بلدية غزة تحذّر من كارثة إنسانية

حذّرت بلدية غزة, اليوم الجمعة, من أن تنفيذ إسرائيل لتهديدها بقطع الكهرباء عن القطاع سيؤدي إلى كارثة خطيرة جداً بسبب التوقف القسري الذي سيصاحب هذا القطع لآبار المياه ومحطات تصريف المياه العادمة ، والمحطة المركزية لمعالجة مياه الصرف الصحي ، الأمر الذي سينجم عنه منع وصول المياه لأكثر من 600 ألف مواطن ، وتوقف محطات تصريف المياه العادمة ومحطة المعالجة عن العمل مما سيهدد فعلياً بغرق المدينة بمياه الصرف الصحي.

وأشارت البلدية في بيان لها إلى أن جميع الآبار التي تغذي المدينة ، ومحطات تصريف المياه العادمة ، ومحطة المعالجة تعمل بالتيار الكهربائي ، وقطع التيار سيشلها جميعاً عن العمل.

وقال بيان البلدية:"إن البلدية لا تستطيع تشغيل مولدات الكهرباء لتشغيل هذه المرافق الأساسية لأن ذلك يحتاج إلى كميات كبيرة من الوقود ليست بحوزة البلدية ، وليس بمقدور البلدية شراؤها بسبب الظروف المالية المتدهورة التي تعاني منها والتي تحول حتى دون دفع رواتب موظفيها منذ ثمانية شهور".

وحمّل البيان الحكومة الإسرائيلية مسئولية ما سيلحق بسكان غزة وقطاعها من أضرار فادحة ومعاناة وكوارث على كافة الصعد الصحية والبيئية والإنسانية, مؤكداً أن قطع الكهرباء عن أكثر من مليون ونصف المليون مواطن يتنافى مع أبسط الشرائع السماوية والمواثيق والاتفاقات والمعاهدات الدولية.

وحذّر البيان من تفشّ سريع للأمراض والأوبئة ليس في مدينة غزة والقطاع فحسب بل في جميع المناطق والدول المجاورة لأن تدفق كميات هائلة من مياه المجاري للبحر سيعمل على نشر الأوبئة في أوسع نطاق وستطال المعاناة الجهة التي تسببت بها.

ودعا البيان المجتمع الدولي الى حماية الشعب الفلسطيني من المخططات الإسرائيلية التدميرية للإنسان والكيان الفلسطيني برمته, محذراً من أن تقاعسها في التعامل مع هذه التهديدات سيؤدي إلى وقوع جريمة بحق الإنسانية.

وتساءل البيان هل تحقيق السلام العادل يتم بإغراق قطاع غزة بمياه المجاري وقطع الكهرباء ومنع وصول المياه إلى الناس.

واختتمت البلدية بيانها بمناشدة السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. سلام فياض الضغط لدى كافة المحافل لإجبار إسرائيل عن التخلي عن هذه التهديدات التدميرية شديدة الخطورة.