رئيس اللجنة القانونية يطالب بعزل رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى ابو شرار متهما اياه بارتكاب عدة مخالفات قانونية

طالب رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي، النائب فرج الغول، اليوم السبت الرئيس محمود عباس بعزل رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى ابو شرار، متهما اياه بارتكاب عدة مخالفات قانونية يعاقب عليها القانون.

وناشد الغول الرئيس، في بيان له الرئيس أبو مازن، ورئيس الوزراء في الحكومة المقالة إسماعيل هنية بضرورة التدخل القانوني لإنقاذ القضاء الفلسطيني من الانهيار السياسي, داعيا بتوفير حماية كافية للمحاكم والقضاء والقضاة وحمايتهم من التهديد ، واستقلال القضاء وسيادة القانون.

واتهم رئيس اللجنة القانونية، رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتجاوزات التي حدثت لاستقلال القضاء وسيادة القانون، معتبراً اياها "الأخطر" من نوعها , مشيرا الى تجاوزاته "عندما أمر بإيقاف العمل في القضايا الجزائية، وعطل تمديد توقيف المجرمين القتلة واللصوص، رافضا التعامل مع المستندات الرسمية الصادرة عن الحكومة الشرعية"- كما قال.

وقال الغول "إن هذه التجاوزات من شأنها أن تؤدي إلى نشر الفلتان الأمني والفوضى ويحكم شريعة الغاب ويخلط الأوراق في مساهمة سياسية واضحة منه لخدمة فريق رام الله على حساب القانون الأساسي والحق والعدل ليعزز فصل القطاع عن الضفة الغربية "- على حد قوله.

وطالب القضاة في قطاع غزة إلى عدم الانصياع لتعميمات مجلس القضاء الأعلى التي قال بانها "تخالف القانون الأساسي والقانون الفلسطيني" وعدم الانجرار وراء قرارات وتعميمات وتعليمات سياسية "مجرمة قانونياً", وفي ذات السياق طالب بتطبيق القانون الأساسي خاصة المادة (106) التي تقول "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة