مركز حقوقي يعتبر رد إسرائيل على مقتل شناعة تغطية على جريمة حرب وتصريحا باستهداف الصحافيين..

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان وصل موقع عــ48ـرب، بشدة رد المدعي العام العسكري في قوات الاحتلال الإسرائيلي لوكالة الأنباء العالمية رويترز بأن طاقم الدبابة الإسرائيلية الذي قتل مصور الوكالة فضل شناعة وعددا من المدنيين في غزة قبل أربعة أشهر قد تصرف بشكل مناسب، وأنه لن يواجه أية إجراءات قانونية.

ويرى المركز أن هذا الرد يعكس "الفشل المزمن" من جانب إسرائيل وقوات احتلالها في التحقيق في مئات الجرائم التي اقترفتها تلك القوات ضد المدنيين بمن فيهم الصحفيين، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يعمق الحاجة لملاحقة المشتبه بضلوعهم باقتراف تلك الجرائم أمام القضاء الدولي، ويعزز عمل المركز في استخدام التشريع الدولي.

ويذكر المركز بأن قوات الاحتلال قد قتلت منذ اندلاع الانتفاضة في سبتمبر 2000 وحتى الآن 9 صحفيين، اثنان منهم أجنبيان، فيما أصابت أكثر من 170 شخصاً من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام بجراح أثناء قيامهم بعملهم المهني في تغطية الأحداث.

وكانت وكالة "رويترز" قد تلقت رسالة يوم أمس الأول الثلاثاء من المدعي العام العسكري في قوات الاحتلال الإسرائيلي، أفيحاي ميندلبليت، ذكر فيها أن الجنود لم يتمكنوا من رؤية ما إذا كان فضل شناعة كان يحرك كاميرا أم سلاحا. وأضاف ميندلبليت أن طاقم الدبابة "لم يتمكن من تحديد طبيعة الجسم الموضوع أعلى الحامل والتأكد بشكل يقيني مما إذا كان صاروخاً مضادا للدبابات أم قذيفة مورتر أم كاميرا من كاميرات التلفزيون.." وجاء في الرسالة أيضاً أنه "على ضوء استنتاج منطقي توصل إليه طاقم الدبابة وقادته يفيد بأن هذه الشخصيات معادية وتحمل جسما من المُرجح أن يكون سلاحا فان القرار بإطلاق قذيفة على الأهداف ... كان سليما..."

وتدحض تحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة هذه الادعاءات، وتؤكد تورط تلك القوات في قتل الصحفي شناعة وعدد من المدنيين، في قصف استهدف منطقة جحر الديك، جنوب شرق مدينة غزة بتاريخ 16/04/2008. وقد أسفر ذلك القصف في مجمله عن مقتل 13 مدنياً، بينهم 8 أطفال، وإصابة 32 مدنياً آخرين بجراح، منهم 17 طفلاً.

ووفقاً لتحقيقات المركز، وصل المصور فضل شناعة برفقة زميله فني الصوت في "رويترز" وفا أبو مزيد إلى جحر الديك في حوالي الساعة 5:00 مساءً، بعد مرور نحو ساعة من الوقت على قصف قوات الاحتلال المنطقة بقذيفتين أسفرتا عن مقتل تسعة مدنيين، بينهم ستة أطفال. وكان كلاهما يرتدي سترة واقية بيضاء مكتوب عليها بخط بارز "صحافة" بالحروف اللاتينية.

وذكر أبو مزيد في إفادته للمركز، ما يلي:
"عندما وصلنا إلى جحر الديك في الساعة الخامسة مساءً، كان قد تم للتو إخلاء جثث الأطفال من قبل سيارات الإسعاف..... قمنا بتصوير مكان الهجوم ومن ثم عدنا إلى سيارتنا (وهي مكتوب عليها أيضاً بوضوح "صحافة") وخرجنا من القرية. كنا نشاهد دبابتين وجرافة وقد توقفنا عمداً على مسافة أكثر من 1.5 كم بعيداً عنها حفاظاً على سلامتنا. نزل فضل من سيارة الجيب من أجل التصوير.. تجمع حولنا عدد من الأطفال من أجل معرفة ما كنا نصوره، وقد طلب مني فضل إبعادهم من طريقه. بدأت بإبعاد الأطفال من طريق فضل. كنت أقف على بعد ثلاثة أمتار فقط من فضل عندما سمعت صوت انفجار قوي. رأيت فضل واثنين من الأطفال يسقطون أرضاً. ارتميت أرضاً أيضاً وكنت أرى فضل والطفلين ميتين."

وأسفرت قذيفة المدفعية تلك عن مقتل المصور فضل شناعة (24 عاماً)، والطفلين أحمد فرج الله (14 عاماً) وغسان عطيوي (17 عاماً). وبعد أقل من دقيقة، دمرت قذيفة مدفعية ثانية سيارة الجيب التابعة للوكالة المكتوب عليها أيضاً بوضوحً "صحافة".

وذكر أبو مزيد أنه شاهد طفلين يطيران في الهواء من شدة الانفجار الذي أسفر أيضاً عن مقتل مدني آخر هو خليل إسماعيل دغمش (22 عاماً). كما ذكر أن الأطفال كانوا يصرخون طلباً للمساعدة، وأنه قد أصيب هو الآخر في يده وقدمه، ولكنه تمكن من الهرب طلباً للمساعدة.

وفي ضوء ذلك فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإذ يدين بشدة رد المدعي العام العسكري الإسرائيلي فإنه:

1. لم يفاجأ بهذا الرد الذي يعكس "فشلاً مزمنا"ً من جانب إسرائيل وقوات احتلالها في التحقيق في مئات الجرائم التي اقترفتها تلك القوات ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عشرات الجرائم ضد الصحفيين.

2. يجدد موقفه بأن لا ثقة مطلقاً بالتحقيقات العسكرية التي تجريها قوات الاحتلال نفسها وهي الجهة المتورطة في اقتراف جرائم الحرب، وأنه لا بد من تشكيل هيئات تحقيق مستقلة.

3. يجدد موقفه بأن مثل هذه التحقيقات التي تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير الشفافية والنزاهة هي طريقة للتغطية على جرائم الحرب وتوفير الحماية القانونية والحصانة للمشتبه بضلوعهم في اقتراف تلك الجرائم.

4. يرى أن هذه القضية تعمق أكثر فأكثر الحاجة لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام العدالة الدولية، وتعزز أكثر مساعي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بهذا التوجه.

5. يرى أن رد المدعي العام العسكري يترك الصحفيين المحليين والدوليين أهدافاً سهلة لقوات الاحتلال، خاصة خلال تغطية الاجتياحات والعمليات العسكرية، وأنهم سيكونون عرضة لإطلاق النار من قبل جنود الاحتلال لمجرد الاشتباه بما يحملون من أدوات تصوير.