حكومة هنية: الأولويات الفلسطينية وقف العدوان وإعادة الإعمار والمصالحة

واصلت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية تقديم المساعدات والإغاثات العاجلة لأصحاب المنازل التي دمرتها قوات الاحتلال، من أجل توفير المقومات الأساسية لضمان حياة كريمة لهم، إلى حين الانتهاء من عملية إعادة الإعمار لبناء ما هدمه الاحتلال.

وكلفت الوزارات ذات الاختصاص لسرعة الانتهاء من عمليات حصر المواطنين الذين تضرروا من بيوت ومزارع ومصانع والعمل على سرعة إعادة العمل في المزارع والمصانع التي يمكن إعادة العمل فيها، كما وكلفت الحكومة لجنة من عدة وزراء للاتصال بوكالة الغوث لضمان وصول المواد الإغاثية إلى أصحابها الحقيقيين والمتضررين جراء هذه الحرب من عائلات وأهالي.

واعتبرت الحكومة في بيان صدر عنها بعد انتهاء اجتماع لها عقدته امس "احتجاز المواد الغذائية منذ مطلع الحرب على قطاع غزة في معبر العوجا نوع جديد من العقاب لسكان قطاع غزة وشكل من أشكال الحصار والضغط السياسي على المواطنين والحكومة عبر منع هذه الإغاثات من الوصول إلى مستحقيها في القطاع".

ودعت إلى سرعة عقد اجتماع دولي لتوفير المبالغ المطلوبة لإعادة إعمار قطاع غزة وبناء ما هدمه الاحتلال، مشيرة إلى أن الحكومة لا تضع أي عوائق في طريق البدء الفوري في الإعمار، مرحبة في الوقت ذاته "بأي دولة ترغب في الشروع في البناء بنفسها وبشكل مباشر أو أن تقدم المال المطلوب للحكومة للقيام بهذا الدور، كما وأكدت أن ما نرفضه فقط هو المال المشروط بشروط سياسية من أي جهة كانت".

وشددت على أن "ما فشلت به الجهات المتآمرة على شعبنا عبر الحصار والفوضى الأمنية والحرب والعدوان لن تحصل عليه عبر الجهود السياسية والدبلوماسية أو بوابة إعادة الإعمار ومن عجز عن القدوم على ظهر الدبابات لن يأتي عبر صناديق الأموال".

وجددت رفضها لأي ربط بين الملفات المختلفة، وقالت أن "استحقاقات التهدئة مختلفة عن الملفات الأخرى مثل المعتقلين الفلسطينيين والحوار وإعادة الإعمار وأي ربط بين هذه القضايا من شأنه تعطيل التقدم فيها".

وأكدت الحكومة ترحيبها بالحوار الوطني "غير أن الأولويات الفلسطينية الآن تقتضي استكمال عملية وقف العدوان عبر إلزام والتزام واضحين من الاحتلال وإعادة الإعمار كما أن حوار ناجح يتطلب إطلاق فوري لكل المعتقليين السياسيين من سجون الضفة ووقف حملات التحريض ضد الحكومة والمقاومة