حماس تنفي تدخلها في حسابات شركة الكهرباء وتدعو لتشكيل لجنة تحقيق، تحذيرات من كوارث بيئية

قال مسؤولون من الاتحاد الاوروبي يوم الثلاثاء ان الاتحاد الاوروبي قرر استئناف دفع تكاليف شحنات الوقود لمحطة الكهرباء الرئيسية في غزة

وأكد مدير محطة الوقود في غزة لمراسلتنا أن المحطة ستتسلم يوم غد شحنة من الوقود وستستأنف عملها مباشرة بعد استلام الشحنة.

وكانت حركة حماس قد أكدت أن جميع المعلومات التي استندت إليها المفوضية الأوروبية في اتخاذ قرارها بوقف الدعم هي مجرد إدعاءات لا أساس لها من الصحة وهي تأتي في سياق التحريض الذي تمارسه حكومة فياض.

جاء ذلك تعقيباً على إعلان المفوضية الأوروبية بأنها جاهزة لاستئناف دعمها لمحطة توليد الكهرباء في غزة إذا ما توفرت الضمانات الكافية بأن هذا الدعم سيستعمل لفائدة سكان قطاع غزة فقط؛

ودعت حماس فى بيان لها المفوضية الأوروبية إلى التثبت من صحة هذه المعلومات بدلاً من الاستمرار في معاقبة الشعب الفلسطيني نتيجة بعض الإدعاءات غير الصحيحة.

كما دعت حماس المفوضية إلى إرسال مدققين إلى شركة توزيع الكهرباء في غزة أو استخدام الآلية التي يرونها مناسبة للتأكد من بطلان هذه الإدعاءات والعمل على ضمان استمرار أمداد محطة توليد الكهرباء بالوقود لإنهاء المعاناة التي نشأت في غزة بفعل هذه الأزمة التي نتجت عن توقف الدعم الخاص بوقود محطة توليد الكهرباء.

وفي وقت سابق قال احمد يوسف، المستشار السياسي لرئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية، إن ما أثير حول فاتورة الكهرباء وجبايتها، واتهام حكومة تسيير الأعمال في غزة بالتصرف فيها لصالح حماس، إنما يأتي ذلك الادعاء في سياق تشديد الحصار على غزة لإثارة الرأي العام على حركة حماس.

ودعا يوسف في بيان له الجهة المانحة الى تشكيل لجنة فنية ومالية متخصصة للتحقيق فيما "يدّعيه المالكي، ونحن مستعدون لقبول النتائج، ونشرها فور الانتهاء منها، مع الاستعداد لتحمل المسؤولية المترتبة على النتائج التي يسفر عنها التحقيق".

واضاف يوسف ان حكومة هنية المقالة تعلن استعدادها لان تضع بين يدي اللجنة (المقترحة) ما أسفرت عنه التحقيقات مع كبار موظفي شركة الكهرباء، وما تورط فيه أولئك من فساد مالي وإداري.

كما تتكفل الحكومة المقالة بتقديم كافة الضمانات اللازمة لمزاولة الشركة مهامها بشكل مستقل، بعيداً عن أي تدخل فصائلي، ومع إعطاء صلاحيات كاملة لأية جهة رقابية متخصصة ضامنة لاستمرار الشركة في أداء عملها.

وحذر يوسف من استمرار قطع التيار الكهربائي لما سيترتب عليه نتائج كارثية؛ بيئية وصحية على حياة الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، الأمر الذي يتساوق مع سياسات "العقاب الجماعي" الذي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، والذي يتنافى مع حق الإنسان الفلسطيني في الحياة الحرة الكريمة، وهذا ما ترفضه الأعراف والشرائع الدولية لحقوق الإنسان.

تواصلت لليوم الرابع أزمة انقطاع الكهرباء في قطاع غزة، مما انعكس سلبا على مختلف مناحي الحياة اليومية لنحو 1.5 مليون فلسطيني وهدد بمخاطر في الخدمات الصحية.

وتوقفت محطة توليد الكهرباء الرئيسية عن العمل جراء نقص في الوقود الذي تمنع إسرائيل إدخاله إلى القطاع، وكانت ترسل كميات قليلة منه في الشهرين الماضيين عقابا للفلسطينيين بعد سيطرة حماس على القطاع في 14 يونيو/حزيران الماضي.

