحصار والإغلاق والعدوان علي القطاع وإتباع سياسة العقوبات الجماعية والفردية، مما كان له تأثيرات بالغة الخطورة علي جميع الأصعدة خاصة الاقتصادية والاجتماعية والصحية وحولت حياة المواطنين في القطاع إلي وضع أكثر بؤسا، إذ ازدادت معدلات الفقر وارتفعت نسب البطالة وسؤ التغذية وارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق وازدادت معدلات التضخم .


وأضافت الهيئة، أن الأسعار في قطاع غزة سجلت ارتفاعا ملموسا مقداره 4.19% بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.79% وأسعار المشروبات والتبغ بنسبة 17.70% وأسعار خدمات المسكن بنسبة 2.55%. في حين سجلت الأسعار في الضفة الغربية ارتفاعا مقداره 1.91% نتج بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.48% وأسعار خدمات المسكن بنسبة 2.21%، وفي القدس سجلت الأسعار ارتفاعا أيضا خلال الشهر قدره 0.20% بسبب ارتفاع المواد الغذائية بنسبة 0.29%.


وقالت الهيئة انه في خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2007 ارتفعت الأسعار ارتفاعا فاحشا وخاصة أسعار الدقيق التي وصلت نسبة ارتفاعه منذ بداية هذا العام إلى 70%في قطاع غزة. كما ارتفعت سلة المشتريات الشهرية في قطاع غزة من 700 شيقل إلى 1200 شيقل، مما سبب أزمة مالية خاصة لذوي الدخل المحدود في ظل ارتفاع أسعار مواد أخرى كالبنزين والغاز وأسعار الكهرباء والمكالمات الهاتفية وغيرها.


وشددت الهيئة على أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع هو تواصل ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية كأسعار الطحين والأرز والخبز واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والحليب والفواكه والخضراوات الطازجة، رغم انخفاض أسعار السكر، وقد سجلت أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر أيلول 2000 ارتفاعا مقداره 28.60% على المستوى الوطني.

وبينت الهيئة، انه منذ شهر يونيو حتى الآن ازداد هذا معدل الفقر وتسارع انتشاره وتفاقمت حدته، حيث أن غالبية الأسر الفلسطينية لجأت لاستخدام المدخرات أو القروض أو الاعتماد على المساعدات التي تقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية أو من مصادر أخرى كالجمعيات الأهلية والمؤسسات الدولية في قطاع غزة مثل وكالة الغوث وغيرها ولجان الزكاة الفلسطينية....إلخ. والتي أثرت تأثيرا سلبيا على مستوى المعيشة في كافة المحافظات الفلسطينية في قطاع غزة.

وأشارت الهيئة، أن دخل المستهلك الفلسطيني غير مرتبط بجدول غلاء المعيشة، وهذا الأمر ألحق أضرارا متفاوتة بمختلف شرائح المجتمع الفلسطيني خاصة موظفي القطاع العام والخاص, إضافة إلى الطبقة العاملة التي تعاني أصلا من تدني مستوى معيشتها، وقد لجأت هذه الفئات إلى تقليص نفقاتهم إلى أدنى مستوياتها.


وتابعت الهيئة ، أن السياسة الإسرائيلية من شهر يونيو/ حزيران من العام 2007 وإغلاق المعابر ساهمت في تدمير قطاعات بأكملها، حيث توقف قطاع الصناعات الإنشائية نهائيا عن العمل ومصانع الطوب والبلاط وقطاع البناء والتشييد، الأمر الذي أدى إلى تعطل 18 ألف عامل، كما توقفت مصانع الخياطة عن العمل كلياً.


وبالنسبة لقطاع السياحة الفلسطيني في غزة فقد أكدت الهيئة، انه انهار تماما سواء السياحة الداخلية أو الخارجية، بالإضافة إلى القطاع الزراعي وهو الأكثر تضررا من الحصار والإغلاق الحالي فقد امتنع العديد من المزارعين عن زراعة أرضهم هذا العام خوفا من عدم تمكنهم من تصريف منجاتهم لأسواق الضفة الغربية أو لإسرائيل أو الخارج في ظل استمرار إغلاق المعابر ومنع الاستيراد أو التصدير.


وقالت الهيئة، انه نتيجة لسياسة الإغلاق والحصار التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة، ساهم في مزيد من التدهور الحاد في قيم مختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية لعام 2007 ، كما توقفت التجارة الخارجية لقطاع غزة منذ شهر يونيو بسبب الحصار المفروض على منافذ الاستيراد والتصدير ، و انعدمت القوة الشرائية للمواطنين وفقدان الدخل وانخفاض الإنفاق الأسري.

ونوهت، أن السياسة الإسرائيلية المتمثلة بالحصار والإغلاق المشدد لم تقتصر على الآثار الاقتصادية، بل أدت إلى آثار اجتماعية وظواهر خطيرة كارتفاع معدلات البطالة وازدياد نسبة الفقر التي ارتفعت معدلاتها نتيجة القيود المفروضة على حركة المواد الخام والتي منعت من الدخول إلى القطاع منذ 12/6/2007 إضافة إلى منع حركة التصدير والاستيراد والتبادل التجاري وتدمير المنشآت الصناعية والاقتصادية ومرافق البنية التحتية وتجريف المزارع وتدمير البيوت أثناء الانتفاضة ومازالت هذه السياسة مستمرة حتى اللحظة.

كما بينت، أن الممارسات والانتهاكات القمعية التي تنتهجها حكومة إسرائيل ألحقت أضرارا نفسية خطيرة بالمواطنين الفلسطينيين بشكل عام، وسكان القطاع بشكل خاص ، خاصة أن قوات الاحتلال تقوم بصورة مستمرة باجتياح المناطق الحدودية من رفح جنوبا حتى بيت حانون شمالا ، إضافة إلى اجتياحها يوميا لمدن الضفة الغربية.
وعلى المستوى الاجتماعي قالت الهيئة، أن أفراد المجتمع الفلسطيني أصبحوا غير قادرين على التواصل الاجتماعي بسبب الحصار والحواجز العسكرية ومنع التجوال والجدار العازل، كما هو الحال في الضفة الغربية، أما في قطاع غزة فساهم الحصار الحالي في ضرب النسيج الاجتماعي وانقطاع المواطن عن الزيارات العائلية والاجتماعية بسبب صعوبة الظروف المادية وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
وأوصت الهيئة العامة للاستعلامات، بضرورة دعم السلع الأساسية ومحاربة الاحتكار والتلاعب في الأسعار وربط الأجور بمعدل غلاء المعيشة للحد من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ،والمأزق الاقتصادي الذي ضرب الاقتصاد الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.

كما طالبت الهيئة، الأمم المتحدة ووكالتها (الأونروا) توسيع دعمها ليشمل الفئات الفقيرة الجديدة في شعبنا وتحسين كمية ونوعية المواد الغذائية التي توزعها.

وجددت الهيئة، مطالبتها المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بضرورة التدخل الفوري لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة. داعيةً في الوقت ذاته، كافة المؤسسات والجهات الدولية المعنية بزيارات ميدانية لكشف الجرائم الإنسانية اليومية التي ترتكبها إسرائيل بحق أهالي قطاع غزة جراء هذا الحصار

التعليقات