الوفد الأمني المصري ينهي جولة مباحثات مع قادة الفصائل الفلسطينية بدمشق؛ حماس تتهم فتح بعدم الجدية

عقد الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء محمد ابراهيم اجتماعا ثانيا أمس، الجمعة، مع قيادات حركة حماس بدمشق قبيل مغادرته عائدا الى القاهرة بعد زيارة استغرقت يومين أجرى خلالها مباحثات مع قيادات الفصائل والتنظيمات الفلسطينية التى شاركت في حوار القاهرة من أجل إنهاء ملف الانقسام.

وقال مصدر مصري مسؤول في تصريح لوسائل الإعلام إن الوفد التقى خلال زيارته لدمشق بخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات جميع الفصائل الموجودة فى الساحة السورية والتى شاركت فى حوار القاهرة من أجل العمل على تذليل العقبات امام تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.

وأوضح المصدر أن الوفد الأمني المصري التقى أيضا خلال جولته الحالية بالرئيس الفلسطيني محمود عباس فى العاصمة الأردنية عمان، كما التقى في رام الله قيادات حركة فتح وباقي التنظيمات الفلسطينية، وذلك في إطار الجهود المصرية التي تبذل من اجل التوصل الى توافق وطني ينهي حالة الانقسام الفلسطيني، على حد قول المصدر.

تجدر الإشارة إلى أن حركة حماس كانت قد أكدت أن المعتقلين السياسيين يشكلون العقبة الرئيسية في طريق المصالحة، إلا أن رئيس الحكومة المقالة، إسماعيل هنية، قال إن حماس سوف تدعم الجهود المصرية لإنجاحها.

كما سبق وأن قالت حركة حماس إنها لن تقبل انتخابات برلمانية ورئاسية قبل اتفاق مصالحة مع حركة فتح في وقت واصل وفد مصري جولة استكشافية للمواقف دون تقدم يذكر، قبل أربعة أيام من موعد حوار جديد في القاهرة، وهو موعد تأجل أصلا شهرا كاملا.

وأكد الناطق باسم حماس فوزي برهوم رفض الحركة انتخابات بلا اتفاق مصالحة، قائلا إن الجولة المصرية لم تثمر محددا أبرز النقاط الخلافية في "اللجنة الفصائلية والأمن والانتخابات وملف المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية"، آخرهم حسب حماس أربعة من أنصارها اعتقلوا الخميس.

وكانت الحكومة المقالة أعلنت أنها ستبدأ الإفراج عن مائة معتقل لديها بينهم 50 من فتح أوقفوا في قضايا أمنية، في بادرة حسن نية.

وفي سياق متصل رفضت القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية في دمشق دعوة رئيس السلطة ورئيس المجلس الوطني سليم الزعنون لجلسة طارئة للمجلس الوطني الفلسطيني في رام الله، بحجة أنها تناقض تفاهمات في حوار القاهرة وأنها انفرادية لن تسهم في إنهاء الانقسام.

ودعا بيان لاجتماع حضره مشعل وشلح وأمناء بقية الفصائل التي تشكل التحالف المعارض للسلطة، مصر وسيطة الحوار إلى العمل على وقف تنفيذ الدعوة.
واعتبرت حركة حماس أن العائق الرئيس إمام جهود المصالحة الفلسطينية هو عدم جدية حركة فتح في التوصل إلى اتفاق، والاستجابة لدعوات حماس إلى إنهاء ملف الاعتقالات السياسية، مؤكدا وجود فيتو أميركي إسرائيلي على ذلك.

وقال القيادي في الحركة إسماعيل رضوان في تصريحات له "أن الجهود المصرية المتواصلة لإنجاح المصالحة الفلسطينية تصطدم دائما بعائق كبير هو عدم جدية حركة فتح في التوصل إلى اتفاق , والأمر الذي تحدث به الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال المؤتمر السادس لفتح في بيت لحم".

واعتبر رضوان أن العقبة الكبرى إمام تحقيق المصالحة الفلسطينية هو موضوع المعتقلين السياسيين ما يعني أن هناك فيتو أميركيا إسرائيليا على جهود المصالحة, موضحاً أن عدم الاستجابة لدعوات حماس لإنهاء قضية المعتقلين السياسيين ووقف الاعتقال السياسي من قبل حركة فتح في الضفة، رغم أن حماس تعاطت بمرونة مع كل الجهود المصرية في هذا الإطار.

وشدد علي أن الحوار الثنائي بين فتح وحماس ليس بديلا عن الحوار الشامل بل أن كلا منهما لازم لإنجاح الحوار الوطني الفلسطيني، لكنه اعتبر أن اكبر المشاكل هي بين فتح وحماس ويجب حلها بينهما قبل الانتقال إلى الحوار مع بقية الفصائل.

وأكد أن حركته متمسكة بإستراتيجية الوحدة الوطنية للحفاظ على خيار المقاومة ودعمه، ووقف مسلسل التنازل الخطير في المسار السياسي واستمرار المفاوضات العبثية والتعامل الأمني مع الاحتلال.

ونفي تعرض حركته إلى ضغوط من اجل التمسك بمواقفها من الحوار , مشيراً إلى أن حماس تعاطت بمرونة مع قضايا تشكيل الحكومة المؤقتة المشتركة والانتخابات ومنظمة التحرير لكن حركة فتح رفضت كل ذلك ولم تتجاوب معه.

واكد القيادي في حركة حماس انه لا معنى للذهاب الى جولة الحوار في الخامس والعشرين من الشهر الجاري في مصر دون انهاء ملف الاعتقال السياسي او تحقيق تقدم فيه، رغم عزم الحركة على انجاح الحوار.

وطالب بتبييض السجون في الضفة والقطاع وزيارة المعتقلات في القطاع وإخراج أي معتقل سياسي فيها إن وجد.

ومن جهته نفى سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني في حكومة رام الله اليوم، وجود أي معتقلين سياسيين في سجون الأجهزة الأمنية التابعه للسلطة في رام الله.

وقال، في تصريحات له، إن من يجري اعتقالهم قاموا بمخالفات للقانون، ويتم التعامل معهم وفق القانون، وتتخذ الإجراءات القانونية بحقهم قبل إطلاق سراحهم.

وجدد تأكيده علي أن السلطة الوطنية مع الحوار الوطني الفلسطيني وتعمل بشكل دائم من أجل إنجاحه، وهذا موقف للسلطة الوطنية ولن يتغير'.

وكانت وزارت الداخلية في رام الله أكدت انه تم الإفراج عن سبعين معتقلا من سجونها كانوا موقوفين بتهم " التهديد والإخلال بالنظام العام" حسب الداخلية .