حمد يقر بوجود إشكالات مالية ومادية أمام تطبيق الخطة الأمنية

أقر غازي حمد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بوجود إشكالات في وجه تطبيق الخطة الأمنية التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته أمس، السبت.

وقال حمد في مؤتمر صحفي إن هذه الإشكالات تتعلق بالإمكانات المالية والمادية، وبالذات في جهاز الشرطة الذي هو العمود الفقري لأي خطة. موضحا أن الأيام القادمة ستشهد بدء تنفيذ الخطة الأمنية، بعد حصولها على دعم كامل من الرئاسة والحكومة.

وأكد حمد وقوف الحكومة والرئاسة خلف الخطة الأمنية إلى أن يتم وضع حد للفلتان الأمني وفوضى السلاح.

وأوضح أن الخطة ستعمل على وضع حد لحالة الفلتان الأمني وفوضي السلاح التي تفشت في الشارع الفلسطيني، مشيرا إلي أن مجلس الأمن القومي سيشكل المرجعية لعمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، سواء التابع للرئاسة أو لوزارة الداخلية، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على متابعة عمل الاجهزة الأمنية الفلسطينية.