محكمة إسرائيلية ترد الطعن في الحكم الذي قدمته الخلية المحتجزة بتهمة قتل الوزير السابق رحبعام زئيفي..

قررت المحكمة اللوائية في القدس رد الطعن الذي تقدمت به الخلية الفلسطينية التابعة للجبهة الشعبية المحتجزة بتهمة قتل الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي في فندق الحياة ريجنسي في القدس عام 2001.

وقد اعتمد المحاميان ليئا تسيمل ورياض الأنيس في الطعن على أن السلطة الفلسطينية كانت قد حاكمت أعضاء الخلية عام 2002، إلا أن إسرائيل وفي عملية قرصنة قامت باختطافهم من سجن أريحا عام 2006. كما وقال المحاميان في الطعن أن إسرائيل لا تملك الحق في محاكمة أفراد الخلية لأن العملية وقعت في منطقة محتلة.

وجاء في رد المحكمة، في سياق تبريرها للقرار أن إسرائيل "هي المخولة بمحاكمتهم وأن مقاضاتهم في محكمة فلسطينية يعتبر خرقا للاتفاقات". وجاء في القرار أن "المحكمة تعمل وفق القوانين الإسرائيلية، وحسب القانون وقعت عملية القتل في منطقة تقع تحت سيادة دولة إسرائيل وذلك وفقا للإعلان عن القدس عاصمة إسرائيل". وأضاف القرار أنه حسب الاتفاقات الموقعة فإن إسرائيل لديها الحق في حالة المس بمصالح أمنية إسرائيلية حتى لو كان الفاعل من سكان اسلطة الفلسطينية".

يذكر أن المحكمة الإسرائيلية كانت قد حكمت على محمد فهمي بالسجن المؤبد، وصلاح علوي، بالسجن لمدة 12 سنة سجن.

وقد قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لوائح اتهام في المحكمة المركزية في القدس ضد حمدي قرعان وباسل الأسمر، مجدي ريماوي وعاهد أبو غلمة.

يذكر أن في التحقيق لم يأت أي ذكر للأمين العام أحمد سعدات وقررت إسرائيل عدم توجيه إليه أي تهمة ولكنها ما تزال تحتجزه.