وتوقف أمس آخر المولدات الأربعة في محطة الكهرباء عن العمل بسبب نفاد الوقود الضروري لتشغيلها، مع توقف الاتحاد الأوروبي عن تسديد فاتورة الوقود لعدم وصول أموال جباية الكهرباء إلى السلطة الفلسطينية إثر سيطرة حماس على القطاع.

ويعيش مئات الآلاف من الفلسطينيين حاليا بدون كهرباء فيما اختفت الشموع من المحلات التجارية، ويشتكي السكان من بدء تعفن الأطعمة المخزنة لديهم في ثلاجات المنازل والمتاجر.

وتهافت سكان غزة على شراء المولدات الصغيرة والمصابيح التي تعمل بالغاز أو البطاريات لاستعمالها للإنارة.

ويعتبر هذا الشهر من أكثر أشهر السنة ارتفاعا في درجات الحرارة التي تصل عند الظهر إلى أكثر من 30 درجة مئوية، فيما ترتفع نسبة الرطوبة أثناء ساعات الليل، مما يفاقم الأزمة خصوصا لدى المرضى.

ويتعرض قطاع الخدمات الصحية لانعكاسات خطيرة بسبب هذه الأزمة خصوصا المستشفيات.

وحذر مصدر طبي بمستشفى الشفاء -أكبر مستشفيات القطاع- من أن انقطاع للكهرباء لمدة طويلة يمكن أن يؤدي إلى وفاة المرضى بسبب توقف آلات التخدير والتنفس الصناعي في غرف العمليات الجراحية والعناية المركزة.
وفي بروكسل اشترط الاتحاد الأوروبي تلقي ضمانات بأن حركة حماس لن تفرض ضريبة على فواتير الكهرباء، لكي يستأنف تمويل مشتريات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء في غزة.

وأرجعت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أناتوليا موشان القرار إلى ما وصفته بمخاوف أمنية وخطط حماس لفرض الضريبة.

وقالت في مؤتمر صحفي ببروكسل إن الاتحاد مستعد لاسئتناف تمويل الوقود خلال ساعات، إذا تلقى الضمانات المطلوبة بعدم فرض الضرائب.

وذكرت أن الاتحاد الأوروبي يدفع 25-30% من قيمة شحنات الوقود التي تبلغ قيمتها أكثر من 8 ملايين دولار شهريا.

ونقل عن نائب رئيس سلطة الطاقة كنعان عبيد قوله إن الاتحاد الأوروبي أوقف إمداد شركة توليد كهرباء غزة بالوقود نتيجة حملة التحريض المستمرة من قبل بعض السياسيين الذين يتهمون حماس بجباية مستحقات الشركة على المواطنين لصالحها.

وأضاف أن هذا التحريض عار عن الصحة وأن الشركة ومجلس إدارتها مستقلان وتتولى بنفسها تحصيل جميع إيراداتها.

ونفى عبيد الاتهامات التي وجهها مسؤولون في حكومة سلام فياض لحكومة إسماعيل هنية وحماس بالاستيلاء على أموال شركة توزيع الكهرباء في القطاع وهي الشركة المملوكة بالتساوي لبلديات القطاع وسلطة الطاقة.

وأوضح أن قيمة الوقود الذي تستخدمه الشركة في توليد الكهرباء يسددها الاتحاد الأوروبي فيما تقوم سلطة الطاقة بدفع مبلغ شهري بقيمة 2.5 مليون دولار تقريبا مقابل أجرة التوليد بناء على اتفاق مسبق بين الشركة وسلطة الطاقة.

وقال عبيد إن شركة التوزيع تودع الأموال التي تجبيها من المواطنين نظير استهلاكهم التيار الكهربائي في البنوك من دون أن تمسها أي جهة.

ودعا إلى الاطلاع على حسابات الشركة في البنوك، والاستيضاح من شركة (سابا وشركاه) العالمية المسؤولة عن تدقيق حسابات الشركة للتأكد من أن لا الحكومة ولا حماس تمس هذه الأموال.حذر رئيس لجنة الطاقة والمصادر الطبيعية والبيئة في المجلس التشريعي النائب الدكتور أيمن دراغمة من أن استمرار أزمة إدخال الوقود والمحروقات إلى قطاع غزة من شأنه أن يتسبب بكارثة صحية وبيئية خطيرة إذا لم يتم حل هذه المشكلة في موعد أقصاه الخميس القادم 23-8-2007.

