بدء جلسة المجلس التشريعي في غزة وسط إغلاق أجهزة الأمن الفلسطينية لمقر المجلس في رام الله..

بدا المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الأربعاء جلسته غير العادية التي دعا لها سابقا بحضور النواب فى الضفة الغربية وقطاع غزة الذين كانوا يتواصلون عبر الهاتف .

وبدأت الجلسة بعد اكتمال النصاب القانوني وذلك استناداً إلى توكيلات الأسرى النواب المعتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي والبالغ عددهم حوالي 40 أسيراً.

واعلن رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور احمد بحر في بداية الجلسة التي تعقد في مقر المجلس بمدينة غزة اكتمال النصاب القانوني وذلك بحضور 35 نائباً وتوكيل 35 آخرين من النواب المعتقلين زملائهم في المجلس بالحضور عنهم.

في المقابل أغلقت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مقر المجلس التشريعي في رام الله ومنعت نواب الضفة من حضور الجلسة ما اضطرهم إلى التوصل مع الجلسة عبر الهاتف وفي مكان سري تجمعوا فيه.

وأكد بحر في بداية الجلسة أن الجلسة تأتي تحديا لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي لمنع عقد جلسات التشريعي خلال الفترة الماضية، مبينا أن كافة النواب وعلى رأسهم النواب المختطفين أبدوا دعمهم لعقد الجلسة.

وأوضح بحر أن النواب المختطفين أرسلوا التوكيلات الخاصة لعقد جلسة للمجلس التشريعي لضمان حصول النصاب القانوني، من أجل تفعيل دور المجلس ومواجهة التحديات الإسرائيلية".

وقال إن النواب المختطفين استجابوا لهذه الدعوة أرسلوا (35 ) توكيلاً، مبيناً أن هذه الفكرة القانونية والوطنية تأتي لفك الطوق عن النواب لممارسة حياتهم البرلمانية.

ويشارك نواب كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية في جلسة التشريعي عبر الهاتف وليس عبر نظام الفيديو كونفرنس من مكان غير معلن تخوفا من حملة اعتقال من قبل الجيش الاسرائيلي



ويناقش المجلس التشريعي في جلسته اليوم المراسيم الرئاسية الأخيرة التي أعلنها الرئيس محمود عباس بعد إعلانه حالة الطوارئ، إلى جانب مناقشة مستجدات الحصار علة قطاع غزة وقضايا الوضع الراهن

وقاطعت كتلة فتح والكتل البرلمانية الأخرى جلسة التشريعي بدعوى عدم قانونيها من جانب عدم افتتاح الدورة العادية الجديدة للمجلس إلى جانب طعنها في إجراء توكيلات النواب الأسرى حيث اعتبرتها خطوة غير قانونية، في موقف رأته حماس بأنه دليل على الإصرار على إبقاء حالة الشلل في التشريعي