31/10/2010 - 11:02

الوزير الفلسطيني لشئون الأسرى والمحررين: إعادة اختطاف وزير المالية السابق عمر عبد الرازق سابقة خطيرة

-

الوزير الفلسطيني لشئون الأسرى والمحررين: إعادة اختطاف وزير المالية السابق عمر عبد الرازق سابقة خطيرة
أكد وزير شئون الأسرى والمحررين في الحكومة المقالة محمد فرج الغول بان قرار إعادة اختطاف وزير المالية في الحكومة العاشرة والنائب في المجلس التشريعي عمر عبد الرازق بعد الإفراج عنه بأربعة شهور، هو قرار سياسي ، وسابقة خطيرة اتخذت بضغط من مخابرات الاحتلال الإسرائيلية.

وأوضح الغول بان محكمة سالم العسكرية قضت بالسجن لمدة 26 شهراً على النائب عبد الرازق، ثم اكتفت بالمدة التي أمضاها وهى 25 شهراً وأسبوع وقررت إطلاق سراحه ، دون الاستئناف على القرار كما حدث مع نواب آخرين ،حيث تم التمديد لهم بعد الاستئناف على أحكامهم قبل أن يطلق سراحهم من السجون، إلا أن القضاء الإسرائيلي الذي يدعى النزاهة والاستقلالية اثبت بشكل لا يدع مجالاً للشك بأنه يخضع لأوامر المخابرات ، وينفذ ما يملى عليه من قاده هذا الجهاز الذي يرسم السياسات في دولة الاحتلال ،حيث تم استدعاء النائب عبد الرازق من قبل النيابة العسكرية لتسليم نفسه لإعادة اختطافه لمدة 5 شهور جديدة وغرامة مالية قدرها 30الف شيكل.

وأضاف الغول بان اختطاف النواب والوزراء هو قرار سياسة بالدرجة الأولى باعتراف قادة الاحتلال أنفسهم، لابتزاز الشعب الفلسطيني والضغط عليه لجعل هؤلاء النواب هم ورقة المساومة مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي المحتجز في غزة، حتى لا تضطر دولة الاحتلال لإطلاق سراح اسري قدامى، أو أصحاب محكوميات عاليه، والذين تطالب بهم الفصائل الفلسطينية مقابل إطلاق سراح الجندي.

وكشف الغول بان المخابرات الإسرائيلية تبذل جهود كبيرة لضمان استمرار اختطاف النواب داخل السجون لفترات طويلة تصل إلى عشر سنوات ، إلا أن عدم وجود أدلة إدانة ، وتهم محددة ضد النواب يحول دون ذلك مما اضطر الاحتلال لإطلاق سراح عدداً منهم امضوا أكثر من عامين داخل الأسر، واستأنف على أحكام آخرين واستطاع أن يمدد الاعتقال لهم لشهور أخرى كما حدث مع النواب (سمير القاضى) بعد قضاء فترة محكوميته البالغة 28 شهر ، حكم عليه لمدة 42 شهر، والنائب (محمد ابوجحيشه) بعد قضاء محكوميته البالغة 28 شهر ،استأنف له ليصبح حكمه 40 شهر، والنائبان (إبراهيم ابوسالم) و(وائل الحسيني) أمضوا فترات حكمهم إلا أنهم لا يزالوا رهن الاختطاف إلى الآن.

وناشد وزير الأسرى بضرورة وقف هذه المهزلة القانونية بحق نواب منتخبين ويتمتعون بالحصانة حسب الاتفاقيات الدولية ، والإفراج عنهم بشكل فوري دون قيد أو شرط

التعليقات