حماس: تهدئة 18 شهرا وإعلانها بعد موافقة إسرائيل

توصل وفد حركة حماس خلال مفاوضاته مع مدير المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان بالقاهرة، اليوم الخميس، إلى اتفاق ينص على تطبيق تهدئة مع إسرائيل مدتها عام ونصف العام، حسبما أفاد نائب ممثل الحركة بسوريا في تصريحات خاصة للجزيرة.

وأوضح علي بركة إن إعلان التهدئة يشمل وقف الأعمال الحربية من الجانبين، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح معابره مع إسرائيل.

جاء الإعلان بعد بدء لقاء وفد من حماس يضم قياديين من الداخل والخارج برئاسة موسى أبو مرزوق، نائب رئيس مكتبها السياسي، بالقاهرة مع مدير اللواء سليمان سعيا لتثبيت التهدئة، وتحقيق مصالحة فلسطينية فلسطينية.

وذكر بركة أيضا أن إعلان التهدئة هو عبارة عن "عناوين عامة" وأن البحث مع سليمان يجري حول التفاصيل، مضيفا أن حماس تريد "ضمانات تلزم الكيان الصهيوني بالالتزام ببنود التهدئة وعدم إغلاق المعابر مجددا".

ومضى إلى القول إن أفكارا يجري تداولها مع سليمان من قبيل تشكيل آلية لمتابعة تنفيذ الاتفاق بإشراف مصري ومشاركة دول أخرى لم يحددها. وقال إن حماس تريد أيضا كشفا بالمواد التي يصر الاحتلال على عدم إدخالها إلى القطاع ريثما يتم إبرام صفقة تبادل أسرى فلسطينيين بالجندي الأسير جلعاد شاليط.

وتحدث ممثل حماس عن أن البحث مع الجانب المصري يشمل أيضا هوية الجهة التي ستعلن هذا الاتفاق هل هي الفلسطينيون أم الجهة الراعية (أي القاهرة)، مشددا على أن وفد الحركة سيبقى بالقاهرة بانتظار رد الإسرائيليين على الأسئلة.

وذهب إلى القول إن الأسئلة طرحت على الجانب المصري مضيفا "نحن ننتظر رد الجانب الصهيوني" وأن الوفد بقيادة أبو مرزوق "مفوض بإبرام هذا الاتفاق". وأوضح أن الاعلان عن الاتفاق سيتم "بعد ورود الرد الصهيوني" بحضور الفصائل الفلسطينية.

وردا على سؤال حول ارتباط الاتفاق بتشكيل حكومة إسرائيلية بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية أمس الأول، قال بركة "نحن معنيون عبر الوسيط المصري بالحكومة الحالية" برئاسة إيهود أولمرت لافتا إلى أن حماس تتوقع أن يستغرق تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة عدة شهور.

وقال ممثل حماس "إذا رفضت الحكومة (الإسرائيلية) المقبلة الاتفاق يتوجب عليها تحمل مسؤولية التراجع عنه وبدء دورة العنف من جديد".

وكشف بركة أن مفاوضات تضم مصر وحماس والسلطة الفلسطينية ستبدأ بعد إعلان التهدئة مع تل أبيب "للتوصل إلى صيغة مؤقتة لتسيير معبر رفح".

وذكر أن الاتفاق المؤقت حول رفح سيعمل به "ريثما يتم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد الحوار الوطني الفلسطيني الذي ستستضيفه القاهرة في 22 فبراير/ شباط الجاري، وتبحث فيه سبل تحقيق مصالحة وطنية فلسطينية، وفق وثيقة قدمتها مصر للفصائل المصرية.

في السياق كشف رئيس كتلة حركة "فتح" بالمجلس التشريعي عزام الأحمد أن الحوار مع حماس بدأ بالفعل في القاهرة، تمهيدا لانطلاق الحوار الشامل بالقاهرة 22 فبراير/ شباط الجاري.

وأضاف في حديث عبر الهاتف للجزيرة نت من القاهرة أن وفدا من فتح عقد سلسلة لقاءات مع وفد من حماس، آخرها لقاء مطول عقد الثلاثاء بالقاهرة مشيرا إلى تشكيل لجنة تمهيدية في لقاء سابق عقد قبل أسبوعين.

وأكد الأحمد بدء الوفدين فعلا مناقشة كل القضايا المطروحة على طاولة الحوار. كما أفاد أن الأيام القلية القادمة ستشهد خطوات عملية على الأرض بينها "وقف كل التجاوزات التي تتم في كل المناطق من إطلاق النار والاعتقالات وغيرها من الظاهر السلبية".

ولم يفصح المسؤول الفتحاوي عن طبيعة تشكيلة وفدي حماس وفتح، كما نفى أن يكون لانطلاق الحوار علاقة بنتيجة الانتخابات الإسرائيلية.

وحسب وثيقة الدعوة المصرية فإن الحوار الذي سيلتئم بمشاركة الأمناء العامين للفصائل أو من ينوب عنهم سيهتم بمناقشة لجان خمس تم الاتفاق على تشكليها وفق مبادرة الحوار المصرية التي باءت بالفشل بوقت سابق من العام الماضي.

وعقب الاتفاق على تشكيل ومهام اللجان، من المقرر أن تجتمع اللجان الخمس بالقاهرة ابتداء من السبت 28/2/2009 ثلاثة أيام من أجل الوصول إلى وثيقة اتفاق وطني لإنهاء الانقسام.

وتقترح القاهرة بالوثيقة أيضا أن تشارك كافة التنظيمات الفلسطينية باللجنة الخاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية، بينما تشارك كل من حماس وفتح وخمسة فصائل يتم التوافق عليها باللجان الأربع الأخرى التي ستناقش القضايا التالية:

لجنة الحكومة
لجنة الأجهزة الأمنية
لجنة الانتخابات
لجنة المصالحة الداخلية

وكانت مصادر فلسطينية ذكرت أن القاهرة وجهت الدعوة إلى جميع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية ورئيس السلطة محمود عباس لحضور مؤتمر المصالحة الفلسطينية، للوصول إلى نتيجة حاسمة لجميع الملفات المطروحة.