31/10/2010 - 11:02

مؤتمر حق العودة يدعو إلى انتخاب مجلس وطني جديد تنبثق عنه قيادة تدافع عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني

"الشعب الفلسطينى لن يقبل بتخليه عن حقه الكامل في العودة، وحقه في التعويض تابع للعودة ولازم لها، ولن يقبل تمثيلا أو إنابة من أحد تسقط هذا الحق أو تذوبه"..

مؤتمر حق العودة يدعو إلى انتخاب مجلس وطني جديد تنبثق عنه قيادة تدافع عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني
دعا المنسق العام لمؤتمر حق العودة، د.سلمان أبو سته، باسم المؤتمر إلى انتخاب مجلس وطني جديد تنبثق عنه قيادة جديدة تمثل الشعب الفلسطيني وتدافع عن حقوقه الثابتة، وذلك في أعقاب التصريحات بشأن الاستعداد للتنازل عن حق العودة.

وجاء في بيان صادر عن مؤتمر حق العودة، وصل موقع عــ48ـرب نسخة منه، أن الأنباء تتواتر الأنباء عن تصريحات لرئيس السلطة محمود عباس بأنه مستعد للتنازل عن حق العودة بمعناه التاريخي والوطني والقانوني، والاستعاضة عنه بهيكل هزيل من الاجراءات التى تطابق الطرح الصهيوني للتخلص من الفلسطينيين منذ عام 1948 حتى اليوم.

وأضاف البيان أن تلك التصريحات لم تكن مجرد صدفة أو زلة لسان، فقد كرر هذه التصريحات عند زياراته المتكررة لبيت فلسطينى يسكنه ايهود المرت في القدس المحتلة، ولفضائية "العربية" في 28 أغسطس، ولوسائل الإعلام عدة مرات في الأعوام الأخيرة منذ عام 2004. بل إنه صاحب ورقة أبو مازن – بيلين سيئة الذكَر التى نشرت عام 2004 عقب إعلان أوسلو، والتى تطورت بدعم مالي وسياسي أجنبي إلى خطة البحر الميت والتى أعطيت اسم "مبادرة جنيف" لإكسابها نوعاً من الاحترام.

وتابع البيان أن أي متابع لتاريخ الشعب الفلسطيني كله، وعلى الأخص بعد إعلان أوسلو، يرى الهبّة الشعبية التى ثارت في أوساط الشعب الفلسطينى لتأكيد حقه المطلق والصريح في العودة إلى دياره التى هُجّر منها عام 1948، ويقرأ الإعلانات والبيانات الشعبية المتكررة، ويحضر المؤتمرات الشعبية التى عقدت في معظم بلدان العالم حيث تتواجد الجاليات الفلسطينية، ويتابع نشاط لجان حق العودة المنتشرة في هذه البلدان، لن يخالجه شك في أن الشعب الفلسطينى لن يقبل بتخليه عن حقه الكامل في العودة إلى الديار التى هُجّر منها، ولن يبيع الوطن من أجل دريهمات، وأن حقه في التعويض تابع للعودة ولازم لها من حيث الأضرار التى لحقت به لستة عقود وليس ثمناً للوطن، وأن لن يقبل تمثيلا أو إنابة من أحد تسقط هذا الحق أو تذوبه، فهذا عار وطنياً وباطل قانوناً وخطير سياسياً.

وجاء في البيان أن "رئيس السلطة ليس له الحق التفريط في هذا الحق، لا من قبل 30% من الشعب الفلسطيني الذي انتخبه ولا من قبل 70% من الشعب الفلسطيني الذي لم ينتخبه".

كما دعا إلى "انتخاب مجلس وطنى جديد تنبثق عنه قيادة فلسطينية تمثل الشعب الفلسطيني وتدافع عن حقوقه الثابتة. ولا نعترف بغير هذه القيادة، وغيرها لا يمثلنا. ومن يتخلى عن حقوقنا ليس منا".

التعليقات