حوارات سرية فلسطينية في قطر لتجديد الهدنة على اساس مبادرة مروان البرغوثي..

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن حوارات فصائلية وطنية اسلامية سرّية لتجديد الهدنة واعادة تقييم اولويات المرحلة في اعقاب تسارع الاحداث وخطورة الوضع الراهن في المنطقة وفي قطاع غزة خاصة.

واكدت هذه المصادر ان حوارات بين "فتح" و"حماس" تدور بشكل مكثف وسري، لهضم التطورات العالقة والخلوص الى تفاهمات داخلية تساعد القيادة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير والحكومة الفلسطينية الجديدة في مواصلة اداء مهامها بنجاح، والتصدي لحالة الاستنزاف التي يعيشها الجميع في ظل عدم وجود موقف موحد.

ويأتي هذا الكشف الجزئي عن هذه الاتصالات السرية لرفع معنويات الجمهور - كما قالت المصادر - وخصوصا في ظل تهديدات اسرائيل وحصار الجيش ومحاصرة الغرب الاقتصادية وانتشار الفلتان الامني وتأخر صرف الرواتب.

وتقود مبادرة مروان البرغوثي الى ضرورة الشروع وفورا بحوار استراتيجي على اساس الاتفاق على برنامج سياسي، دون اضاعة الوقت في نقاش الاعتراف باسرائيل او عدمه، لان "فتح" لم تطالب "حماس" بهذا الاعتراف، وانما تطالبها ببرنامج ليبرالي سياسي يحافظ على انجازات منظمة التحرير الدولية لا سيما مع اوروبا.

كما وتنص المبادرة على ضرورة الخروج من الأزمة عن طريق الحوار المسؤول، ومن ثم التوقيع على وثيقة قبل الدعوة الى مؤتمر وطني للاعلان عن نجاح هذا الحوار، ولم تستبعد هذه المصادر ان تكون دولة قطر هي مضيفة الحوار الوطني هذه المرة، مثلما كانت مصر صاحبة الضيافة للحوار الوطني في شهر اذار من العام 2005 المنصرم.

علما ان خالد مشعل رئيس المكتب السياسي كان التقى بفاروق القدومي رئيس حركة "فتح" مؤخرا، ولم يعلن للصحافة تفاصيل اللقاء، كما ان مشعل مرحب به في قطر ويحظى بعلاقة طيبة مع الامير هناك.

وكان النائب الأسير مروان البرغوثي أمين سر حركة "فتح" في الضفة والمرشح الاول على قائمة "فتح" للانتخابات التشريعية، تعهد للشعب بان تسعى "فتح" بعد الانتخابات لاجراء اصلاح جذري واسع النطاق، واجتثاث بؤر الفساد ورموزه، واحالتهم الى المحاكم، وفرض سيادة القانون والنظام والقضاء التام على كل مظاهر الفوضى والفلتان الامني، ووضع حد نهائي له ولكل اشكال السلاح المنفلت.

وفيما يمكن وصفه ببرنامج عمل للفترة القادمة فقد وعد البرغوثي الشعب الفلسطيني بأن تعمل "فتح" من خلال وجودها في البرلمان على:

- اعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني الذي دمره الاحتلال الاسرائيلي، على ان يكون موضوع مواجهة ومحاربة الفقر والحد من البطالة وتوفير فرص العمل على رأس الاولويات، والعمل على تشجيع وجذب اكبر عدد من المستثمرين العرب والأجانب وتوفير الامن والامان والبيئة الاستثمارية المطلوبة لهم ولاستثماراتهم، وتعزيز وتشجيع فرص الاستثمار للمستثمرين المحليين الفلسطينيين.

- العمل على احترام القوانين والتشريعات بشأن التوظيف في القطاع العام، بحيث يتم الاستناد الى القوانين العصرية التي تعتمد الكفاءة بعيدا عن المحسوبية والفئوية والعائلية.

- انصاف ورعاية اسر وعائلات الشهداء باعتبارهم خيرة الخيرة وانبل من انجب هذا الشعب، من خلال تقديم المخصصات المالية لهم والخدمات الاجتماعية والصحية وتوفير التعليم المجاني على المستويات كافة.

- اعتبار عام 2006 هو عام تحرير الاسرى.

- التحقيق في كل ملفات الفساد والتجاوزات المالية والادارية منذ قيام السلطة الفلسطينية وحتى يومنا هذا، وتحويل من تثبت ادانته، ايا كانت رتبته وموقعه، الى النائب العام، ليلقى العقاب الذي يستحق ولا حصانة لاحد.

- بناء مؤسسة امنية فلسطينية عصرية وحديثة تخضع لسلطة النظام والقانون وايضا للمستوى السياسي، وتلتزم بالقوانين والتشريعات المعمول بها، بحيث تكون قادرة على القيام بمهامها بالدفاع عن الوطن والمواطن وفي مواجهة الاحتلال وفرض سيادة القانون والنظام وحماية المواطن وممتلكاته.

- التعهد بحكومة اصلاح وطني بوجوه جديدة وايد نظيفة، تقوم بعملية اصلاح شاملة وجذرية، وتفرض سلطة النظام والقانون، وتنهي حالة الفوضى والفلتان.