عباس وهنية يواصلان اليوم بحث القضايا الاقتصادية والفصائلية وسبل الخروج من الأزمة

وصف رئيس الحكومة الفلسطينية اسماعيل هنية اللقاء الذى جمعه مساء أمس السبت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بانه كان لقاء صريحا ومسئولا وتم فيه استحضار كافة الملفات وكافة القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني سواء علي صعيد العلاقة بين الحكومة والرئاسة او على صعيد العلاقات الفصائلية داخل الساحة الفلسطينية او على صعيد الكتل البرلمانية ذاتها مؤكدا ان لقاءا آخر سيعقد مع الرئيس عباس اليوم الاحد لاستكمال نقاش عدد من القضايا العالقة .

وقال هنية فى مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع " أن هذا الاجتماع هو الاول مع الرئيس ابو مازن بعد التجاذبات التي شهدتها الساحة الفلسطينية سواء على الصعيد الاعلامى او حتى على الصعيد الميداني وكذلك فيما يتعلق باستحضار الصلاحيات التي نصت عليها الدساتير والقانون الاساسي لكل من الحكومة والرئاسة على حد سواء".

وأضاف " ان اللقاء تناول باسهاب الازمة المالية والاقتصادية التي تمر بها الساحة الفلسطينية حيث اكدنا ان هذه المشكلة نابعة بالاساس من مواقف الاطراف التي تحاصر الشعب الفلسطيني وفى مقدمتها الإدارة الامريكية والاحتلال الاسرائيلي"، موضحا انه شرح للرئيس الفلسطيني الجهد الذى بذلته الحكومة خلال الفترة الماضبية من اجل توفير الاموال. وتابع هنية "اوضحنا له اننا تمكنا من جمع هذه الاموال وتمكنا من ايجاد حراك شعبى فى واقع الامة العربية والاسلامية من خلال حملات التضامن مع الشعب الفلسطيني التي تجرى فى العديد من الاقطار العربية والإسلامية".

واشار هنية الى ان المشكلة لا تزال قائمة فى كيفية ادخال هذه الاموال الى الأراضي الفلسطينية. وتابع هنية ان العلاقة على هذا الصعيد علاقة تضامنية فهى مسؤولية جماعية وليست فقط مسؤولية الحكومة فهى مسؤولية الرئيس ومسؤولية القطاع الخاص ومسؤولية البنوك وسلطة النقد وصندوق الاستثمار فى كيفية التغلب على هذه الازمة وهذا الحصار الاقتصادي التي لها هدف سياسي واضح وهو دفع الحكومة الفلسطينية لتقديم تنازلات سياسية ومحاولة التخلى بشكل او بأخر عن الثوابت التي تتمسك الحكومة ويتمسك بها الشعب الفلسطيني.

وقال " ان كافة هذه القضايا تم بحثها خلال اللقاء بشكل عميق ومسؤول وهناك ما زال العديد من هذه القضايا عالقة وهناك ملفات لا زالت بحاجة لمزيد من البحث والنقاش وبناء عليه اتفقنا على استمرارية النقاش .

واضاف انه "تم تشكيل لجنة وزارية من الحكومة ولجنة أخرى شكلها الاخ ابو مازن من طرفه لتجلس غدا (اليوم) لتستمر فى بحث العديد من القضايا التي لها علاقة بالموضوع المالى والصلاحيات ومواجهة الازمة الحالية والقرارات والتنسيبات وكل هذه الامور بحاجة لوقت اضافى حتى نستكمل الحديث والبحث فيها" .

واوضح ان لقاء سيعقد مساء اليوم الاحد بينه وبين الرئيس للحديث فى كثير من القضايا التي سنتحدث بها مباشرة .

وشدد هنية ان هناك "توجه وطنى مسؤول من ابو مازن ومن رئاسة الحكومة والحكومة بضرورة حماية الوحدة الوطنية وضرورة التخفيف من حالة الاحتقان السائدة فى الساحة الفلسطينية والابتعاد عن الاستقطابات التي من شانها ان تزيد الامور تعقيدا على قاعدة ان مشكلة الشعب الفلسطيني هى مع الخارج الذى يريد ان يحاصر ويقتل طموح الشعب والمشكلة ليست داخلية ونحن متفقون على ذلك ومن جهتنا كحكومة سنرعى اى لقاءات يمكن ان تتم فى الفترة القادمة بين القوى والفصائل بين الاخوة فى حركتى فتح وحماس من اجل معالجة المسائل فى الميدان وعلى الارض ونحن كحكومة نتحمل مسؤولية ايجاد مظلات ومناخات تساهم فى تخفيف حالات الاحتقان".

وقال ان مستويات العلاقة بين الحكومة والرئاسة وبين فتح وحماس وبين الفصائل هذه المستويات مضبوطة بضوابط، ضابطها الاول الدستور والقانون وما نص عليه يُحترم سواء لابو مازن او الحكومة وثانيا التوافق الوطني وثالثا استحضار المصالح العليا للشعب الفلسطيني".

وشدد هنية على ان المشكلة الاكبر هي مع الاحتلال وهذا هو التحدي اما ما يتعلق بالشأن الداخلى "نعم هناك تحديات لكن بالحوار والتفاهم وبمنح مزيد من مساحة الثقة بيننا يمكن ان نعالج هذه المسائل" .

من جهته قال نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني أن اللقاء الذي جرى امس بين رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية والرئيس الفلسطيني طرح الكثير من القضايا بمنتهى الجدية والصراحة .

وأضاف ابو ردينة فى مؤتمر صحفي عقده نيابة عن الرئيس ابو مازن عقب انتهاء اللقاء بين عباس وهنية ان الموضوع الأساسي الذي كان مطروحا هو معاناة الشعب الفلسطينية وكيفية البحث عن سبل لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني موضحا ان الهم الأول للرئيس هو البحث عن آلية سريعة لإيجاد مخرج للازمة المالية التي يعانى منها الشعب الفلسطيني نتيجة لوقف المساعدات الدولية .

وأشار الى ان جولة الرئيس التي قام بها مؤخرا لعدد من العواصم الاوربية كان الهدف منها إعادة المساعدات الى الشعب الفلسطيني .

وقال ابو ردينة ان الموضوع الآخر الذى طرح خلال الاجتماع هو ان الرئيس عباس سيرعي بشكل شخصي الحوار الوطني القادم المزمع عقده قريبا.

واكد ابو ردينة ان الرئيس عباس يعطى الحكومة الفلسطينية كافة الصلاحيات وفق القانون والدستور والرئيس له كامل الصلاحيات الدستورية فى متابعة كل القضايا الصغيرة والكبيرة وهو لم يتعدَ على صلاحيات الحكومة .

واوضح ابو ردينة ان "المجتمع الدولي يرفض لتعامل معنا بشكل عام ما دامت الحكومة الفلسطينية لم تغير سياستها والمجتمع الفلسطيني يدفع ثمن هذه المعاناة وثمنا لهذه المواقف"، مؤكدا ان "الرئيس سعى جاهدا خلال جولته لإيجاد آلية لايصال الاموال للشعب الفلسطيني ولكن للاسف حتي اللحظة لم تصلنا الاموال لان القضية ليست فى يدنا فالقضية مع الدول المانحة والبنوك الأجنبية التي ترفض التعامل معنا بهذه الطريقة".