حماس ولجان المقاومة والجبهة الشعبية يرفضون الخطة الأمريكية والخارجية الأمريكية تتراجع في أعقاب تحفظات إسرائيلية..

رغم أن الخطة تؤسس لتأجيج الوضع الأمني الفلسطيني الداخلي، ولا تطالب سوى بإزالة عدد ضئيل جداً من الحواجز التي تقطع أوصال الضفة الغربية، إلا أن مصادر أمنية إسرائيلية قالت إنها تتحفظ من الخطة الأمريكية التي يفترض أنها تهدف إلى "إزالة الحواجز العسكرية وتسهيل حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية". وفي المقابل تفرض الخطة تعزيز قوات الأمن الرئاسي وتزويدها بالسلاح والعتاد والذخيرة، كما يطلب من الأمن الرئاسي وضع خطة لوقف إطلاق صواريخ القسام ووقف تهريب الأسلحة من القطاع، وإعادة بناء قوات التنسيق والارتباط في الضفة الغربية.

وفي المقابل، قال نائب الناطق بلسان خارجية الولايات المتحدة، توم كيسي، إن ما يسمى "اختبارات التنفيذ" ليست اتفاقاً رسمياً، وأن الولايات المتحدة لن تقوم بفرضه على أي من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وتأتي أقوال كيسي هذه، أمس الجمعة، في أعقاب التحفظات الإسرائيلية أن إزالة عدد من الحواجز العسكرية يحدد من قدرات الجيش في العمل على منع وقوع عمليات.

وكانت الإدارة الأمريكية قد قدمت الأسبوع الماضي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية جدولاً زمنياً مفصلاً لتنفيذ خطوات متبادلة، بهدف تسهيل حرية تنقل الفلسطينيين مقابل اتخاذ خطوات لتعزيز الأمن في الضفة الغربية.

وبموجب وثيقة "اختبارات التنفيذ"، فإنه على إسرائيل توسيع العمل في معبر المنطار (كارني) وكرم أبو سالم (كيرم شالوم) ورفح في قطاع غزة، علاوة على إزالة الحواجز العسكرية في الضفة الغربية، السماح بحركة قوافل الشاحنات بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتضع الوثيقة جدولاً زمنياً مفصلاً لفتح الحواجز والمعابر وتعزيز قوة القوات الأمنية التي تخضع لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس. وبينما لم ترد إسرائيل حتى الآن على الوثيقة، التي يفترض أن يبدأ تطبيقها في الأول من أيار/ مايو، فإن مسؤول ملف المفاوضات في السلطة، صائب عريقات، قد رحب بالوثيقة.

وكانت هيئة أركان الجيش الإسرائيلي قد ناقشت يوم أمس هذه الوثيقة، ومن المقرر تلخيص المناقشات في مكتب رئيس الحكومة في مطلع الأسبوع القادم، حيث ستقوم إسرائيل بالرد بشكل رسمي.

وبحسب مصادر سياسية إسرائيلية فإن البند الذي يثير مخاوف إسرائيل يتصل بإزالة الحواجز العسكرية. وتتذرع بأن الحواجز تستخدم لمنع وقوع عمليات. وأضافت المصادر ذاتها أن هناك حواجز لا يمكن إزالتها إلا إذا أخذ الفلسطينيون على عاتقهم المسؤولية الأمنية، وأن الأمر مرتبط بوقف إطلاق النار في الضفة الغربية في المستقبل.

كما تتحفظ إسرائيل من حركة الشاحنات التجارية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وأنه ستجري دراسته بعد استكمال الترتيبات الأمنية في معبر المنطار.

تجدر الإشارة إلى أن الوثيقة المذكور كانت قد أعدت من قبل المنسق الأمني الأمريكي كيت ديتون، وسفير الولايات المتحدة في إسرائيل ديك جونس، والقنصل جاك فالاس، وصادقت عليه وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، التي يفترض أن تصل المنطقة في الخامس عشر من أيار/ مايو لمناقشة تطبيقها.

وجاء أن الوثيقة تطالب الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة فوراً، وبشكل دائم، على طلبات المنسق الأمني الأمريكي بشأن تزويد الأسلحة والذخيرة والمعدات لقوات الأمن الخاضعة لرئيس السلطة الفلسطينية، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.

