رفع سقف الأحكام ضد نواب التشريعي ورؤساء البلديات المحسوبين على حماس

دان نواب حماس في المجلس التشريعي الأسرى في سجون الاحتلال التوجهات التي أعلن عنها مسؤول النيابة العسكرية في محكمة سالم الاحتلالية شمال الضفة الغربية، والتي اعتبر فيها أن من انجازاته المرتقبة وتوجهاته بعد ترقيته من مسؤول المحاكم العسكرية إلى مسؤول النيابة العامة رفع مستوى عقوبة النواب والوزراء إلى سبع سنوات ورؤساء البلديات إلى أربع سنوات.

وقال تصريح صحفي صادر عن النواب الأسرى تم تسريبه من سجن مجدو، إن "مثل هذه التصريحات تدل على حجم الحقد والضغينة الذي تكنه سلطات الاحتلال لشعبنا ومؤسساته التمثيلية والسيادية، إمعانا منها في إنكار الحق الفلسطيني والتصرف كقوة احتلال غاشم يحكم شعبا تحت احتلاله ويدير شؤونه بلا وجه حق بل بقوة السلاح".

وذكر التصريح أن هذا التوجه في حال إقراره سيكون كفيلا بالكشف عن مدى اهتراء النظام القضائي الاحتلالي، ومدى تبعيته المطلقة لأجهزة الأمن الاسرائيلية التي تدار الدولة العبرية بناء على تعليماتها وتوصياتها، وهو ما يؤكد بطلان الادعاءات الاسرائيلية بشأن ديمقراطية دولتهم وحيادية نظامهم القضائي ونزاهته.

وقال النواب الأسرى إن اختطافهم من منازلهم بسبب معتقداتهم السياسية يعد أصلا جريمة غير مقبولة، وإن استمرار احتجازهم طوال تلك الفترة يعد إمعانا في هذه الجريمة، لكن فرض أحكام عليهم إلى الفترات التي جرى الحديث عنها يمثل قمة الإجرام والتطرف من قبل دولة الاحتلال في فرض العقوبات السياسية على ممثلي الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.

وحث النواب الأسرى المنظمات والهيئات القانونية وحكومات العالم للتدخل والتصدي لمثل هذه الأفكار ووأدها في مهدها قبل أن تقر من قبل دولة الاحتلال.

يذكر أن مسؤول النيابة العسكرية في محكمة سالم، شمال الضفة الغربية، قد عرف بإصداره أحكاما لا معقولة بحق الأسرى عندما كان ينطق في جلسات الحكم ضدهم أمام المحاكم. وقد تحدث عن توجهاته لرفع مستوى العقوبات إلى سبع سنوات للنواب من حركة حماس وأربع سنوات لأعضاء ورؤساء البلديات المنتخبين عنها خلال لقائه بالمحامي وسام اغبارية من فلسطينيي عرب 48.