لجنة التحقيق في أحداث مهرجان تأبين عرفات تحمل الشرطة وقادة فتح المسؤولية..

حملت لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة المقالة بغزة حول أحداث مهرجان تأبين "الرئيس الشهيد ياسر عرفات" وسط غزة، شرطتها المسؤولية الجزئية عن الاحداث الدامية التي شهدها المهرجان، فيما حملت ايضا قادة حركة فتح المسؤولية عن احداث العنف التي رافقت المهرجان، والتي راح ضحيتها سبعة مواطنين وجرح اكثر من مائة آخرين أواخر العام الماضي.

وأعلنت الحكومة اليوم خلال مؤتمر صحافي في غزة نتائج التحقيق وتوصياتها التي تم رفعها إلى رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية في العشرين من كانون الاول ديسمبر الماضي حيث قسمت المسؤولية على عاتق أفراد الشرطة المقالة وحركة فتح لا سيما قادة الحركة في غزة والمتحدثين أثناء المهرجان، الذي افضت اليه اللجنة التي شُكلت في أعقاب الأحداث التي شهدها مهرجان الكتيبة, مؤكدة على لسان الناطق باسمها طاهر النونو احترامها لتوصيات اللجنة، مشددةً على أن الضغوط على عناصر الشرطة حينها لا تبرر عمليات القتل والاعتداء.

وحسب اللجنة فقد تم إيقاع عقوبات على تسعة من كبار الضباط وتسعة وعشرين من عناصر الأمن وفق قانون الشرطة، وتراوحت هذه العقوبة ما بين الطرد والسجن وخفض الرتبة والحسم والمالي.

واعتبرت الحكومة المقالة ضحايا أحداث المهرجان شهداء الشعب الفلسطيني لهم كامل الحقوق والالتزامات كذلك الجرحى المتضررين من تلك الاحداث.

وفيما يتعلق بمسؤولية الشرطة فقد قال تقرير اللجنة انه تبين للجنة وجود بعض الأخطاء في غرفة الإشارة المركزية والفرعية، الأمر الذي ترتب عليه إرباك في صفوف الشرطة، وانحصرت هذه الأخطاء في مصدر المعلومة وصياغتها وتوظيف المعلومة وتوثيقها، اضافة الى عدم تقيّد بعض القادة الميدانيين وأفراد قوات الشرطة بتنفيذ الأوامر والتعليمات التي صدرت إليهم بعدم الخروج من مواقعهم، الأمر الذي أدى للاحتكاك بينهم وبين الجمهور وزيادة أعمال الفوضى.

وثبتت اللجنة وجود قصور لدى عناصر الشرطة من حيث التأهيل والتدريب والإمكانيات المادية التي تلزم لمكافحة الشغب وحفظ النظام مع عدم استعمال الأجهزة الشرطية لأدوات مكافحة الشغب المتوفرة منها لدى الشرطة، قائلة ان إطلاق النار الكثيف في الهواء من قبل أفراد قوات الشرطة ساهم في مزيد من حالة الفوضى.

اما ما يتعلق بمسؤولية حركة فتح فقد حملت اللجنة الحركة المسؤولية عن "عدم إتباعها الأصول المرعية الواجبة للترتيب لهذا المهرجان، وعدم تنسيقها مع الجهات الأمنية المختصة لتأمين سلامة المكان وطرق الوصول إليه، للعمل على استقرار فعاليات المهرجان".

وبينت أن الكلمات التي ألقاها بعض قادة حركة فتح والمتحدثين في المهرجان ساهمت في إثارة حالة الهيجان لدى الجمهور وتحريضهم، وقد بدا هذا واضحاً في إلقاء الأكواع والمفرقعات في محيط المهرجان، وترديد شعارات استفزازية ضد الحكومة وحركة حماس ادت الى إشعال شرارة الفوضى.

واوضحت ان إفادات بعض المصابين وشهادات شهود عيان اكدت بأن إطلاق نار وقع من داخل أحد مباني جامعة الأزهر تجاه أفراد الشرطة المقالة.

ودعت الحكومة المقالة كل الفصائل الوطنية والإسلامية المختلفة على الساحة الوطنية وفي مقدمتها حركة فتح بضرورة الانقياد والالتزام بأحكام القوانين الفلسطينية النافذة.
وقالت "إن على جميع الفصائل أن تعمل من خلال أي مهرجان أو عمل جماهيري على أن تسوده روح الأخوة لا التنازع ، وأن تغلب عليه لهجة الود والتسامح وروح الوحدة الوطنية لا التحريض والتوتير، وأن ينطلق الجميع من منطلق أنهم أبناء وطن واحد وعدوهم واحد".

واكدت "الحكومة حرصها الشديد والتزامها بالحفاظ على أرواح الشعب الفلسطيني، وتمسكها بحرمة الدم الفلسطيني، وأنها لم ولن تسمح بالعبث بالأمن والاستقرار الداخلي، في إطار كفالتها للحريات والحقوق العامة للفكر والتعبير للمواطنين كافة بلا تمييز".