مؤسسات وتجمعات فلسطينية في أوروبا تحذر من أنابولس..

حذرت مؤسسات وتجمعات فلسطينية في أوروبا من أنّ مؤتمر أنابوليس الذي تنظمه إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش؛ هو محاولة جديدة لتقويض حقوق شعبنا الفلسطيني والالتفاف على خياراته المستقلة ومشروعه الوطني.

واكد بيان صادر عن المؤسسات والتجمعات على عدم وجود غطاء شعبي أو سند من شرعية فلسطينية يخوِّلان أيّاً كان الذهاب إلى مؤتمر أنابوليس باسم فلسطين أو شعبها، وإنّ ما قد يُتّخذ من قرارات أو مواقف غير ملزم لشعبنا الفلسطيني قطعاً.

وندد البيان بالحملات الساعية لاستئصال المقاومة واستهداف المقاومين، ورفض نهج الوكالة الأمنية عن الاحتلال مع التحذير من عواقبه الوخيمة على قضيتنا الوطنية ونسيج شعبنا الفلسطيني.

وطالب هؤلاء المسؤوليين الرسميِّين الفلسطينيين كافة، بالوفاء لتضحيات شعبنا الفلسطيني المتواصلة عبر الأجيال، واستشعار المسؤولية عن هذه القضية العادلة، وإنّ التاريخ لن يرحم من يتهاونون مع تلك التضحيات أو يساومون على هذه القضية.

وأشار بيان المؤسسات إلى أن التنسيق المتواصل لبعض المتنفذين الفلسطينيين مع حكومة الاحتلال، مع تجاهل المعاناة الإنسانية المفروضة على قطاع غزة؛ يحمِّلهم وزر الشراكة في هذه المأساة والصمت عليها أو حتى التواطؤ معها، خاصة مع إعلان قطاع غزة "كياناً معادياً".

ونبهت إلى أنّ التجاوب مع سياسة الإملاءات التي تنتهجها حكومة الاحتلال ومن يقف وراءها؛ يمثل تراجعاً خطيراً في أداء القيادة الفلسطينية الرسمية، ويجعل مقاليد الموقف الفلسطيني عرضة لتلاعبات أعداء شعبنا ومناهضي حقوقه الوطنية.

وحذر البيان من "الاستدراج إلى المطالبات لانتزاع موقف فلسطيني يعترف بما يسمى يهودية دولة الاحتلال، أخذاً بعين الاعتبار ما تضمره تلك المطالبات من إرادة تكريس استبعاد حق العودة الفلسطيني وتهديد مصير أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني المحتل سنة 1948 علاوة على ما يتضمنه ذلك من تسليم بمرامي المشروع الصهيوني وعدوانه على فلسطين وتاريخها وهويتها وتثبيت الأمر الواقع الاحتلالي ذي الطابع العنصري".

كما طالب البيان المفاوضين الفلسطينيين أن يصارحوا شعبنا بحقيقة ما يجري في أروقة التفاوض في ظلّ التغطرس الإسرائيلي، وأن يحذروا من استدراجهم إلى أية مواقف أو خطوات في عزلة عن الإرادة الشعبية الفلسطينية.

وشدد البيان على أولوية إطلاق حوار وطني فلسطيني جامع، على أرضية الثوابت والحقوق والمصالح الفلسطينية العليا، مع الاستناد إلى الشرعيّات الفلسطينية المقرّرة، واحترام نتائج الانتخابات التشريعية والمجلس التشريعي المنتخب، والحذر من الالتفاف على الخيارات المستقلة للناخب الفلسطيني.

كما جدد المطالبة بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وإصلاح مؤسساتها على أسس ديمقراطية وتمثيلية سليمة، باعتبار ذلك مطلباً ملحّاً لا يقبل التسويف أو الإرجاء، لضمان مشاركة فلسطينية فاعلة في الشأن الوطني العام ولكي تكتسب المنظمة شرعية التمثيل الشعبي العام.