كما اشتملت الوثيقة على جداول زمنية للتطبيق، وتناولت ما يسمى "الممر الآمن" بين حاجز "إيرز" وحاجز ترقومية جنوب الخليل، وإتاحة المجال لحركة الحافلات لمدة خمسة أيام في الأسبوع، بدءاً من الأولى تموز/يوليو. علاوة على جدول زمني لإزالة حواجز معينة وقيود على الحركة في الضفة الغربية، وفتح عدد من الحواجز قبل الأول من حزيران/ يونيو، تشمل حاجزين في منطقة بيت لحم، و8 حواجز في منطقة الخليل، و4 حواجز في منطقة نابلس، وحاجز في منطقة طوباس. بالإضافة إلى فتح حواجز بيت إيبا وحوارة وعورتا وبيت فوريك و"شفي شومرون" لاحقاً، بالإضافة إلى إتاحة المجال أمام الفلسطينيين في الوصول إلى الشارع الرئيسي في منطقة الأغوار.

هنا تجدر الإشارة إلى أن الحديث هو عن إزالة ما يقارب 20 حاجزاً من بين ما يقارب 500 حاجز عسكري منتشرة في أنحاء الضفة الغربية.

وفي المقابل، فإن السلطة الفلسطينية، وخاصة قوات الأمن ومستشار الأمن القومي، محمد دحلان، مطالب بتنفيذ عدة خطوات واضحة ضمن جدول زمني محدد، من بينها وضع خطة ضد صواريخ القسام، في موعد لا يزيد عن 21 حزيران/ يونيو، بدعم من رئيس السلطة. كما من المطلوب أن تعمل قوات الأمن الرئاسية على وقف تهريب الأسلحة في منطقة رفح بالتنسيق مع إسرائيل. ويطلب من عباس ودحلان إخضاع جميع قوات الأمن تحت إمرة رئيس السلطة في موعد لا يتجاوز الخامس عشر من حزيران/ يونيو، بالإضافة إلى إعادة إقامة قوات التنسيق والارتباط مجدداً في الضفة الغربية.

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، رفض الخطة الأميركية، و ووصفها، في مهرجان لحماس بمخيم اليرموك قرب دمشق، بأنها تُقزم القضية الفلسطينية.

وقال أيضا في خطابه "أعلن رسميا رفضنا في حركة حماس لهذه الوثيقة ولأي مشروع أميركي أو أوروبي أو إسرائيلي ولو حتى عربي يقزم القضية الفلسطينية بهذا الشكل".

وأضاف مشعل أنها "معادلة رفع الحواجز مقابل وقف المقاومة.. وهذا المشروع العظيم الذي تقدمت به الإدارة الأميركية ورحب به بعض إخواننا في السلطة تحفظت عليه إسرائيل.. والله إنها لمهزلة واستخفاف بالعقول".

وأكد أن رفع الحصار ليس هدفا للشعب الفلسطيني بل حق له، داعيا الحكومات العربية والإسلامية إلى كسر الحصار أولا "لا تشبعونا وعودا والتزامات، ارفعوا الحصار من دون انتظار ضوء أخضر من بوش".وصفت ألوية الناصر صلاح الدين، الذراع المسلح للجان المقاومة الشعبية، اليوم الخطة الأمريكية التي أعلن عنها أمس، بأنها خطة "ماكرة لحصر متعمد لمطالب وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة بقضايا لا ترتقي لمستوى تضحيات الآلاف من الفلسطينيين.

وعبرت الألوية في بيان لها عن رفضها لهذه الخطة، موضحة أن حقوق الشعب المشروعة لا يجب ان تنحصر بتسهيل للتنقلات أو فتح للمعابر بل تتعدى ذلك لقضايا القدس واللاجئين وحل شامل باسترداد المسلوب من تاريخ وحياة فلسطين كل فلسطين.

وأكدت الألوية أنها ستسعى علانية لإفشال أي خطة لا تستجيب لمطالب الشعب وحقوقه أو أي مشروع الهدف منه إضعاف المقاومة مقابل وعود واهية لا هدف لها سوى إضاعة الوقت والتشويش على الأهداف السامية للمقاومة الفلسطينية.

من جهته قال ابو عبير الناطق الإعلامي باسم الألوية في تصريح لعـ48ـرب "إن الخطة الأمريكية تهدف إلى إيقاف الصواريخ الفلسطينية" مؤكدا أن الصواريخ لن تتوقف بل سيتم مضاعفة كميات الصواريخ التي ستطلقها ألوية الناصر والفصائل الفلسطينية على إسرائيل.

وأكد أن الألوية ستعمل بالتعاون مع كافة فصائل المقاومة على افشال الخطة الأمريكية- الصهيونية بمشاركة أطراف فلسطينية بكافة الوسائل، محذرا من تسول له نفسه المشاركة في هذه القضية أو التحدث باسم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

أكد الأستاذ فوزي برهوم رفض حركة المقاومة الإسلامية حماس الخطة الأمنية الأمريكية، معتبرا أن المشروع الأمريكي يهدف إلى تقزيم القضية الفلسطينية و تحويلها من قضية سياسية وحقوق مسلوبة إلى قضية تفصيلات، وتحويلها أيضا لقضية إنسانية فقط حينما تطالب الخطة الجانب الإسرائيلي برفع الحواجز و تخفيف نقاط التفتيش.

و أكد كذلك على رفض حماس للتدخل الأمريكي في الشأن الفلسطيني و محاولة تقوية طرف على طرف من خلال دعم حرس الرئاسة و قوى الأمن التابعة للرئيس عباس لوقف المقاومة .

كما رفض برهوم طرح الخطة في سياق التهدئة التي يجري الحديث عنها متسائلا أي عن تهدئة يتحدثون .. في حين أن الاحتلال يغتال أربع فلسطينيين في اقل من 12 ساعة ؟!

كما اعتبر برهوم أن فتح مكتب التنسيق الأمني بين الجانب الفلسطيني والصهيوني هو أمر مرفوض لان التنسيق الأمني أذاق الشعب الفلسطيني الويلات وساهم في عمليات اغتيال قيادات فلسطينية و اعتقال المناضلين.

و أضاف برهوم أن ما نريده ليس العودة إلى المشاريع السابقة مثل " تنيت " و " متشيل " و غيرها بل ما نريده دولة فلسطينية ذات سيادة و إطلاق سراح الأسرى و عودة اللاجئين و حماس ستدافع عنها بكل أشكال المقاومة.

ندد ناطق باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بما سمى وثيقة "اختيارات التنفيذ الأمريكية " ، معتبراً هذه الوثيقة تنطوي على استهتار واستخفاف بحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله العادل والمشروع، وتدخلاً سافراً في شؤونه الداخلية ووسيلة لزرع بذور الفتنة والحرب الاهلية بين أبناء وقوى الشعب الواحد، وتمثل الرد الأمريكي على القمة العربية ومبادرتها العتيدة.

ورأى الناطق في هذه الوثيقة، أسلوباً ومدخلاً أمنياً للتعامل مع القضية الفلسطينية، في إطار المفهوم الأمريكي الصهيوني لمحاربة ما يسمى بالإرهاب، وتعكس تنكر الإدارة الأمريكية لحقوق الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لتصفية الاحتلال والاستيطان ونيل حقوقه في العودة والاستقلال الوطني وتقرير المصير.

وحذر الناطق من محاولات الخداع والتضليل التي تتبعها الإدارة الأمريكية للتغطية على عدوانها واحتلالها للأرض العربية، ودعمها لعدوان وإرهاب وعنصرية دولة الاحتلال الإسرائيلي، ونشاطها المحموم لتوظيف الدول العربية في إطار إستراتيجيتها لضرب المقاومة العراقية البطلة والعدوان على إيران تحت شتى الذرائع والمبررات وتقويض مراكز الصمود والممانعة العربية ، لبناء ما يسمى بالشرق الاوسط الأمريكي –الإسرائيلي الجديد .

ودعا الناطق القيادة الفلسطينية وقوى شعبنا إلى مواجهة هذه المناورات والمخططات المعادية وسياسات الحصار والاستيطان وحرب التجويع وجرائم الحرب، بالعودة إلى الحوار الوطني الشامل وصيانة الجبهة الداخلية وتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني التي اجمع عليها شعبنا، وتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية عبر الانتخابات وفق مبدأ التمثيل النسبي على قاعدة إستراتيجية وقيادة وطنية موحدة ،باعتبارها شرطاً لحماية المشروع الوطني واستعادة روح المقاومة والوحدة الوطنية ، وسيادة سلطة القانون وانتزاع حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف في العودة والاستقلال