لجان المقاومة الشعبية تتكتم على الموقف من قائمة الأسرى التي قدمتها حركة حماس للمصريين..

رفضت لجان المقاومة الشعبية، اليوم الاثنين، التعقيب على ما أورده موقع استخبارى إسرائيلي، والذي جاء فيه أن لجان المقاومة وجيش الإسلام، المشاركين في أسر الجندي جلعاد شاليط إلى جانب حركة حماس، رفضوا قائمة الأسماء التي قدمتها حماس للمصريين، وأنهم غير جاهزين لإطلاق سراح شاليط.

وقال ابو مجاهد الناطق باسم لجان المقاومة "لن نعلق أو نعقب على أي شيء له علاقة بقضية الجندي الإسرائيلي شاليط".

على صعيد متصل كشفت مصادر، وصفت بأنها مطلعة، النقاب عن توقيع عقوبات على أي فصيل فلسطيني لا يلتزم بالسرية حول ملف الجندي الإسرائيلي جعلد شاليط.

ونقلت صحيفة "الأيام" المحلية عن المصادر قولها أن تعليمات مشددة صدرت مؤخراً عن الوفد الأمني المصري للجهات الآسرة للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بعدم تداول قضية صفقة تبادل الأسرى التي يتم التحضير لها في وسائل الإعلام.
توقع غازي حمد، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، أنه في حال وافقت إسرائيل على قوائم أسماء الأسرى الفلسطينيين التي سلمت للطرف الإسرائيلي، للإفراج عنهم مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة، جلعاد شاليت، فإن ذلك سيشكل انفراجا كبيرا ويعزز القناعة فى قرب التوصل الى اتفاق شامل لانهاء هذه الصفقة في وقت قريب جدا.

وقال حمد فى تصريحات له إن المعايير التي تضعها إسرائيل للإفراج عن الأسرى، مثل الأسرى الذين لم ينفذوا عمليات قتل فيها إسرائيليون، ستكون غير مساعدة لإنهاء الصفقة ولن تكون مقبولة لدى الطرف الفلسطيني. وأضاف: "إننا ننظر إلى جميع المعتقلين بشكل واحد، وبالتالي سنرفض التعامل معهم حسب المعايير الإسرائيلية".

وفى رده حول إذا ما رفضت اسرائيل بعض الأسماء في القائمة هل سيتم تغير القائمة من قبل الطرف الفلسطيني، قال حمد "إن قائمة الأسماء التي قدمت من الطرف الفلسطيني هي قائمة متفق عليها، لكن أتوقع أن تماطل إسرائيل في هذا الموضوع، وستحاول خلق الكثير من المشاكل والذرائع، لكن في تقديري أن المعركة الأساسية ستكون في التوافق على أسماء المعتقلين، والمنوي إطلاق سراحهم، ونحن سننتظر ماذا سيكون الموقف الإسرائيلي بشان هذه الأسماء".

وحول الحديث عن بعض الأسماء التي تشملهم القائمة، أكد حمد أن كل ما طرح من أسماء في وسائل الإعلام هو مجرد تخمينات، ولكن هناك توجه عام لدى من يحتجزون الجندي الإسرائيلي بان يعملوا على إطلاق سراح معتقلين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، وهم لديهم توجه بإطلاق سراح القيادات والذين قضوا فترة طويلة في المعتقلات وبالتالي هذه ستكون المعايير الأساسية".