لترشحهم ضمن "قائمة التغيير والإصلاح" المحكمة العسكرية في سالم ترفض الإفراج عن نواب محافظة جنين الأسرى

رفضت المحكمة العسكرية في " سالم" غرب مدينة جنين، الثلاثاء، طلب هيئة الدفاع الإفراج عن النواب الأسرى من محافظة جنين في جلستها التي عقدت بعد عصر يوم أمس الثلاثاء.

وقال مصطفى العزموطي محامي "جمعية نفحة للدفاع عن حقوق الأسرى والإنسان" في محافظة جنين، والذي حضر مجريات المحكمة: أنها قررت رد طلب المحامي رياض الأنيس وهيئة الدفاع بالإفراج عن النواب: خالد سعيد وخالد سليمان وإبراهيم دحبور وعضو القيادة السياسية لحركة حماس عدنان عصفور بكفالة مالية، وقررت المحكمة رفض الدعوى والاستمرار باعتقالهم استنادا لقرار المحكمة العسكرية السابق في "عوفر" بأن أعضاء المجلس التشريعي المعتقلين يشكلون خطراً على أمن المنطقة، وكذلك استندت المحكمة في قرارها إلى البيانات التي قدمتها النيابة العسكرية على كون النواب كانوا مرشحين ضمن "قائمة التغيير والإصلاح"، الأمر الذي رفضته هيئة الدفاع، حيث طلبت من المحكمة إمهالها عشرة أيام، وعشرة أخرى للنيابة لتقديم شروحات من طرف هيئة الدفاع كون هؤلاء النواب لم يكونوا ضمن "قائمة التغيير والإصلاح" ويجب الإفراج عنهم أسوة بالنواب الذين اعتقلوا وأفرج عنهم من الحكومة الماضية، وكذلك أنهم لم يشكلوا أي خطر مسبق على امن المنطقة، وعليه قررت المحكمة تأجيل البت في قراراها إلى حين يقوم الطرفان بتقديم شروحات مفصلة للبت في موضوع الاستمرار باعتقالهم أو الإفراج عنهم.

وعلى نفس الصعيد فقد قررت المحكمة في جلستها المذكورة الاستمرار باعتقال السيد عدنان عصفور عضو القيادة السياسية لاحتواء ملفه على قرار وقف التنفيذ لمدة 30 شهراً من اعتقاله الماضي والتي لم تنته بعد.