فرض الإغلاق الشامل على الضفة الغربية وحصار مشدد على القدس

أصدر وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك، أمرا بفرض الإغلاق الشامل على الضفة الغربية، بدءا من ساعات منتصف الليلة الماضية.

ويأتي هذا القرار بادعاء أن تقديرات الشرطة تشير إلى احتمال اندلاع مواجهات في القدس، وخشية قوات الاحتلال من إمكانية تصعيد المواجهات لتشمل كافة أنحاء الضفة الغربية.

وكانت قد فرضت قوات الاحتلال منذ ساعات مساء يوم أمس الخميس حصاراً مشدداً على البلدة القديمة في القدس، وشدّد الإحتلال من حصاره منذ ساعات الفجر.

ومنع الإحتلال الرجال ممن هم دون جيل الخمسين من دخول المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلوات، كما نشرت قوات الاحتلال الآلاف من عناصرها على أبواب المسجد، وعلى جميع مداخل البلدة القديمة بالقدس، بالإضافة الى قوات أخرى انتشرت في انحاء وأزقة البلدة القديمة بالقدس، كما ووضع الحواجز والمتاريس العسكرية.

ورغم هذه الإجراءات المشددة فقد توجه المسلمون من اهل القدس واهل الداخل الفسطيني لأداء صلاة فجر يوم الجمعة، إلا أن الإحتلال منع من هم دون الخمسين عاما من دخول المسجد الأقصى، واضطر المئات من المصلين أداء صلاة الفجر في أقرب نقطة ممكنة من المسجد الأقصى المبارك، خاصة عند طلعة باب الأسباط ، ومدخل باب الساهرة.

وتدعي قوات الاحتلال أن حشد المزيد من قواتها في البلدة العتيقة ومحيطها يأتي بادعاء وجود معلومات استخبارية تشير إلى احتمال وقوع مواجهات.

إلى ذلك صادقت شرطة الاحتلال في القدس، يوم أمس الخميس، لعناصر اليمين المتطرف، بقيادة باروخ مارزل وإيتمار بن غفير، بتنظيم مسيرة في سلوان شرقي القدس، بذريعة الاحتجاج على البناء غير المرخص من قبل الفلسطينيين.

ومن المتوقع أن يتم تنظيم المسيرة بعد 10 أيام، في حين أن طول المسيرة الذي صادقت عليه الشرطة هو كيلومتر واحد، بحيث تبدأ المسيرة من قرب حائط البراق (ما يسمى بـ"حائط المبكى") باتجاه مركز سلوان، يشارك فيها عناصر اليمين المتطرف بعدد لا يزيد عن 70.

وبحسب بن غفير فإن هذه المسرة تأتي احتجاجا على ما وصفه بـ"البناء غير القانوني" في سلوان، في الوقت الذي يتم فيه تجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد ذكرت أن الفاشيين مارزل وبن غفير، قدما طلباً للشرطة بتنظيم المظاهرة في نهاية الشهر المقبل بهدف "تجسيد السيادة الإسرائيلية واليهودية في المكان".

يذكر أن الشرطة رفضت في الأسابيع الأخيرة طلباً لأهالي الحي ونشطاء حقوق إنسان بتنظيم مظاهرة في الحي، الذين توجهوا للمحكمة العليا الإسرائيلية وحصلوا على مصادقة لتنظيم المظاهرة التي جرت نهاية الأسبوع الماضي.

يذكر في هذا السياق أيضا أن بلدية الاحتلال في القدس لا تمنح الفلسطينيين تراخيص بناء، ما يضطرهم إلى البناء بشكل غير مرخص.