31/10/2010 - 11:02

خطة جديدة للتعامل مع البناء غير المرخص في القدس الشرقية: تعديلات في ظاهرها تسهيل وفي جوهرها استمرار التضييق

حسب الخطة: تمنح وضعية خاصة لحوالي 70% من المنازل غير المرخصة وسيطلق على هذه الوضعية "منزل رمادي – غير قانوني"، يمنحه قانونية جزئية إلا أنه لا يعتبر ترخيصا.

خطة جديدة للتعامل مع البناء غير المرخص في القدس الشرقية:  تعديلات في ظاهرها تسهيل وفي جوهرها استمرار التضييق
يعتزم رئيس بلدية القدس المحتلة، نير بركات، الإعلان عن خطة جديدة للتعاطي مع المنازل غير المرخصة في القدس الشرقية، تبدو في ظاهرها تسهيل ولكنها في جوهرها استمرار لسياسة التضييق بوسائل أخرى.

وحسب خطة بركات ستمنح وضعية خاصة لحوالي 70% من المنازل غير المرخصة وسيطلق على هذه الوضعية "منزل رمادي – غير قانوني"، يمنحه قانونية جزئية إلا أنه لا يعتبر ترخيصا. وحسب الخطة، سيعرض على أصحاب باقي المنازل، أي حوالي 30% منها، تحفيزات لإخلائها، وعقوبات صارمة غير محتملة لمن يرفضون.

ورغم أن الخطة في ظاهرها رضوخ للضغط الأمريكي، إلا أنها لا تحل الضائقة السكنية لسكان القدس الفلسطينيين كما أنها لا تشمل ترتيبات وتسهيلات للحصول على تراخيص بناء جديدة، وتهدد 30% من أصحاب المنازل التي يقدر عددها بنحو 20 ألف منزل(يسكنها 180 ألف فلسطيني) بالتهجير أو العقوبات الصارمة.

ويعترف نائب رئيس بلدية القدس يكير سيغيف، أن الشروط الصارمة المفروضة على الفلسطينيين للحصول على تراخيص بناء تدفعهم للبناء بدون ترخيص. ويضيف: "يتعين على الفلسطيني أن يكون صدّيقا حتى يحصل على ترخيص بناء في القدس الشرقية». وأوضح أن البلدية منحت الفلسطينيين العام الماضي 18 ترخيصا فقط.
وتأتي تصريحات سيغيف لتؤكد الغبن والظلم الواقع على الفلسطينيين في القدس الذين يحتاجون لآلاف الوحدات السكنية سنويا. ولكن الخطة الجديدة للبلدية لا تشير إلى أن المستقبل سيكون أفضل.

وتأتي هذه الخطة حسب تقرير صحيفة "هآرتس" تماشيا مع الضغوط الأمريكية والأوروبية، وبعد الرد الأمريكي الشديد على تصريحات رئيس بلدية القدس التي أعلن في عزمه استمرار «تطبيق قوانين البناء في القدس الشرقية». وقال التقرير أن «مسؤولي بلدية القدس أيقنوا أن هذا التوجه يقود إلى صدام مع السكان المحليين ومع المجتمع الدولي الذي بدأ يبدي اهتماما في موضوع هدم المنازل في القدس الشرقية».

ويقول التقرير أن بعد الإعلان عن المنزل "منزل رمادي" ستبدأ البلدية في جباية الضرائب ورسوم المياه والمجاري، وسيتمكن أصحاب المنزل بيعه. وتقول البلدية أن مردود تلك الضرائب والرسوم سيستثمر في القدس الشرقية.

وتوضح البلدية أن سياسة هدم المنازل ستتواصل بعد إقرار الخطة ضد قسم من المنازل. وتقول أن الحديث يدور عن مبان «تعيق تطوير المدينة كالمناطق الخضراء، والأماكن المعدة للمباني الجماهيرية والشوارع، والمباني التي فيها تجاوزات كبيرة عن التراخيص الممنوحة، كبناء الطبقات، ومبان بنيت على يد مخالفين لمرات عديدة».

وقال التقرير أن المواجهة الأكثر شدة التي حصلت بين الأمريكيين وبين رئيس بلدية القدس تتعلق بحي البستان في سلوان. ويقول سيغيف إن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون كانت تنوي زيارة خيمة الاعتصام المقامة في المنطقة التي تضم 88 منزلا مهددا بالهدم. وذكر التقرير أن البلدية تعكف على إعداد خطة تقضي بمنح قسم منها ترتيبات معينة على أن يتم إخلاء المنازل الأخرى بالاتفاق.




التعليقات