31/10/2010 - 11:02

فرض «الزي الشرعي» سار بقرار غير معلن ؛ مطالبة حكومة غزة بالتحرك واحترام الحريات الشخصية

الجبهة الشعبية تدعو شعبنا ومؤسسات المجتمع المدني والأهالي للتحرك بالوسائل الاحتجاجية الديمقراطية لرفض مثل هذه الاجراءات والقرارات

فرض «الزي الشرعي»  سار بقرار غير معلن ؛ مطالبة حكومة غزة بالتحرك واحترام الحريات الشخصية
أكدت مصادر في قطاع غزة أن تعليمات جديدة صدرت لطالبات المدارس الثانوية تلزمهن بارتداء الزي الشرعي الإسلامي، الأمر الذي اعتبرته منظمات حقوقية، ومراقبون، تعديا سافرا على الحريات الشخصية. وإذ نفت حكومة غزة إصدارها هذه التعليمات واعتبرتها اجتهادات شخصية لعدد من مديري ومديرات المدارس، لم تحرك ساكنا للتصدي لها ولم تقم بأي خطوة للحفاظ على الحريات الفردية. وثمة من يقولون في غزة أن الأوامر الجديدة صدرت بإيحاء من مديرية التربية والتعليم، إلا أنها تفضل أن لا تظهر في الصورة. كما قضت التعليمات الجديدة تأنيث مدارس الفتيات أي منع عمل المعلمين في تلك المدارس واستبدالهم بمعلمات.

وتتفاعل هذه المستجدات في قطاع غزة بين تأييد ورفض، وإشادة ونقد عنيف، وأعربت أوساط سياسية وحقوقية عن قلقها من هذه الخطوة التي قد تقود إلى فرض نمط ديني متشدد على حياة الفرد في قطاع غزة، وشددوا على ضرورة فصل الدين عن السياسةـ واحترام رغبات وتوجهات الفرد الفكرية والعقائدية.

وأكدت مصادر في غزة أن مديرية التربية والتعليم التابعة لوزارة التربية لم تحرك ساكنا لوقف التعرض للحريات الشخصية، وفرض زي بالإكراه على طالبات الثانويات، وطالبوا حكومة غزة بإصدار تعليمات واضحة في هذا الشأن تحدد نوع اللباس الموحد للطالبات وتمنع المدارس من فرض الزي الشرعي على طالبات المدارس.

وعبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن قلقها البالغ لإجراءات فرض الجلباب على طالبات الثانوية بقطاع غزة وتأنيث مدارس البنات وإخلاءها من المدرسين الأكفاء، واعتبرتها إجراءات غير مسئولة تحدث شرخاً في النسيج المجتمعي الفلسطيني وستنعكس سلباً على أوضاع التعليم، وتعتبر تعدٍ صارخ على الحقوق الإنسانية التي كفلها القانون، فلا يوجد أي بند في القانون الأساسي الفلسطيني، يتيح لأي جهة كانت فرض رؤيتها على المجتمع الفلسطيني، خاصة وأن المجتمع الفلسطيني متعدد الاتجاهات والميول والمذاهب.

وأكدت الشعبية في بيان وصل موقع عرب48 نسخة منه أن حكومة حماس بدأت فعلاً في تطبيق ما يمكن اعتباره "قرارا غير معلن" بفرض الزي الشرعي وارتداء الجلباب في مدارس المرحلة الثانوية. وقالت إن محاولة حكومة حماس التهرب من مسئوليتها من خلال هكذا اجراءات وممارسات تقوم بها لفرض سياستها الخاطئة على المجتمع الفلسطيني وإعلانها أنه اجتهاد شخصي من بعض مدراء المدارس، أثبتت الأيام عدم مصداقيته بسبب سلسلة طويلة من الإجراءات والممارسات والاعتداءات نفذتها حكومة حماس خلال الأشهر الأخيرة في قطاع غزة، من ضمنها فرض الزي الشرعي على المحاميات، والتعرض لأبناء شعبنا على شاطئ البحر، وأخيراً فرض الجلباب في المدارس. وأصاف البيان أن دفع الشعب واجباره على القبول بهكذا اجراءات يزيد من حالة الاحتقان ولا يفيد قضيتنا ووحدة شعبنا، ويلحق أفدح الأضرار بالشعب الفلسطيني وبنضاله ضد الاحتلال.

وأضاف الشعبية: " من منطلق حرصنا على وحدة النسيج المجتمعي الفلسطيني، وحرية أبناء شعبنا فإننا في الجبهة الشعبية نعتبر هذه القرارات والممارسات التي تفرضها حكومة حماس جزء من اجراءات طويلة ومتدرجة هدفها الدفع نحو تنفيذ رؤيتها الخاصة غير المقبولة، الأمر الذي يحتم عليها التراجع عن هكذا قرارات".

ودعت الشعبية أبناء شعبنا ومؤسسات المجتمع المدني والأهالي للتحرك بالوسائل الاحتجاجية الديمقراطية لرفض مثل هذه الاجراءات والقرارات، ونشدد على ضرورة ابعاد التعليم وأبناءنا وبناتنا الطلبة عن التجاذبات والصراعات السياسية التي تعصف بالداخل الفلسطيني.
واعتبرت طالبات المدارس الثانوية التابعات لمديرية التربية والتعليم غرب مدينة غزة إلزامهن بارتداء الزى الشرعي هو تعدي علي حريتهن الشخصية .

ومع بداء العام الدراسي الجديد في مدارس قطاع غزة , ووسط الجدل حول فرض مديرية التربية والتعليم في الحكومة المقالة الزي الشرعي علي طالبات مدارس الثانوية .

