خطة إسرائيلية للحكومة الفلسطينية لضمان عدم سيطرة حماس على الضفة الغربية..

بحضور ممثلين عن السلطة الفلسطينية وإسرائيل ومصر والأردن والولايات المتحدة، عرض مستشار إسرائيلي كبير، وصف بأنه مقرب من رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض، خطة اقتصادية تتضمن نصائح للسلطة الفلسطينية بهدف الانتصار على حماس في الانتخابات القادمة. كما تتضمن الخطة في بعض جوانبها نصائح للسلطة بالعمل بأسلوب حركة حماس.

وأفادت تقارير إسرائيلية أنه تم للمرة الأولى عرض أسس خطة اقتصادية سياسية، قام بوضعها مستشار إسرائيلي كبير، على كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وذلك في مؤتمر عقد في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط. وبحسب الخطة، يجب على حكومة سلام فياض أن تقوم بوضع شبكة أمان اجتماعية بديلة للفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك بهدف الانتصار على حماس بوسائل حماس.

وجاء أن الخطة وضعت من قبل راني لوبنشطاين، الذي عمل قبل بضعة شهور مستشاراً كبيراً للمدير العام لوزارة المالية، كما أشغل منصب رجل الاتصال المركزي مع الفلسطينيين في المجال الاقتصادي في السنوات الخمس الأخيرة. ويعتبر أحد الإسرائيليين الأكثر تقرباً لرئيس حكومة السلطة، سلام فياض.

وعلم أنه قد شارك في المؤتمر كبار المسؤولين من الولايات المتحدة، والسلطة الفلسطينية، ومصر والأردن. ومثل إسرائيل كبار المسؤولين السابقين، من بينهم رئيس هيئة أركان الجيش سابقاً، موشي يعالون، وعضو الكنيست أفرايم سنيه، والمدير العام السابق لوزارة الخارجية، آفي غيل. في حين كان على رأس الوفد الفلسطيني رفيق الحسيني، رئيس مكتب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس. كما حضر المؤتمر كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي، كان من بينهم روف دانين، علاوة على مشاركة كبار المسؤولين في وزارتي خارجية كل من مصر والأردن، ومبعوث الاتحاد الأوروبي إلى الشرق الأوسط، مارك أوت.

وتشتمل خطة لوبنشطاين على توصيات بفعاليات تقوم بها السلطة الفلسطينية من أجل تعزيز سيطرتها على الضفة الغربية، وذلك بعد سيطرة حماس على قطاع غزة. وتتضمن الخطة توصية مركزية بإقامة ما يشبه جهاز بديل للجمعيات الاجتماعية (للزكاة والصدقة) التي تقوم حماس بتفعيلها، وذلك من أجل كسب ثقة الجمهور في الانتخابات القادمة.

وبحسب لوبنشطاين فإن خطة السلطة يجب أن تتركز حول فعاليات لمدى يصل إلى 90-120 يوماً، وعدم العمل الآن على مشاريع بعيدة المدى، مثلما كان متبعاً في السنوات الأخيرة. وذلك لأن الهدف الذي يجب وضعه أمام الحكومة الفلسطينية هو التأثير السريع على الرأي العام وعلى مستوى حياة الفلسطينيين. وبموجب الخطة، فإن هذه الخطوات تستطيع أن تجعل من الضفة نموذجاً اقتصادياً ناجحاً بالمقارنة مع قطاع غزة، الأمر الذي سيؤدي في المدى المتوسط إلى إمكانية الفوز بالانتخابات.

وبحسب لوبنشطاين، فإن الميزانية السنوية لجهاز "الدعوة" التابع لحماس، هو أقل بشكل ملموس من حجم الرواتب الشهرية التي تدفعها السلطة، حيث تدفع شهرياً ما يقارب 80 مليون دولار، بالإضافة إلى مبلغ مماثل للميزانيات الجارية، ويتبقى لدى السلطة مبالغ يمكن استغلالها من أجل بناء شبكة اجتماعية داعمة للسكان.

وتنصح خطة لوبنشطاين بالعمل في المجال الاقتصادي بأسلوب حركة حماس، وذلك من خلال تقليص الإجراءات البيروقراطية، وتحويل المساعدات بشكل مباشر إلى المحتاجين. ومن بين الاقتراحات أن تقوم السلطة بشراء آلاف الحقائب المدرسية لتوزيعها كهدايا على الطلاب. وبحسب لوبنشطاين فإن ذلك سوف يؤثر بشكل فوري على رأي الجمهور.

كما تقتضي الخطة أن تواصل إسرائيل تحويل أموال الضرائب للفلسطينيين، وتنفيذ تسهيلات على حرية التنقل في الضفة الغربية. وعلى الدول العربية أن تمتنع عن تحويل الأموال إلى حركة حماس.

وبحسب لوبنشطاين يجب تنفيذ هذه التوصيات "حتى لا يسأل أحد بعد سنتين: كيف سيطرت حماس على الضفة الغربية؟"..
ومن جهتها أكدت حركة حماس، الثلاثاء، أن الخطة الاقتصادية الإسرائيلية التي قدمت للحكومة الفلسطينية، لضمان عدم سيطرة حماس على الضفة الغربية، لم تأت من أجل خدمة السلطة الفلسطينية، بل جاءت لخدمة إسرائيل أولا التي تعيش الآن في أسعد لحظات حياتها جراء الانقسام الذي تشهده الأراضي الفلسطينية.

وقال أيمن دراغمة النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حماس في رام الله لعــ48ــرب "نحن قدمنا للإسرائيليين على طبق من ذهب حالة الانقسام والتشرذم التي تعيشها الاراضى الفلسطينية"، موضحا أنه "رغم إدراكنا أن إسرائيل هي المستفيد الأوحد مما يحصل إلا إننا مستمرون في الوضع الراهن الذي لا يخدم سوى الاحتلال".

وطالب دراغمة الحكومة الفلسطينية في رام الله بادراك مدى خطورة هذه الخطة، موضحا أن إسرائيل تلعب على واقع التناقض والانقسام الداخلي، ويحاولون تعزيز هذه الحالة وتغذية الصراعات الفئوية والحزبية وكأنهم يقولون نحن نقف مع طرف ضد طرف آخر.

وطالب دراغمة حركتي فتح وحماس بالعمل من أجل الخروج من الأزمة الحالية، مؤكدا أنه لا يوجد سبيل آخر سوى الخروج منها لأن المشروع الوطني برمته مهدد وليس مشروع فتح أو مشروع حماس.