حاجز لمنع وصول الفلسطينيين إلى البحر الميت بذريعة المس بأرباح المستوطنات..

تبين من خلال التماس تقدمت به جمعية حقوق المواطن إلى المحكمة العليا أن الحاجز العسكري المقام في شمال البحر الميت يهدف إلى منع الفلسطينيين من الوصول إلى شواطئ البحر، بذريعة أن ذلك يمس بأرباح سكان المستوطنات في المنطقة.

وقد قدمت جمعية حقوق المواطن يوم أمس، الثلاثاء، التماسا للمحكمة العليا ضد رئيس اركان الجيش الاسرائيلي، وقائد قوات الجيش في الضفة الغربية وآخرين، طالبهم بإزالة الحاجز المؤدي الى شمال البحر الميت، والسماح للفلسطينيين سكان الضفة الغربية بالوصول الى الشواطئ الشمالية للبحر الميت الموجودة داخل حدود أراضي الضفة المحتلة.

كما طالبت الجمعية بفتح تحقيق في الشكوى المقدمة ضد قائد لواء غور الاردن، لإعطاء أوامر للجنود بالاعتماد على اعتبارات باطلة ومرفوضة.

يذكر أن الشواطئ الشمالية للبحر الميت هي المنفذ الوحيد لسكان الضفة الغربية على البحر، ومكان الاستجمام الوحيد الموجود داخل الأراضي المحتلة، المتاح لسكان الضفة الفلسطينيين. وقد وضع جيش الاحتلال حاجزا على طريق أريحا- البحر الميت، الذي يمنع الفلسطينيين من العبور للبحر الميت والاستجمام فيه.

في الرد على استجواب جمعية حقوق المواطن برر المسؤولون في الجيش الاسرائيلي، الحاجة لإقامة الحاجز بأنه "للسيطرة على الأعمال الإرهابية ومنع تهريب الأسلحة في المنطقة". الا ان ذلك يناقض المعلومات التي وصلت لجمعية حقوق المواطن، مصدرها ضابطا احتياط عملا في منطقة شمال البحر الميت خلال ايار/ مايو 2007.

ويذكر الضابطان ان قائد الكتيبة أوضح للضباط سبب وضع الحاجز، وهو لمنع إلحاق الأضرار المادية بمدخولات المستوطنات اليهودية من السباحة في شواطئ البحر الميت، بسبب وجود الفلسطينيين في هذه الشواطئ. بذريعة أن "الاختلاط" يقلل من المدخولات.

وقالت جمعية حقوق المواطن إن جيش الاحتلال يسلب سكان الضفة المنفذ الوحيد للبحر الموجود داخل الأراضي المحتلة، من خلال تخصيصه لاستخدام الإسرائيليين فقط ولخدمة مصالح المستوطنات الاقتصادية.