جيش الاحتلال يصادر 1100 دونم من أراضي أبو ديس وعرب السواحرة..

قام جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا بمصادرة أراض فلسطينية في الضفة الغربية، وذلك بذريعة شق شارع يخصص للفلسطينيين ويربط بين القدس وأريحا، إلا أن شق هذا الشارع من شأنه أن يتيح لإسرائيل البناء في "مناطق إيه" بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم" وتوفير الرد على الإدعاء الفلسطيني بأن هذا الأمر من شأنه أن يمس بـ"نسيج حياة" الفلسطينيين.

وكان القائد العسكري لمنطقة المركز، غادي شمني، قد وقع في 24 أيلول/ سبتمبر على أمر يقضي بالاستيلاء الفوري على أكثر من 1100 دونم من أراضي أبو ديس وعرب السواحرة وأراضي محاذية لمقام النبي موسى.

وجاء في الأمر العسكري أنه تتم مصادرة الأراضي لأهداف عسكرية، لشق الشارع المذكور في منطقة "معاليه أدوميم" على الأراضي المصادرة. ويتضمن الأمر خارطة بمسار الشارع الجديد الذي يحتل جزءا كبيرا من أراضي القرى المذكورة.

وأضافت المصادر ذاتها أن "منطقة إيه" تتبع لـ"معاليه أدوميم" وهي محاذية لعدة قرى فلسطينية. وقبل عدة سنوات أعلنت إسرائيل أنها تنوي إقامة حيين استيطانيين يحويان 3500 وحدة سكنية ومنطقة صناعية وفنادق.

وفي حينه تبين أن البناء الاستيطاني في المنطقة سوف يقطع التواصل الجغرافي الفلسطيني في الضفة الغربية، ويحاصر القدس بالأحياء الاستيطانية، الأمر يمنع تطويرها كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية. وقامت الحكومة الإسرائيلية بتجميد المشروع في أعقاب ضغوط من جانب الولايات المتحدة.

وواصلت إٍسرائيل بناء مركز الشرطة في منطقة "إيه"، انطلاقا من فرضية أن مركز الشرطة، وبشكل مماثل لمعسكرات الجيش، لا يعتبر بمثابة خلق حقائق على الأرض، تمهيدا للمفاوضات حول الحل الدائم، وإنما كمنشأة أمنية يمكن إخلاؤها. وكان وزير الأمن الداخلي، آفي ديختر، قد صرح الأسبوع الماضي أن الشرطة تنوي نقل القيادة إلى المركز المذكور حتى نهاية العام الحالي.

وكانت الولايات المتحدة قد أبلغت حكومة إيهود أولمرت أنها تنظر بخطورة إلى كل خرق للوضع القائم في مناطق "إيه"، ومن جهتها فقد تعهدت إسرائيل بأن إقامة مركز الشرطة لا يهدف إلى جعله مرحلة لبدء أعمال البناء في المنطقة.

ونقل عن الناطق بلسان الجيش أنه "مع بناء جدار الأمن في المنطقة، فقد برزت الحاجة إلى شق شارع يربط بشكل مباشر بين منطقة بيت لحم والخليل وبين منطقة أريحا والأغوار".

كما نقلت المصادر ذاتها عن مكتب وزير الأمن أن الأراضي تمت مصادرتها من أجل شق الشارع المذكور، وأنه "لا علاقة لذلك بمسألة المنطقة إيه". كما جاء أنه من بين 1100 دونم تمت مصادرتها، هناك 225 دونما هي أراض خاصة، والباقي "أراضي دولة". أما مكتب القائم بأعمال رئيس الحكومة، حاييم رامون، والمسؤول عن "خط التماس"، فقد نفي أن يكون على علم بأمر المصادرة الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن مسار الأراضي التي تمت مصادرتها يحاذي مسار الشارع الذي اقترحته بلدية "معاليه أدوميم" في العام 2005، والذي كان سيخصص لحركة الفلسطينيين. وفي حينه ادعت البلدية أن المسار يهدف إلى ضمان تواصل الموصلات الحرة بين المراكز السكانية الفلسطينية، وأن الحي الذي ستتم إقامته في المنطقة المختلف عليها سوف يضمن تواصلا بلديا مبنيا بين "معاليه أدوميم" والقدس.

من جهة أخرى أظهر استطلاع نشرته "يديعوت أحرونوت" اليوم أن غالبية الإسرائيليين يعارضون أية تسوية بين إسرائيل والفلسطينيين في القدس، وذلك في وقت دعا فيه وزراء إسرائيليون، بينهم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان، لتسليم السلطة الفلسطينية أحياء عربية في القدس لا تشمل البلدة القديمة ومحيطها.

وقال 61% من الإسرائيليين إنه لا يتوجب على إسرائيل الموافقة على أية تسوية في القدس في إطار اتفاق دائم، كذلك عارض 68% تسليم السلطة الفلسطينية أحياء عربية حتى في اتفاق دائم.

وقال 61% إن السيادة في القدس الشرقية بما في ذلك الأماكن المقدسة والحرم القدسي يجب أن تكون بأيدي إسرائيل بعد اتفاق على حل دائم.

وفي ردهم على سؤال حول ما إذا كانت حكومة ايهود أولمرت مخولة بالتوصل على اتفاق دائم مع الفلسطينيين بخصوص القدس قال 52% إن هذا سيكون مشروطا فقط بتأييد 80 عضو كنيست من اصل 120 عضوا فيما قال 7% إن الحكومة ليست مخولة بتاتا وقال 22% إن هذا مشروط بتأييد أغلبية الإسرائيليين في استفتاء لتنفيذ خطوة كهذه فيما رأىا 10% إن حكومة أولمرت مخولة لتنفيذ خطوة كهذه.