قوات الاحتلال الاسرائيلي تبعد شابا فلسطينيا فلسطينيا من مدينة الخليل بالضفة الغربية الى قطاع غزة

افاد مصدر امني فلسطيني ان قوات الاحتلال الاسرائيلي أبعدت مساء اليوم الاثنين شابا فلسطينيا فلسطينيا من مدينة الخليل بالضفة الغربية الى قطاع غزة بعد ان انهى محكوميته داخل السجون الاسرائيلية.

واوضح المصدر الاميى ان الشاب ويدعى كمال ادريس وصل الى مكتب اللواء المجايدة قائد قوات الامن الوطني فى قطاع غزة بعد ان دخل القطاع عبر معبر ايريز بيت حانون شمالي قطاع غزة.

ووفقا لما اوردته المصادر الامنية فان الشاب ادريس لاقى صعوبة واهانة كبيرة خلال عملية الابعاد حيث القت به قوات الاحتلال الاسرائيلي على حاجز بيت حانون شمال مدينة غزة وتم تسليمة للامن الفلسطيني.

واتبعت اسرائيل سياسة الابعاد الى قطاع غزة منذ حوالي عام بعدما قامت القوات الاسرائيلية بابعاد ما يقارب من 20 فلسطينيا من محتجزي كنيسة المهد فى مدينة بيت لحم قبل حوالي عام، كما ابعدت بعدها الاخوين انتصار وكفاح من مخيم جنين وابعدت بعد ذلك شاب اخر من نشطاء الجهاد الاسلامي من مخيم جنين.

وكانت مؤسسة حقوقية فلسطينية قد قالت أن المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرت قرارا يقضي بإبعاد كمال محمد حسين إدريس إلى قطاع غزة، لمدة عامين. وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره ووزع على الصحفيين أن المحكمة الإسرائيلية أصدرت حكما بإبعاد المعتقل كمال محمد حسين إدريس. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ قرار الإبعاد بحق المواطن إدريس في أية لحظة.

ويواجه إدريس تهما تتعلق بالاشتباه بضلوعه بعمليات "معادية لإسرائيل"، هو و17 آخرين من زملائه، وقد أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا بتاريخ 24 أكتوبر الماضي، أمرا احترازيا يقضي بمنع إبعاد المعتقليَن كمال محمد حسين إدريس، وطه رمضان دويك وثلاثة آخرين، لحين صدور قرارها النهائي.

وقال بيان المركز، أنه "فيما أصدرت المحكمة قرارها النهائي القاضي بتأييد قرار إبعاد إدريس، ينتظر أن تعقد جلستها غدا لإصدار القرار النهائي بشأن الالتماس المقدم نيابة عن المعتقل دويك. وفي الأيام القادمة، ينتظر أن تصدر القرارات النهائية بحق باقي المعتقلين المزمع إبعادهم".

وقال البيان، أن "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ينظر بعين الخطورة إلى قرار الإبعاد المجحف"، معربا عن خشيته من تكراره "بحق باقي المعتقلين السبعة عشر، في ظل صمت العالم على هذا الإجراء الذي تنفذه إسرائيل تحت سمع العالم وبصره، رغم تنافيه والقانون الإنساني الدولي".

واعتبر المركز القرار "حلقة جديدة من سلسلة حلقات النقل غير المشروع"، مناشدا "المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية للتدخل العاجل للتصدي لهذا الإجراء الإسرائيلي غير المشروع ووضع حد له ولباقي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين".