رئيس الوزراء الفلسطيني يرفض الاشتراطات الإسرائيلية حول حق العودة

هديل الحصري / رام الله


رفض رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" الاشتراطات الإسرائيلية حول حق العودة، وقال إن هذا الأمر حلم من أحلام الاسرائيليين وهذا مانرفضه رفضاً قاطعاً، لأن حق العودة أو موضوع اللاجئين، هو جزء من قضايا المرحلة النهائية، لا يجوز الحديث فيها الآن، ولا بد من حله على أساس الشرعية الدولية التي وردت في القرار 194، والمبادرات العربية التي قبل بها العالم أجمع، والتي قبلت حلاً يشمل الحقوق الفلسطينية، والاعتراف وتطبيع العلاقات بين جميع الدول العربية وإسرائيل.
وبين "أبو مازن" الذي كان يتحدث لعدد من الصحفيين في مقره اليوم بمدينة رام الله أن المطلوب حاليا هو موافقة الجانب الإسرائيلي على خطة خارطة الطريق، وحتى الآن لم نسمع هذه الموافقة، وما نسمعه هو أن إسرائيل لديها ملاحظات، وأنا أقول إذا فتحت خارطة الطريق بملاحظة واحدة فلن تقفل، وإذا كان ثمة جديد فلنبدأ بالتطبيق، وهناك مراحل لهذه الخطة أولى وثانية وثالثة، وثمة التزامات تحددها هذه الخطة على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني وفي تعقيب لسؤال عن لقائه غدا ، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لقد أعلنا في السابق قبولنا لخارطة الطريق، وعندما استلمنا خطة خارطة الطريق بشكل رسمي، فإننا نعلن بشكل رسمي قبولنا لخطة الطريق، ورغم أن لنا تحفظات على الخطة، لا نثيرها، ونؤكد ذلك من قبيل العلم.
وحول اللقاء المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون، نفى ابو مازن في البداية عقد لقاءات أمنية مع الجانب الإسرائيلي، مشيراً إلى أن مثل هذه اللقاءات المنصوص عليها في خطة الطريق، سوف تتم.
واضاف نحن بالتأكيد نريد اللقاء معه، ونبحث مع الحكومة الإسرائيلية باعتبارها العنوان الأول والأساسي، وقد أرسلنا إشارات للقاء تمهيدي بيننا وبينهم، يليه لقاء مع رئيس الوزراء شارون، لبحث كيفية التعاون وكيفية التطبيق لخارطة الطريق، وما هي الالتزامات المتبادلة، التي سيتم تنفيذها من قبل الطرفين، ونحن في انتظار الإجابة، وسنتحدث غداً مع السيد بيرنز حول هذا الموضوع.


وشدد ابو مازن على انه ستكون هناك سلطة واحدة برموزها التشريعية والقضائية والتنفيذية، ولن يكون سلاح في يد غير أيدي السلطة ليحمي الشعب ويدافع عنه، ولا يجوز أن يكون هناك أسلحة أخرى، وهذا أمر يفهمه الجميع من خلال الحوار الذي جرى مع مختلف الفصائل والقوى، وما دام الكل يعترف أن هناك سلطة واحدة وقانون واحد يطبق على الجميع، وتعددية سياسية للجميع، فإننا ضمن هذا الإطار نفهم موضوع السلاح، وهكذا يفهمونه.
وأكد رئيس الوزراء، أن السلطة صاحبة القرار في المقاومة أو عدم المقاومة، وهي صاحبة القرار في أي بلد لديه سلطة، فهي صاحبة اتخاذ قرار الحرب والسلم، وصاحبة قرار من يحمل بندقية ومتى يحملها، وليس لأحد أن يحمل البلد مسؤوليات لا قبل لها بها. وأبدى استعداد السلطة للحوار مع مختلف القوى والفصائل حرصاً منها على مصالح الشعب، فنحن شعب واحد لا نريد حرباً أهلية، أو إراقة دم فلسطيني واحد، ومن خلال الحوار نريد أن نصل إلى نتيجة فيها مصلحة الشعب الفلسطيني، وكيف نراها من خلال الحوار، ولنصل إلى قناعة مشتركة وبالتالي فإن الحوار بالنسبة لنا هو أمر مركزي.
وحول علاقته مع الرئيس ياسر عرفات وصف ابو مازن العلاقة بالممتازة والطبيعية والعادية موضحا ان الخلافات في الراي تحصل بشكل دائم في البيت الواحد ورفض المساس باي شكل بالرئيس عرفات على المستوى الشخصي والرسمي .
وقال ان الحرب القادمة ستكون حول حرية الرئيس عرفات لأنه لا يجوز ان تكون هناك حكومة جديدة ووزارة جديدة ويكون رئيس الدولة ورئيس السلطة في حالة ارتهان أو اعتقال وهذا ما عبرنا عنه منذ قرابة الشهرين لكل من التقيناه وقابلناه وسنقول ذلك للسيد بيرنز والسيد كولن باول، كما قلنا ذلك لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب وبأن هذا الوضع شاذ لا بد أن يتمتع رئيس الدولة والسلطة بحرية الحركة في الداخل والخارج واضاف أن هذا الأمر يعتبر من أحد أسباب تأجيل زيارتنا للدول العربية والخارج، بالإضافة إلى أسباب أخرى.