وأوضح دراغمة في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء 21-8-2007، أنه تابع ملف أزمة انقطاع الكهرباء عن معظم مناطق قطاع غزة بسبب نفاذ مخزون الوقود وعدم السماح بإدخال كميات جديدة منه عبر المعابر المخصصة لذلك، وأجرى اتصالات عديدة مع سلطة الطاقة ومع مصلحة المياه الفلسطينية ومصلحة مياه الساحل في قطاع غزة، مشيرا إلى أن كافة هذه الجهات تجمع يعلى أن كارثة ستحل بقطاع غزة إذا استمر تأخر إدخال الوقود حتى يوم الخميس.

وأشار دراغمة إلى أن عددا من آبار ضخ المياه في قطاع غزة توقفت اليوم عن العمل بسبب نفاذ الوقود مخزون الوقود المشغل لمولدات الكهرباء وأجهزة الضخ.

ونوه دراغمة إلى أن المشكلة الأكبر التي يواجهها سكان القطاع عامة، عدا عن انقطاع المياه والكهرباء عنهم، تكمن في توقف ضخ مياه الصرف الصحي عبر مضخات في أحواض مخصصة لذلك أو في البحر، وخاصة في عدد من المناطق المنخفضة في القطاع، موضحا أن توقف ضخ مياه الصرف الصحي سيؤدي بالضرورة إلى امتلاء أحواض الصرف والتسبب في انهيارات فيها، على غرار ما حدث في كارثة انهيار أحواض الصرف في أم النصر قبل أشهر.

وأشار إلى أن هذا الخطر يهدد مناطق واسعة قد تصل إلى ثلث قطاع غزة بأكمله الأمر الذي ينذر بكارثة صحية قد تودي بحياة المواطنين في تلك المناطق.

وناشد النائب دراغمة الرئيس عباس بالتدخل العاجل من أجل إعطاء التعليمات للمسئولين لإدخال الوقود إلى قطاع غزة بأسرع وقت ممكن. كما طالب د.سلام فياض وأعضاء حكومته بالوقوف موقف مسؤول ووطني وتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الأزمة. مشددا على أن هذه الأزمة يجب أن تكون خارج تصفية الحسابات وتسجيل المواقفـ خاصة أن هناك شعب فلسطيني في قطاع غزة مهدد بكارثة. والتاريخ لن يرحم أحدا وستسجل هذه الممارسات في سجلات المسئولين الذين لم يتحملوا مسؤولياتهم.

وأكد رئيس لجنة الطاقة في المجلس التشريعي أنه وحتى في حال أوقفت أوروبا ضخ الأموال لشركة الكهرباء فعلى المسئولين الفلسطينيين أن يجدوا الحلول وعلى رأسيهم الرئيس محمود عباس ، وإذا كان هناك خلاف سياسي مع القيادة في غزة فيجب أن لا يدفع أكثر من مليون ونصف فلسطيني فاتورة هذا الخلاف.

ونوه دراغمة إلى أن الادعاءات التي تقول أن سيطرة حركة حماس على شركة الكهرباء في قطاع غزة وسرقة إيراداتها وأموال الجباية فيها، هي ادعاءات باطلة وغير صحيحة، موضحا أن الذرائع التي استخدمت في منع إدخال الوقود إلى القطاع غير منطقية، خاصة فيما يتعلق باتهام القوة التنفيذية بالسيطرة على الوقود.

وبين إلى أن المسئول عن الجباية هي شركة الكهرباء وهي من تتحمل المسؤولية الكاملة، ولكن المشكلة في قطاع غزة أن وقوع الناس تحت حالة من الفقر الشديد عرقل عمليات سداد مستحقات الشركة على المواطنين ولذلك لم تتعد إيرادات شركة الكهرباء من أموال الجباية 20% ، فيما يقوم الاتحاد الأوروبي بتغطية تكلفة شراء المحروقات المتبقية بالنيابة عن المواطنين. وادعاءات إن حماس تسيطر على الإيرادات هو افتراءات كاذبة.

وأستهجن تصريحات بعض المسئولين الفلسطينيين في رام الله بأن أزمة الكهرباء يجب أن تستمر حتى تتراجع حماس عن "انقلابها"، مطالبا الرئيس عباس بوضع حد لهذه التجاوزات الإعلامية والتصريحات الغير مسئولة. وأكد أن حماس في غزة ليست هي التي ستعاقب وحدها وإنما كافة شرائح الشعب الفلسطيني بكل أطيافه.

وأكد أن الجانب الإسرائيلي يقف موقف السعيد من حالة الانقسام التي يعانيها الفلسطينيون وخاصة بعد أزمة إدخال الوقود إلى قطاع غزة، وعدم وجود أي استجابة من قبل بعض الأطراف الفلسطينية لمناقشة تداعيات ما بعد حالة الانقسام والخروج بحلول لها.

وأكد النائب دراغمة أن الحل الوحيد لإنهاء أزمة الكهرباء هو أن تتدبر شركة الكهرباء في قطاع غزة إدارة قطاع الكهرباء دون تدخل في صلاحياتها إلا من خلال سلطة الطاقة التي لا زالت تمارس عملها في قطاع غزة دون انقطاع.
وناشد دراغمة رئيس الوزراء إسماعيل هنية بمعالجة ملفات الفساد التي تم كشفها مؤخرا في الكثير من المؤسسات الفلسطينية، بعيدا عن مصلحة المواطن الفلسطيني الذي يعاني فقدان لقمة العيش والأمن والحصول على الخدمات على حد سواء

نفت حكومة تسيير الأعمال برئاسة إسماعيل هنية بشدة إدعاءات استيلائها على أي مبلغ مالي من شركة الكهرباء أو المس بحساباتها من قريب أو بعيد، مؤكدةً إمكانية الرجوع والتأكد من حسابات الشركة نفسها.

وأكد الناطق باسم الحكومة في بيان لها على أنه لا صحة لما قيل عن فقد أي لتر من الوقود الخاص بشركة توليد الكهرباء، موضحاً أن الوقود الثقيل لا يصلح لأي استخدامات أخرى في القطاع وعدادات الوقود في شركة توليد الكهرباء مطابقة تماماً لعدادات الاستلام والدخول من شاحنات التوريد التي تصل إلى القطاع.

وشدد على أن الحكومة لم تتدخل بأي شكل من الأشكال بإدارة الشركة أو حساباتها أو عملية الجباية فيها بل تعمل بشكل مستقل، وعلى ضرورة بقاء الشركة بعيداً عن أي تجاذبات سياسية.

ودعا الاتحاد الأوروبي أو أي جهة وطنية إلى تشكيل لجنة تحقيق للتأكد من صحة ملا تقوله الحكومة ودحض الادعاءات الباطلة التي أدت إلى وقف تزويد الشركة بالوقود.

وبين الناطق باسم الحكومة، أن اعتقال رئيس شركة الكهرباء سليمان أبو سمهدانة وبعض العاملين في الشركة جاء على خلفية التحقيق في قضية فساد ولم يأت على خلفية سياسية وشرعت الحكومة بالإجراءات القضائية لمحاكمة المته2مين في هذه القضية ليقول القضاء قولته.

وطالبت بضرورة استئناف تزويد محطة توليد الكهرباء بالوقود اللازم لاستئناف عملها فوراً ونحذر من الآثار الكارثية التي تترتب على توقف التيار الكهربائي في غزة وخاصة على المستشفيات والمرضى ومستودعات الأدوية ومستودعات المواد الغذائية والحركة الصناعية في القطاع وغيرها من المجالات الحيوية.

وثمنت الحكومة على لسان ناطقها دور جمهورية مصر العربية التي تعهدت باستمرار تزويد بعض المناطق في القطاع بالكهرباء بشكل يخفف عن أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأشار الناطق في بيانه "إلى أن شعبنا يدفع منذ عدة أيام فاتورة الكذب الإعلامي الذي يمارسه بعض المتنفذين في رام الله ويقومون بعملية تحريض غير مسبوقة ضد شعبنا في قطاع غزة أدت إلى وقف تزويد محطة توليد الكهرباء الرئيسية بالوقود ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من القطاع