مؤتمر شعبي في غزة للضغط باتجاه تحقيق التلاحم الوطني..

نظمت الحملة الشعبية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية مؤتمراً شعبياً صباح اليوم الأربعاء في قاعة مركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة بمشاركة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والديمقراطية وحزب الشعب وقوى سياسية أخرى وفعاليات من المجتمع المدني ونقابات وشخصيات أكاديمية وأعضاء من المجلس التشريعي، وسط حضور شعبي وجماهيري وإعلامي واسع.

وفي كلمة المؤتمر التي ألقاها النائب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل المجدلاوي، أوضح أن هذا المؤتمر يأتي من أجل القيام بآليات من الضغط والتأثير بالرأي العام على طريق تحقيق التلاحم الوطني بوصفه أداتنا التي لابد منها في مواجهة الاحتلال ومن أجل نيل حقوقنا.

وأكد المجدلاوي أن المستفيد من حالة الانقسام الراهنة كان ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي، متهماً إياه بمحاولة تكريس هذه الحالة عبر الاستفراد في قطاع غزة من خلال أعمال العدوان والتوغل والاغتيال والحصار، ومن خلال الإمعان في فرض الوقائع الجديدة على الأرض بالضفة الغربية عبر الاستمرار بالأنشطة الاستيطانية وبناء جدار الفصل العنصري وتعزيز نظام المعازل والكنتونات وعزل وتهويد القدس.

وتابع بالقول: " وعلى قاعدة أن الاحتلال ما زال العدو الرئيس لشعبنا ويحاول جاهداً تقويض أهدافه النضالية فإن مواجهة هذا الاحتلال تتطلب منا جميعاً العمل في إطار جبهة وطنية موحدة ترسخ اللحمة السياسية وتضع الرؤية الإستراتيجية وتحدد الأشكال النضالية الملائمة التي تعمل على تحقيق الهدف الوطني بما يخلق التكامل بين تلك الأشكال ويحقق الثمار الضرورية لإنجاز مهمات التحرير الوطني، وبما يعظم من تأييد القوى الشعبية والتضامنية والتحررية العالمية ويعمل على عزل إسرائيل كدولة احتلال تخرق وثيقة جنيف الرابعة والشرعة الدولية لحقوق الإنسان وتكرس سياسة عنصرية بحق شعبنا ".

وأشار المجدلاوي إلى أن حالة الانقسام والصراع على السلطة ألحقت ضرراً بالمكانة السياسية للقضية الفلسطينية لشعبنا، كما أن هذا الصراع أثر سلبياً على المكتسبات والمنجزات الديمقراطية لشعبنا من خلال استخدام أدوات العنف كوسيلة لحل الخلافات الداخلية ومن خلال انشطار المؤسسة الإدارية والتشريعية والأمنية والقضائية الفلسطينية وتلك المؤسسة التي كانت أحد عناوين وحدة الوطن والهوية في مواجهة سياسة التجزئة الاحتلالية، ومن خلال التعديات على الحريات العامة وحقوق الإنسان والحق بالتجمع السلمي والحد من استقلاليته، ومكانة العمل الأهلي، إضافة للتعديات على مبدأ حرية الصحافة والإعلام والرأي والتعبير، معربا عن إدانته لتجديد ظاهرة الاعتقال السياسي، ومؤكداً أن الديمقراطية إلى جانب القضية الوطنية كانت هي الضحية الأساسية لما وصفها بحالة الصراع المؤسفة بين الأشقاء.

واعتبر المجدلاوي أن المدخل الأنسب لحل الخلافات القائمة بالساحة الفلسطينية يكمن من خلال آلية الحوار الوطني الشامل، مضيفا أن التجارب الماضية في ساحتنا الوطنية أثبتت أن عدم شمولية الحل والارتكاز إلى آليات المحاصصة الثنائية كان أحد أسباب الأزمة وليس حلها
كما أكد على أن الاستناد إلى وثيقة الوفاق الوطني وإعلان القاهرة التي تتضمنها المبادرة اليمنية يشكلان قاعدة صالحة ليس فقط لحل الخلافات القائمة راهناً بل لصياغة أسس متينة لإعادة اللحمة السياسية، مشيراً إلى وجوب ترجمة هذه اللحمة السياسية باعتماد الخيار الديمقراطي وذلك عبر تشكيل حكومة ائتلافية مؤقتة تحضر لانتخابات رئاسية ونيابية شاملة وعلى قاعدة التمثيل النسبي الكامل.

ودعا إلى الاستفادة من التجربة السابقة، قائلاً: " لتكن التجربة السابقة رغم ما ألم بها من عذابات وآلام أدت إلى إلحاق الأذى في وحدة نسيج المجتمع الداخلي، درساً لنا يحفزنا على السير قدماً إلى الأمام عبر التسامي على الجراح ومن أجل الوحدة والبناء والتلاحم".

وفي ختام أعمال المؤتمر الشعبي، صدر بيان ختامي أعلن فيه عن ترحيب المؤتمر الشعبي بمبادرة الرئيس أبو مازن واللجنة التنفيذية والإجماع الوطني والشعبي عليها.
ودعا البيان إلى البدء الفوري للحوار الوطني الشامل بمشاركة جميع الفصائل التي شاركت في حوار القاهرة في آذار مارس 2005 وفي حوارات رام الله وغزة التي أنتجت وثيقة الوفاق الوطني.

كما دعا إلى تهيئة الأجواء للحوار الوطني الشامل من خلال تثبيت وقف الحملات الإعلامية المتبادلة بين حركتي فتح وحماس وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ووقف المطاردات وتحريم الاعتقال السياسي.

كما طالب المؤتمر بوقف المفاوضات حتى وقف الاستيطان.
ورحب المؤتمر الشعبي برعاية الجامعة العربية للحوار الوطني الفلسطيني الشامل، مطالباً الجامعة العربية وبلدان منظمة المؤتمر الإسلامي بوقف البحث عن حلول ثنائية احتكارية تعمق الانقسام ولا تلبي ما يريده الشعب الفلسطيني من بناء وحدة وطنية صلبة عملاً بإعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني.

وأكد بيان المؤتمر الشعبي أن الإصلاح الوطني الديمقراطي لمؤسسات السلطة والمجتمع ومنظمة التحرير الفلسطيني، بقوانين انتخابات التمثيل النسبي الكامل هو السبيل لدفن الانقسام إلى غير رجعة والخروج من أزمة النظام السياسي الفلسطيني وبناء شراكة وطنية صلبة على أسس انتخابية ديمقراطية وتوحيدية بعيداً عن صفقات المحاصصة الاحتكارية، داعيا في ذات السياق إلى إصدار قوانين تمثيل نسبي كامل لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والنقابات المهنية والعمالية ومجالس الطلبة والأندية والمؤسسات المختلفة.

وشدد البيان على الثوابت الوطنية الفلسطينية وخاصةً حق شعبنا في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وبعاصمتها القدس وعلى جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بحدود الرابع من حزيران عام 1967، والخالية من المستوطنات، وصون وحماية حق اللاجئين في العودة إلى الديار التي شردوا منها طبقاً للقرار 194.