31/10/2010 - 11:02

قوات الاحتلال تمنع عقد مؤتمر في فندق الامباسادور في القدس المحتلة

كان من المقرر أن يعقد المؤتمر لمناقشة الإنتخابات الفلسطينية ومستقبل المدينة، بمشاركة ممثلين عن كافة الفصائل، ويتولى عرافته د.جمال زحالقة، عضو المكتب السياسي للتجمع

قوات الاحتلال تمنع عقد مؤتمر في فندق الامباسادور في القدس المحتلة
قامت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود والمخابرات، صباح اليوم الخميس، باقتحام ومحاصرة فندق الأمبسادور في مدينة القدس، لمنع عقد مؤتمر يناقش الإنتخابات الفلسطينية ومستقبل القدس.

وكان من المقرر أن يعقد المؤتمر في مدينة القدس بمشاركة ممثلو الفصائل الفلسطينية، وعرافة د.جمال زحالقة، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي، تحت عنوان: "ما بعد الإنتخابات الفلسطينية، والخارطة السياسية إلى أين، ونحو خطة متكاملة لإنقاذ القدس".

وقد هدف المؤتمر إلى تقييم الإنتخابات الفلسطينية والتداول بشأن خطط العمل المطروحة لإنقاذ القدس، ومناقشة مسودة ميثاق القدس.

وقامت قوات الإحتلال باقتحام الفندق ومحاصرته صباح اليوم، لمنع الناس من المشاركة في المؤتمر، وسلمت صاحب الفندق أمراً عسكرياً يمنع عقد المؤتمر، كما تم استدعاء عدد من المنظمين للتحقيق معهم!

وأصدرت مؤسسات المجتمع المدني، المنظمة للمؤتمر، في القدس بياناً نددت فيه بالخطوة الإسرائيلية، وقالت إنها إن دلت على شيء فإنما تدل على استمرار إنتهاك المبادئ الإنسانية البسيطة في الحوار والنقاش وحرية التعبير.

وأضاف البيان، إن مدينة القدس هي مدينة فلسطينية محتلة، تقع تحت إجراءات الإحتلال القمعية الهادفة إلى محو الوجه الفلسطيني للمدينة بكل الطرق الممكنة!

وفي حديث مع مراسلنا، قال د.جمال زحالقة إن السلطات الإسرائيلية تقمع الحريات السياسية وتحاول فصل القدس عن بقية المناطق المحتلة، لكنها تتعامل معها، في نفس الوقت، كمنطقة محتلة!

وأضاف أنه مهما فعلت إسرائيل ستبقى الحركة الوطنية الفلسطينية في مدينة القدس هي الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين في القدس.

وقال:" مهما حاولت إسرائيل أن تقمع حرية التعبير، إلا أن الحركة الوطنية الفلسطينية ستجد الطريق لإيصال كلمتها إلى أهلنا في القدس والرأي العام المحلي والعالمي".

وأكد زحالقة أن إسرائيل تخرق القانون الدولي بضمها للقدس وبتعاملها مع سكان المدينة الفلسطينيين.

كما تطرق إلى أمر منع عقد المؤتمر قائلاً إن الأمر غير قانوني لأنه يستند إلى بند في إتفاقية أوسلو، يمنع نشاط السلطة الفلسطينية في مدينة القدس، بينما نظم المؤتمر من قبل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في المدينة.

وفي المواجهة التي جرت مع ضباط الشرطة، جابههم د.زحالقة بهذه الحقيقة، إلا أن ردهم كان أنه "إذا لم يعجبكم الأمر بإمكانكم الذهاب إلى المحكمة!، فرد عليهم زحالقة "نحن نعرف كيف تدار المحاكم، حيث تقدم معلومات سرية لا يستطيع المحامون الإطلاع عليها وتفنيدها، ويصادق القضاة تلقائياً على أوامر من هذا النوع".

ولفت زحالقة إلى أن أهل القدس شاركوا في الإنتخابات الفلسطينية، كما أكد على أنه من حقهم مناقشة نتائجها والبحث في مصير مدينتهم في ظل المؤامرات الإسرائيلية، ومحاولات اغتيال فكرة الدولة الفلسطينية لفصل القدس عنها!

التعليقات