قطاع غزة: مؤسسات حقوقية تستهجن الحملة الإعلامية على هيئة حقوق الإنسان..

استهجنت مؤسسات أهلية وحقوقية فلسطينية "الحملة الإعلامية" التي تستهدف الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، مطالبة رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية بالتدخل.

وقالت هذه المؤسسات في بيان مشترك لها الخميس إن "الهيئة ومسؤول برنامجها في قطاع غزة يتعرضان لحملة إعلامية تحريضية، وتصعيد ذلك على إحدى الفضائيات وتخصيص موجة مفتوحة أفتى خلالها بعض المتدخلين بجواز قتل أشخاص بعينهم، وبتهديد وزارة الإعلام بمقاطعة الهيئة".

وأكدت أن مضمون ورشة الهيئة التي عقدتها أمس الأول وما جاء فيها من مداخلات سبق وأن عبرت عنه منظمات حقوق الإنسان كافة قبل أن تتحدث فيه الهيئة المستقلة.

وأضافت أن مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في قطاع غزة كافة قد أصدرت بيانات صحفية، وعقدت اجتماعات مع المسؤولين في حكومة غزة، من بينهم وزير الداخلية، طالبت فيها بتمكينها من زيارة الموقوفين لدى جهاز الأمن الداخلي ووصفت فيه الأمر بأنه انتهاك لحقوق الإنسان وتجاوز للقانون.

ورأت هذه المؤسسات أنه لم يرد عن الهيئة "أي تسييس أو محاولة غير مشروعة للنيل من حكومة غزة، لاسيما وأن الورشة وزعت دعواتها وخطط لها قبيل وفاة فادي حمادنة في أحد سجون حكومة الضفة"، مضيفةً أن وضع الورشة في هذا السياق أمر يجافي الحقيقة.

وأكدت أن ما ورد في مضمون ورشة الهيئة يأتي منسجمًا مع التوجهات المعلنة لحكومة غزة والتي كررها رئيس الوزراء إسماعيل هنية أكثر من مرة، مطالبةً هنية بالتدخل لوقف الحملة والعمل على ضمان احترام القانون ومحدداته.

وحذرت هذه المؤسسات من عواقب السماح بالتحريض على إلحاق الأذى بحق أي مواطن فلسطيني، قائلة "إن هذه الأفعال مخالفة صريحة للقانون يقع واجب التحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها ومنع وقوعها على السلطات القائمة في قطاع غزة".

وشددت على أن رد الفعل الطبيعي يكون بالتحقيق في كل ما ورد في ورشة الهيئة وبيانات مؤسسات حقوق الإنسان كافة حول انتهاك القانون من قبل المكلفين بإنفاذه، والسعي لتعزيز الانتقاد وتفعيل المراقبة والمحاسبة على أداء أجهزة الأمن انسجامًا مع القانون ومعايير حقوق الإنسان وتوجيهات رئيس الوزراء.

وأشارت إلى مطالبة مركز الميزان بمحاكمة رئيس سلطة النقد لانتهاكه القانون جراء امتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة العليا بالإفراج عن أرصدة الجمعيات الخيرية الإسلامية في قطاع غزة عام 2005، موضحة أن المحامي جميل سرحان كان حينها مسؤول الوحدة القانونية في الميزان، وهو الذي ترافع في القضية وبذل كل جهد ممكن لضمان إنفاذ القانون وإنصاف ضحايا انتهاكاته ومحاسبة كل من يخترقه.

ووقع على البيان مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، وبرنامج غزة للصحة النفسية، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، وجمعية الإغاثة الزراعية، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومركز شؤون المرأة.