دعا أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، إلى إجراء انتخابات رئاسية لمنصب السلطة الفلسطينية على اعتبار أنها استحقاق دستوري وقانوني، كما اعتبر بحر الإعلان عن انتخابات تشريعية مطلع العام القادم إجراء غير دستوري على الإطلاق. واعتبر بحر إن اختيار السيد محمود عباس، من قبل المجلس المركزي لمنظمة التحرير، رئيسًا لدولة فلسطين انتهاكاً واضحاً وصريحاً للنظام الأساسي للمنظمة.
وكان بحر قد أكّد، في بيان وصل موقع "عرب 48" نسخة منه، بأن "إجراء الانتخابات الرئاسية لمنصب رئيس السلطة الفلسطينية في مطلع العام القادم، وتحديداً بتاريخ 09.01.2009، هو استحقاقٌ دستوريٌ وقانونيٌ بموجب أحكام نص المادة (36) من القانون الأساسي المعدل والتي أكدت بالنص الصريح على أن مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات" مضيفًا على أن الدعوة لهذا الاستحقاق جاءت متأخرة".
كما أكّد بحر بأن "أيّ إعلان عن انتخابات تشريعية مطلع العام القادم 2009 هـو إجراء غير دستوري على الإطلاق وغير مُلزم للمجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب بأيّ حال من الأحوال، وذلك لمخالفته أحكام نص المادة (47) فقرة (3) من القانون الأساسي المعدل مخالفة واضحة وصريحة، والتي تؤكد بكلّ وضوح وجلاء على أن " مدة المجلس التشريعي هي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجرى الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية ". والأمر يعني بوضوح أن المجلس التشريعي المنتخب ديمقراطياً بتاريخ 25.01.2006 لا تنتهي ولايته الدستورية في مطلع عام 2009 بأيّ حال من الأحوال، ولا اجتهاد في مورد النص الدستوري الواضح والصريح، احتراماً لمبدأ سيادة القانون على الجميع".
وشدّد بحر بأن "الدورات التي يعقدها المجلس المركزي، وما يتمخض عنها من قرارات؛ ومنها اختيار السيد محمود عباس رئيساً لدولة فلسطين، تُشكل من حيث المبدأ انتهاكاً واضحاً وصريحاً للنظام الأساسي الذي يُنظم عمل منظمة التحرير الفلسطينية وللائحة الداخلية التي تُنظم عمل المجلس المركزي، وذلك لأن المجلس المركزي، كما المجلس الوطني، قد فقد شرعيته بانتهاء مدة ولايته بموجب الأنظمة واللوائح التي تحكم عمله؛ ولا أدل على ذلك من نص المادة (8) من النظام الأساسي للمنظمة والتي تؤكد على أن مدة المجلس الوطني هي ثلاث سنوات، ونص المادة (1) من قرار إنشاء المجلس المركزي والتي تنص صراحة على أن مدة المجلس المركزي هي المدة التي تنقضي بين كل دورتين عاديتين من دورات المجلس الوطني".
وأضاف بحر بأن "المجلس الوطني الحالي قد انتهت ولايته بانتهاء المدة الزمنية ولا يحق له أن يعقد أي دورة عادية أو غير عادية فإنه لم يعد هناك أيّ وجود شرعي أو قانوني للمجلس المركزي وكلّ ما يصدر عنه من قرارات وإجراءات والتي كان آخرها اختيار السيد محمود عباس رئيساً لدولة فلسطين يعد غير شرعي وغير قانوني وباطلٌ ابتداءً بتأكيد الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل المجلس المركزي"، كما أضاف بأنه "لا يوجد أيّ نص في النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ولا في قرار إنشاء المجلس المركزي الصادر عن المجلس الوطني، بموجب أحكام نص المادة (7) فقرة (أ) من النظام الأساسي للمنظمة، ولا في اللائحة الداخلية للمجلس المركزي يُخوّل أعضاء المجلس المركزي اختيار رئيس لدولة فلسطين على الإطلاق".
بحر: الانتخابات الرئاسية استحقاق دستوري
.
التعليقات