في أعقاب شكاوى "الميزان" و"عدالة": فتح تحقيق في استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية في الحرب على قطاع غزة..

بدأت الشرطة العسكرية الإسرائيلية عملية تحقيق في عدد من الشكاوى التي تقدم بها كل من مركز" الميزان" لحقوق الانسان ومركز "عدالة" حول استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المدنيين كدروع بشرية خلال الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن مركز "عدالة" وصل عــ48ـرب نسخة منه، إن محققين من شرطة الاحتلال العسكرية قد اجتمعوا في معبر "ايرز" اليوم الإثنين 23.07.09 مع مواطنين من قطاع غزة، كان بينهم طفل ووالدته، واستمعوا إلى إفاداتهم حول استخدام الجيش لهم كدروع بشرية.

كما جاء أن سلطات الاحتلال رفضت منح تصريح لمحامية مركز "الميزان" بالحضور مع الضحايا إلى معبر "إيرز".

وجاء أن المركزين قد رحبا بفتح تحقيق في الحالات الثلاث، وطالبا في الوقت نفسه بالتحقيق في جميع الحالات التي قام فيها جيش الاحتلال باستخدام المدنيين كدروع بشرية منذ أن صدر قرار بحظر هذه الممارسة في الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر 2005.

وكان مركز الميزان قد قام بتوثيق العشرات من الحالات التي استخدم فيها الجيش مواطنين كدروع بشرية، ستة منها أثناء الحرب العدوانية على قطاع غزة، ما يسمى بـ"عملية الرصاص المصبوب"، كان بينهم طفلان. ومن بين هذه الحالات:
- الطفل علاء العطار (وآخرون من أفراد عائلته) في منطقة العطاطرة في بيت لاهيا
- مجدي عبد ربه، في منطقة عزبة عبد ربه في جباليا
- وعباس حلاوة، في جنوب غرب جباليا

كما جاء أنه من بين الحالات الصارخة التي استخدم فيها الجيش مدنيين كدروع بشرية إجبار طفل على تفتيش غرف داخل منازل في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، وإرغامه على فحص أجسام اشتبهوا بأن تكون ملغمة.

وفي حالة أخرى، أجبر جنود جيش الاحتلال كل من المواطنين مجدي عبد ربه وعباس حلاوة بالسير أمامهم لساعات طويلة، ودخول عشرات المنازل أمامهم، وفي حالة واحدة على الأقل أمروا أحد الضحايا بالتوجه إلى منزل يتحصن فيه أفراد من المقاومة الفلسطينية للتفاوض معهم، وجمع معلومات استخبارية عن طريق التصوير.

وبحسب "الميزان" و"عدالة" فإنه ينظر لهذا الانتهاك ببالغ الخطورة، حيث أنه يعرض حياة المدنيين لخطر بالغ ومباشر، كما أنه يشكل مساً فظاً باحترامهم وكرامتهم. كما يعتبر استخدام المدنيين كدروع بشرية من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ولأعراف الحرب، وبالتالي يجب محاسبة مرتكبيها ومن أمروا بارتكابها. كما أنه يعتبر مخالفة لقرارات المحاكم الإسرائيلية نفسها، حيث يحظر على الجيش الإسرائيلي استخدام المدنيين كدروع بشرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف البيان أنه على الرغم من أن هذا التحقيق يعتبر خطوة استثنائية إلا أنه مجرد خطوة أولى على طريق إجراء تحقيق موضوعي وفعال في هذه الانتهاكات، تمهيداً لمحاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم تكرارها في المستقبل.

وسوف يقوم المركزان بمتابعة تقدم التحقيق عن قرب واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لإنصاف الضحايا، ومعاقبة المنتهكين، وحظر استخدام المدنيين كدروع بشرية تحت أي ظروف. وفي ظل غياب الثقة بالتحقيقات الإسرائيلية بالنظر إلى استمرار إسرائيل بتوفير الحصانة لساستها وجنودها، فإن مركزي "الميزان" و"عدالة" يركزان على أهمية استمرار التحقيقات الدولية في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها قوات الاحتلال، وخاصةً تحقيق لجنة الأمم المتحدة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون. كما يعيدا التأكيد على ضرورة التحقيق في جميع حالات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي التي ارتكبتها قواتها في قطاع غزة أثناء الحرب العدوانية على قطاع غزة وفقا للمعايير الدولية الخاصة بالتحقيق.