مؤسسة الضمير: رفض دولة الاحتلال التعاون مع لجنة التحقيق الأممية استمرار لسياساتها المتنكرة للقانون الدولي

قالت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان ان رفض "دولة الاحتلال التعاون مع لجنة التحقيق الأممية يعتبر استمراراً لسياسة دولة الاحتلال المتنكرة للقانون الدولي.
وأوضحت الضمير في بيان لها انه المؤسسة تابعت بقلق واسع التصريحات التي تناقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الأيام الماضية، التي أعلنت فيها عن سياسة دولة الاحتلال الرافضة للتعاون مع لجنة التحقيق المستقلة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والتي يرأسها السيد:ريتشارد غولدستون، المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا".

واشار إلى ان الموقف الإسرائيلي المتنكر لكافة القواعد القانونية والأخلاقية التي اتفقت عليها الأسرة الدولية، في ظل قيام النائب العسكري الإسرائيلي العام، أفيشاي مانديلبليت، يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2009 بإغلاق ملف التحقيق في ما روايات الجنود الإسرائيليون حول جرائم مشتبه في ارتكابها في قطاع غزة، عندما أدلوا بتصريحات خطيرة تضمنت ارتكاب جرائم حرب ومخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف ، إلا أنه تم إغلاق التحقيق في ذلك بعد أحد عشر يوماً فقط".

يذكر بان سلطات الاحتلال قد شنت عدوانا عسكريا وحربيا على القطاع قد بدأ بهجمة جوية استهدفت العشرات من المقار والمؤسسات الحكومية وذلك في ساعات ظهر يوم السبت الموافق 27/12/2008 ثم اتبعت بعملية حربية امتدت لمدة 23 يوماً متواصلة أطلقت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي اسم " عملية الرصاص المصوب " سقط ضحيتها ما يزيد عن 1350 مواطن فلسطيني من قطاع غزة، وتدمير الآلاف من الأعيان المدنية والثقافية بعد استهدافها، ما ساهم إلى تدهور الوضع الإنساني في القطاع بشكل غير مسبوق، ما يوفر أدلة دامغة تبرهن على أن ممارسات الاحتلال أثناء عدوانها على غزة قد انتهكت القانون الإنساني الدولي، فضلاً عن وجود أدلة أولية وكافية تؤكد بان هذه الممارسات تصل إلى درجة جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، خاصة في ظل حقيقة أن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لا يعطي دولة الاحتلال أساساً قانونياً للادعاء بان ما حدث في غزة هو عبارة عن صورة من صور الدفاع عن النفس.

وبينت بأن التجربة العالمية في إطار تفعيل آليات المحاسبة الجنائية الدولية لمعاقبة مجرمي الحرب، قد بدأت تأتي بثمارها لو نسبياً، خاصة بعد أن قام مجلس الأمن الدولي، عبر قراره رقم 808 الصادر بتاريخ 22 فبراير1993 بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا سابقاً، كذلك أصدر مجلس الأمن الدولي في 08 نوفمبر 1994 قراره رقم 995 القاضي بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، وكذلك النجاحات المحدودة في تفعيل مبدأ الولاية الجنائية الدولية للمحاكم الوطنية، مما يبرهن بالدليل القاطع اتساع دائرة المسائلة الجنائية الدولية لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وذلك انتصارا لحقوق الضحايا من بين المدنيين العزل".
وأوضحت ان الموقف الإسرائيلي الرافض للتعاون مع لجنة التحقيق المستقلة يمثل محاولة إسرائيلية لإعفاء نفسها من المسؤولية الدولية المترتبة على ممارسات سلطاتها الحربية،مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة لضرورة التحرك الجاد من خلال اتخاذ موقف واضح بحق دولة الاحتلال يحثها ويأمرها بضرورة تسهيلها مهمة لجنة التحقيق المستقلة.
وأكدت على ضرورة اتخاذ منظمة الأمم المتحدة وبشكل خاص مجلس الأمن الدولي خطوات قانونية وقضائية تهدف لتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للمحاكم الدولية.