حماس: إسقاط نقاط وإضافة أخرى على ورقة المصالحة منع الحركة من التوقيع

أكدت حركة حماس أن الذي منعها من التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة بين فتح وحماس هو وجود بعض الإضافات في الورقة لم يجر بحثها مع الحركة، مضيفة أنه تم إسقاط بعض النقاط التي كان قد اتفق عليها سابقا.

وشدد الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري على تمسك حماس بإبرام اتفاق مصالحة فلسطيني ينهي الانقسام. وقال إن إن الذي يعطل ذلك هو إدراج بعض الإضافات في الورقة المصرية لم يجر بحثها مع حماس في أي وقت سابق، وإسقاط بعض النقاط التي اتفقنا بشأنها سابقا. ولم يفصح عن هذه الإضافات والإسقاطات التي تطالب حماس بتوضيحها قائلاً "من المبكر الحديث عن التفاصيل، ونحن نفضل مناقشتها على طاولة الحوار".

وأكد أبو زهري أن حماس تحاول إجراء ترتيبات لإرسال وفد من حركة حماس إلي للقاهرة للقاء المسؤولين المصريين، وأن حركته تريد إرسال وفد إلى القاهرة، ولكن المشكلة ليست من طرف حماس، في إشارة إلى أن القاهرة ترفض استقبال وفد من حماس.

وأوضح أن الورقة المصرية للمصالحة بحاجة للتدقيق من قبل حركته قبل التوقيع عليها، مشيرا إلى أن حماس على استعداد للتوقيع على التفاهمات التي تم التوصل لها سابقا مع المصريين وحركة فتح.

وشدد على تمسك حركته والتزامها بالتفاهمات السابقة التي تم التوصل إليها في جولات الحوار السابقة مع المسؤولين المصريين ومع حركة فتح .

ومن أهم اعتراضات حركة حماس علي الورقة المصرية بعد التعديلات التي أدخلت عليها تتمثل في ثمان نقاط هي:

أولا: طلب إيضاحات للمصطلحات الفضفاضة، كالتعبير عن الرغبة في التسامح والوفاق والتلاقي، من دون تحديد قاطع للمواقف حتى لا يمكن التلاعب بالنصوص وتفريغ محتواها الإيجابي، إضافة إلى بعض النصوص التي يمكن إساءة استخدامها وتحويلها إلى وسيلة للترهيب والابتزاز.

ثانيا: تثبيت مرجعية محمود عباس في مختلف النقاط المهمة، من دون الإشارة إلى الميثاق الوطني الفلسطيني كمرجعية، في حين أن ولاية الرئيس عباس الشرعية والدستورية منتهية منذ كانون ثاني/يناير الماضي، ورغم ذلك وحسب نصوص الوثيقة المصرية يظل الرئيس هو المرجعية فيما يخص تطوير منظمة التحرير ولجنة الانتخابات واللجنة الأمنية العليا، التي تتبعها أجهزة الأمن والمخابرات العامة، وهو الذي يصدر مرسوم لجنة تنفيذ الوفاق الوطني، الأمر الذي يعني أن الطرف المخاصم تسلم مقاليد كل شيء.

ثالثا: عدم الإشارة إلى موقف ومصير أكثر من 11 ألف عنصر تضمهم القوة التنفيذية التي تحملت مسؤولية الأمن في قطاع غزة طيلة السنتين الماضيتين، في حين تحدثت الوثيقة عن عودة ثلاثة آلاف من عناصر "فتح" إلى العمل في القطاع.

رابعا: عدم إشارة الوثيقة إلى موقف الأجهزة الأمنية في الضفة التي يشرف على تشكيلها الجنرال دايتون, وهو ما يعني أن يد حركة "حماس" ستكون مغلولة في مجال الأمن باستثناء وضعها المؤقت في غزة.

خامسا: أعطت الوثيقة للجنة المؤقتة حق التقرير في قضايا المصير، ما يتعارض مع وضع برنامج للعمل الوطني والهدف من المصالحة.

سادسا: تعامل الوثيقة بغموض مع عناوين مثل الاحتلال والمقاومة والحصار والتحرير، وكأنها تجنبت التذكير بواقع الاحتلال، الذي هو أصل المشكلة. ورغم أن المقاومة هي السبيل الذي لا بديل عنه لمواجهة الاحتلال، كما أن الحصار هو قضية الساعة، وأن الموقف الملتبس إزاء فكرة المقاومة له أصل في مشروع اتفاق القاهرة، الذي رفضت حركتا "حماس" والجهاد الإسلامي التوقيع عليه في شهر تشرين أول/اكتوبر العام الماضي.

سابعا: إتاحة النص الخاص بمهام جهاز المخابرات العامة الفلسطينية التعاون المشترك مع أجهزة الدول الصديقة المشابهة لمكافحة أية أعمال تهدد السلم والأمن المشترك، وهو ما قد يبرر التعاون الأمني مع الاحتلال، الذي يعد صفحة سوداء ينبغي أن تطوى، خصوصا أن ذلك التعاون موجه ضد المقاومة بالدرجة الأولى.

ثامنا: نص الوثيقة يتضمن ما معناه أن حق المقاومة محترم ومعترف به، ولكن منظمات المقاومة محظورة وسلاحها محرم ومجرم، وهي صياغة غامضة تعترف بالحق ثم تصادره وتجرمه.

ونفى أبو زهري ما نقل عبر وسائل الإعلام عن موافقة مجلس شورى الحركة في قطاع غزة على الورقة المصرية، معتبرا تلك الأنباء تسريبات إعلامية تهدف لخلق المزيد من الإرباك على الساحة الفلسطينية.

هذا وقالت مصادر فلسطينية أن حركة حماس في قطاع غزة قررت الموافقة على الورقة المصرية للمصالحة بصورة كاملة دون أي تعديلات وان رسالة بهذا المعنى أوصلتها الحركة بغزة إلى قيادتها في الخارج.