وفي هذا السياق قالت ألاء "16عاما" وهي طالبة في مدرسة بشير الريس أن عدد من الطالبات تعرضن في اليوم الأول للدراسة للعقاب بسبب ارتدائهم " الجينز" , موضحة أن إدارة المدرسة أجبرت الطالبات ارتداء الزى الشرعي في اليوم التالي "الجلباب والحجاب" وإلا سيتم عقابهم , ولم توضح أساليب العقاب.

كما وعبرت سها (14 سنة)، وهي طالبة في مدرسة احمد شوقي الثانوية في حي الرمال في غزة، عن رفضها فرض الزى الشرعي علي الطالبات ،قائلة " وزارة التربية والتعليم غير قادرة على تطبيق الشريعة الإسلامية بفرض الزى الإسلامي علي الطالبات لأن الأمر الإجباري لن يتماشى مع عقول الفتيات، خصوصاً في هذه المرحلة".

ودعا مدير التربية والتعليم لغرب غزة في الحكومة المقالة محمود أبو حصيرة الطالبات إلى "ارتداء الزى الشرعي"، قائلاً "نطالب جميع الطالبات بالتزام الزى الفضفاض".

وتقول إحدى الطالبات في مدرسة بشير الريس الثانوية للبنات إنها تعرضت في اليوم الأول للدراسة هي وصديقاتها للعقاب بسبب لبسهن "الجينز"، وقد طلب منهن الالتزام في اليوم التالي بـ"الجلباب والحجاب" وإلا سيتعرضن للطرد.

وبينت أن جميع الطالبات اللواتي لبسن "الجينز" تم استدعاؤهن من قبل إدارة المدرسة ووجهت لهن التعليمات بعدم مخالفة القرار الجديد الخاص بالزى المدرسي.

ووضع الأسبوع الماضي على مدخل المدارس الثانوية الخاصة بالإناث في غرب غزة ملصق موقع من إدارة المدرسة جاء فيه "إعلان هام للطالبات في خصوص الزى المدرسي للعام الجديد 2009 - 2010 شروط الزى المدرسي جلباب كحلي فقط، الايشارب أبيض أو شيلة بيضاء (...) وحذاء اسود أو ابيض. نرجو من جميع الطالبات التزام الشروط المعلنة.

وفي المقابل جدد خالد راضي الناطق باسم وزارة التربية والتعليم المقالة نفي وزارته لأن تكون الحكومة المقالة قد أصدرت قرارا بفرض "الجلباب والحجاب" على الطالبات، قائلا: "إن قرار الوزارة واضح بعدم إلزام الطالبات بزي معين".

ورأى راضي أن ما صدر أمس عن بعض المديرات بأنه اجتهاد فردي من قبل بعض الناظرات، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بمراجعتهن لأنها تصرفات ليس لها علاقة بقرارات الوزارة المقالة وأنها لم تتبن إلزام الطالبات بأي زى معين.

ويبدو أن قرارات فرض الزى الشرعي علي الطالبات مقتصر علي المدارس التابعة لمديرية التعليم غرب غزة , ويختلف عن باقي مديريات القطاع.

وقالت حنين 16 الطالبة في الصف الحادي عشر في مدرسة دلال المغربي التابعة لمديرية شرق غزة" أنه لم يتم إلزام الطالبات في المدرسة بارتداء الزى الشرعي".

واعتبرت فرض الزى الشرعي علي الطالبات في مدارس غرب مدينة غزة هو تعرض للحرية الشخصية وتعدي علي حقوق الإنسان, وانه لا يمكن فرض الحجاب علي الطالبات بالإكراه , معللة ذلك بان الإسلام دين يسر ولا يقوم علي الإكراه".

يذكر أن عددا من المحلات التجارية الخاصة ببيع الزى المدرسي قد امتنعت عن بيع "الجينز" بعد الإشاعات التي سمعت عن تغيير الزى وارتأت أن تتعامل مع الزى الشرعي.

وكان الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو أعلن في بيان صحافي في وقت سابق أن حكومته قررت «إعفاء الطلاب والطالبات من التقيد بالزى المدرسي، وذلك تخفيفاً على أولياء الأمور في ظل الحصار والظروف الاقتصادية الخانقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وحول "تأنيث المدارس" أوضح الناطق باسم وزارة التربية والتعليم المقالة بان هنالك إجراءات اتخذت من باب الحرص على خصوصية الفتيات في مدارسهن والنقص الشديد في عدد المعلمين في مدارس الذكور بعد استنكاف عدد من المعلمين، مبينا أن جوهر عملية التأنيث هي من باب تعويض مدارس الطلبة بمعلمين وتعويض مدارس الطالبات بمعلمات لذلك كان قرار التأنيث

وأضاف "مجتمعنا مسلم، والإسلام يفرض علينا التفريق بين الأخ وأخته بعد سن السابعة، فما بالك في المدرسة، نحن عملنا على هذا الأساس وتوفير بديل للمعلمين بمعلمات".

وقال نقيب المعلمين في قطاع غزة وائل البلبيسي أن فرض الزى الشرعي "إذا لم يكن نابعاً من الداخل فهو غير مقبول لان الدين الإسلامي دين يسر وليس عسر، وإذا فرض فرضاً فسيعمل ذلك من دون قناعات".

وأضاف "أنا ضد تعميم قرار تأنيث المدارس إذا كانت هناك مشكلة مع بعض المدرسين فليتم نقل الذين عليهم شبهات مع إبقاء بقية المدرسين , واعتقد أن هناك صعوبة في إيجاد بديل للمدرسين الذين تم نقلهم، خصوصاً في البداية".

التعليقات