قوات الأمن المصرية اعتقلت 3 فلسطينيين حاولوا اجتياز الحدود يعتقد بأنهم منفذي عملية التفجير

وميدانيا قال مسؤولون من حركة فتح الفلسطينية إن قوات الأمن التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة ألقت القبض على 162 رجلا ينتمون لحركة فتح يوم السبت بعد الانفجار الذي استهدف موكبا لنشطاء من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وأسفر عن استشهاد ستة بينهم طفلة.

واقتحمت قوات الامن التابعة لحماس نحو 40 من مكاتب مسؤولي فتح في شتى أنحاء قطاع غزة وصادرت وثائق وأجهزة كمبيوتر. وقالت حركة فتح ومنظمة فلسطينية لحقوق الانسان ان عدد المحتجزين بلغ 162 شخصا. وقالت مصادر في حركة فتح ان قوات الأمن التابعة لحركة حماس اقتحمت مكتب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ومن بين المحتجزين فلسطيني قيل انه يعمل مصورا لدى قناة تلفزيون المانية. لكن مصدرا امنيا فلسطينيا قال انه القي القبض على الرجل ويدعى سواح ابو سيف للاشتباه في انه ناشط في فتح وليس لكونه صحفيا.

وتتهم حركة حماس تيارا داخل حركة فتح بالوقوف وراء عملية التفجير. وقال مسؤولون في حماس إن العبوة الناسفة التي استخدمت في التفجير مصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأن العملية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في قطاع غزة. وقال الجناح العسكري لحركة حماس في بيان أصدره عقب التفجير إن «القسام تتهم عناصر من فلول التيار العميل»، في اشارة منها الى حركة فتح متهمة اياها بالمسؤولية عن انفجار مساء الجمعة الذي وقع عند تقاطع رئيسي خارج مدينة غزة.
وكانت مسؤولون أمنيون إسرائيلون قد كشفوا قبل نحو عام عن مخطط يهدف إلى زعزعة الاستقرار في قطاع غزة والإطاحة بحكومة حماس عن طريق عمليات تفجير يقوم بها العملاء.

وعقد اسماعيل هنية القيادي في حماس اجتماعا طارئا للحكومة وقال الوزراء في بيان في وقت لاحق ان الانفجار دليل على ان فتح ليست مهتمة باستئناف أي حوار.

ونفى مسؤولون من فتح في رام الله أي علاقة للحركة بالعنف وألقوا باللوم على الاقتتال داخل حماس فيما جاء في بيان صدر من مكتب عباس ان المزاعم بأن فتح هي التي نفذت هذه التفجيرات انما تهدف الى التغطية على ان هناك خلافات داخل حماس.

وأعلنت جماعة تعرف باسم كتائب العودة وتقول انها مؤيدة لحركة فتح مسؤوليتها عن الهجوم. ولم يتسن التأكد من مدى صحة اعلان المسؤولية. وقالت كتائب العودة في بيان "نؤكد بأن الدور سيأتي على جميع من شارك في اعدام وتصفية ابنائنا... انتقامنا سيطال كل المنتسبين الى الميليشيات السوداء المسماة بالقوة التنفيذية وكل عناصر وقيادات كتائب القسام (الجناح العسكري لحماس)."

وأدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مداهمة مكتب النائب زياد أبو عمرو، التي نفذتها أجهزة الأمن التابعة للحكومة المقالة، ومصادرة وتفكيك محتويات المكتب. وأدان مجدلاوي هذه الخطوة واعتبرها أنها «تعتبر تطاولاً على القانون وعلى حصانة النائب زياد أبو عمرو». وطالب بإعادة محتويات المكتب ومحاسبة المسؤول عن هذه المخالفة الصريحة للقانون. ودعا قيادة حركة حماس وأجهزتها لإعطاء التعليمات واتخاذ كل الإجراءات التي تحول دون تكرار هذا الخطأ والتجاوز.

وقد خرج الآلاف يوم أمس لتشييع جنازات ضحايا انفجار الجمعة الست وكان بعضهم ينادي بالثأر مع اطلاق أعيرة نارية في الهواء. وتوعد خليل الحية أحد قادة حماس الذي قتل ابن أخيه في الانفجار وأصيب ابنه الاكبر بمعاقبة المسؤولين. وقال قبل بدء تشييع الجنازات "هؤلاء يجب أن يعلقوا على المشانق في ميدان عام ويطلق النار عليهم."
.كشفت مصادر مطلعة، أن قوات الأمن المصرية المتواجدة على الحدود الفاصلة بين مصر وقطاع غزة، ألقت القبض على ثلاثة شبان حاولوا اجتياز الحدود الفاصلة بين مصر قطاع غزة في ساعة متأخرة من مساء السبت (26/7).

وقالت المصادر لصحيفة فلسطين المحلية المقربة من حركة حماس، "أن قوات الأمن المصرية اعتقلت الشبان، أثناء محاولتهم عبور السلك الحدودي القريب إلى حد ما من بوابة معبر رفح".

وأشارت المصادر إن الشبان الثلاثة من سكان حي الصبرة شرق مدينة غزة، رافضةً الإفصاح عن أسمائهم، إلى حين وصول معلومات مؤكدة من الأمن المصري الذي احتجزهم.

وبينت للمصادر ذاتها، إن الفارين اعترفوا للأمن المصري بضلوعهم في عملية التفجير التي أودت بحياة خمسة من قادة وعناصر "كتائب القسام" وطفلة، وأنهم فروا خشية قيام الحكومة في قطاع غزة بتنفيذ حكم الاعدام بحقهم.

وأكد المصادر بأن كتائب القسام الذراع المسلح لحرك حماس قامت بإغلاق كافة الأنفاق في محافظة رفح، التي تستخدم في عمليات تهريب البضائع من مصر إلى غزة، ووضعت رقابة مشددة عليها لمنع أي محاولة للهروب خارج القطاع.

إلى ذلك قال مصدر أمني فلسطيني أن الشرطة الفلسطينية ألقت القبض على شخصين آخرين حاولا الهرب عبر الحدود المصرية وتم إحالتهما للتحقيق.