تصاعد الاعتداءات على الصحافيين والمؤسسات الإعلامية في فلسطين الحق تدعوا لمحاربة الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها

دعت مؤسسة "الحق" لعمل كافة الجهات والمؤسسات لمحاربة الاعتداءات والجرائم الخطيرة التي وقعت مؤخرا في الأراضي المحتلة والتي استهدفت بشكل خاص وسائل الإعلام، ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة لان أثرها لا يقتصر على وسائل الإعلام فحسب بل يتعداه ليمس أسس المجتمع الفكرية وقيمه الديمقراطية. وفي بيان صدر عن المؤسسة التي تعنى بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 عبرت عن قلقها الشديد من استمرار وتصاعد الاعتداءات على الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية من قبل أفراد وجهات فلسطينية، والتي كان آخرها استهداف مكتب قناة "العربية" في غزة في ساعة مما أوقع أضراراً مادية جسيمة لحقت بالمكتب إضافة إلى أضرار في عدد من المكاتب الإعلامية المجاورة لمكتب القناة. وبينت الحق أنّ استهداف الصحافيين والمؤسسات الإعلامية من قبل جهات فلسطينية شهد تصاعداً حاداً في الآونة الأخيرة ينذر بتفاقم هذه الاعتداءات وتحولها إلى ظاهرة تتنوع فيها أشكال الاعتداءات والجرائم من تهديد لفظي واختطاف لفترات قصيرة واستهداف المكاتب الإعلامية والسيارات التابعة لها بالتفجير أو الإحراق وحتى الاستهداف الجسدي للعاملين في المجال الإعلامي.

الاعتداء على الجزيرة

واستعرضت المؤسسة العديد من النماذج منها الاعتداء الذي تعرّض له مكتب "الجزيرة" في رام الله في مايو/أيار من العام الماضي حيث تم اقتحام المرآب الخاص بالمكتب وإحراق السيارات التابعة له، ومؤخراً إحراق سيارتي البث التابعتان لشركة فلسطين للإعلام والاتصالات التي تقدم خدمات البث والإنتاج التلفزيوني لعدد من الفضائيات العربية.

خلفيات واسباب

ورأت المؤسسة ان تدهور الأوضاع إلى هذا المستوى يعود لعدة اسباب منها تساهل وتهاون السلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها الأمنية تجاه مثل هذه الاعتداءات، مما شجّع البعض على اتخاذها نهجاً لإظهار عدم الرضا تجاه قضية ما، وحتى إن لم يكن للإعلام أي صلة بها. ومثال ذلك عمليات الاختطاف التي تعرّض لها صحافيون أجانب في قطاع غزة من قبل مجموعات مسلحة أرادت ممارسة الضغط على السلطة أو على مجموعات أخرى. أما العامل الثاني، فيتمثل في تصاعد الاتهامات بحق وسائل إعلام معينة من قبل عدد من المسؤولين والقيادات الفلسطينية التي اعتبرت تلك المؤسسات الإعلامية تعمل لصالح فريق سياسي ضد فريق آخر، ما يعكس الفهم الضيق لطبيعة الإعلام الذي لا يفترض به أن يرضي جميع الأطراف، بل نشر المعلومات الأكيدة وإعطاء المجال لكافة الأطراف للتعبير عن رأيها والتعليق على ما يجري.

وأكدت "الحق على حيوية وأهمية احترام الجميع للحق في التعبير عن الرأي دون أي مضايقة لأنه حجر الزاوية في بناء جميع الحريات والحقوق الأخرى، وهو ما نصّت عليه المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من كانون أول 1948 على أنه "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود." وهو ما أكدت عليه المواد 2 و3 و4 من قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني، حيث نصّت المادة الثانية على أنّ: "الصحافة والطباعة حرّتان وحرية الرأي مكفولة لكل فلسطيني له أن يعرب عن رأيه بحرية قولاً وكتابة وتصويراً ورسماً وما شابه ذلك من وسائل التعبير والإعلام."

واعتبرت "الحق" أن تلك الاعتداءات جرائم خطيرة يجب أن تحارب بشدة وأن يقدّم مرتكبوها للعدالة، ولأن أثرها لا يقتصر على وسائل الإعلام فحسب بل يتعداه ليمس أسس المجتمع الفكرية وقيمه الديمقراطية. مؤكدة على ضرورة فتح كافة ملفات الاعتداءات السابقة وعدم تركها على الرفوف كي لا يطويها النسيان. محمّلة في نفس الوقت السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية مسؤولية عدم الكشف عن الجناة وملاحقتهم.

وعبّر شعوان جبّارين، مدير عام "الحق"، عن بالغ قلقه مما آلت إليه الأوضاع قائلاً: "أخشى أن من يبدأ بقتل الكلمة ينتهي بقتل البشر". وطالبت المؤسسة كافة المسؤولين الفلسطينيين بعدم زج وسائل الإعلام أو العاملين فيها في صراعاتهم السياسية وتحميلهم مسؤولية نقل الأخبار حول ما يجري لأن من حق كل فلسطيني أن يتلقى الأنباء وأن يطلع على ما يدور حوله.
أ