لجنة مواجهة حصار غزة ترحب بدعوة أمنستي لرفع الحصار وتدعو إلى تحرك عربي وإسلامي

ثمن النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، دعوة منظمة العفو الدولية "أمنستي انترناشيونال" سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى رفع الحصار عن قطاع غزة.

وأكد النائب الخضري، في تصريح له على ضرورة تكثيف كل المؤسسات الحقوقية الدولية والعربية، وكل منظمة أو جمعية أو مسؤول حسب موقعه ومكانه وقدراته، تحركهم العاجل والمبادرة باتخاذ مواقف شجاعة تنسجم مع المبادئ النبيلة والإنسانية، في سبيل كسر الحصار.

وأشار الخضري، إلى أن الحصار أدى لشلل الحياة في القطاع ووفاة أكثر من 230 حالة مرضية، وتعطل عشرات آلاف العمال والذي وجه ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني، التي بلغت خسائره 700 مليون دولار.

ودعا لتحرك عربي وإسلامي ودولي شعبي ورسمي تجاه الضغط على الاحتلال لكسر الحصار، كما دعا وسائل الإعلام المختلفة بتسليط الضوء أكثر على الحصار وآثاره التي طالت كل شيء ومعاناة المواطنين وخاصة المرضى والعالقين منهم.

وشدد الخضري، على أن مثل هذه المواقف تشكل ضغطاً على الاحتلال في حصاره اللا أخلاقي وغير القانوني والمنافي لكل القوانين والأعراف الدولية.

واعتبر أن هذا التنديد والجهد الدولي من قبل منظمة "أمنستي" والمؤسسات الدولية الأخرى يأتي في إطار عملية متكاملة يجب تصاعدها وتشمل المستويات الرسمية الشعبية حتى تنتهي بإذن الله في كسر الحصار وتخليص الشعب الفلسطيني من دماره وآثاره البشعة.

وقالت أمنستي، في بيانها الصحفي : "إن 80 % من سكان غزة يعتمدون الآن على قطرات المساعدات الدولية التي تسمح إسرائيل بدخولها إلى القطاع وهي أزمة إنسانية يمكن تجنبها كونها من صنع الإنسان".

وأضافت منظمة العفو الدولية أن اتفاق التهدئة في القطاع جعل معاناة سكان القطاع تغيب عن أجندة التغطيات الإخبارية الدولية.

كما دعت المنظمة سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى رفع الحصار عن غزة فوراً، والسماح بإدخال كميات كافية من الوقود إلى هناك وتزويد القطاع بما يحتاج من الكهرباء والمواد الضرورية وخروج الناس الراغبين بمغادرة القطاع وبخاصة المرضى الذي يحتاجون إلى معالجة طبية غير متوفرة في غزة والطلاب الدارسين في جامعات في الخارج وتمكينهم من العودة أيضاً إلى القطاع.