قريع يوسط ليفني للم شمل عائلة ابنته

تمنع سلطات الاحتلال منى قريع ابنة رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني، أحمد قريع، التي تسكن في أبو ديس من لم شمل عائلتها والسكن مع زوجها في القدس. ويأتي المتع وفقا لقانون المواطنة الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية التي يحمل أحدهما البطاقة الزرقاء «القدس والأراضي المحتلة عام 1948».

وقالت القناة العاشرة التلفزيونية أن قريع وبحكم موقعه طلب من وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، مساعدتها في الحصول على بطاقة هوية إسرائيلية لابنته ليتسنى لها السكن مع زوجها، فقامت ليفني بإحالة الطلب إلى وزارة الداخلية.

ونقلت صحيفة هآرتس رد وزارة الخارجية على ما نشرته القناة العاشرة، وجاء فيه أن «الطلب من مكتب أبو علاء وصل إلى وزارة الخارجية قبل عشرة شهور ولكن الرد كان أن وزارة الخارجية لا تعامل مع طلبات من هذا النوع، وتم توجيه أبو علاء لمسؤولين في وزارة الداخلية، دون توصية أو تدخل من قبل وزارة الخارجية». وقال مكتب الداخلية إن «الطلب قُبل، والإجراءات سارت حسب القوانين».

ويعتبر الحصول على موافقة وزارة الداخلية الإسرائيلية على منح الزوج أو لزوجة إقامة في إسرائيل في إطار لم شمل العائلات مهمة شبه مستحيلة وخاصة بعد تشديد قانون المواطنة وتوسيعه وتجديد سريان مفعوله الشهر الماضي.