مركزية فتح تواصل اجتماعاتها في عمان؛ وتوقعات بأن يضطر عباس للرضوخ لقرار اللجنة التحضيرية للمؤتمر

تواصلت يوم أمس في العاصمة الأردنية عمان الاجتماعات التشاورية لأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، بعد مرور أكثر ثلاث سنوات على آخر اجتماع لها بكامل هيئتها، ومن المتوقع أن تنهي أعمالها اليوم، وناقشت خلالها عدة ملفات ابرزها انعقاد المؤتمر الحركي السادس، الذي يعتبر أبرز نقاط الخلاف بين معظم أعضاء اللجنة المركزية ورؤساء أقاليم حركة فتح من جهة، وبين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومقربيه من جهة أخرى. وتشير التقديرات إلى أن عباس سيضطر للرضوخ لقرارات اللجنة التحضيرية لمؤتمر فتح السادس، وعقد المؤتمر خارج الوطن.

ويتركز الخلاف بين بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وبين أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح فاروق القدومي حول عدة نقاط هامة أبرزها عقد مؤتمر فتح السادس، والموقف من المقاومة، والمفاوضات مع إسرائيل، وحكومة فياض.

وقالت صحيفة الدستور الأردنية إن تمسك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعقد المؤتمر السادس للحركة داخل أراضي السلطة الفلسطينية أدى الى حدوث خلافات عاصفة داخل اللجنة المركزية خلال اجتماعها الذي انعقد حتى ساعة متأخرة من ليلة امس.

ونشبت الخلافات بعد اصرار عباس على اصدار اللجنة قرارا بعقد المؤتمر داخل الاراضي الفلسطينية ما ادى الى تلاسن حاد بينه وبين عضو اللجنة محمد جهاد ، الامر الذي ادى الى تعليق الاجتماع على ان يستأنف في العاشرة من صباح اليوم قبيل مغادرة عباس عمان.

وقال رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية امين سر فتح فاروق القدومي في تصريحات عقب انتهاء الاجتماع ان اللجنة المركزية ستقرر اليوم مكان وزمان انعقاد المؤتمر.

من جهته قال عضو مركزية فتح نبيل شعث انه اذا جرى الاتفاق اليوم على عقد المؤتمر خارج مناطق السلطة الفلسطينية فان موعد انعقاده سيتم تاجيله الى ما بعد الاول من تموز المقبل لحين انتهاء الحوار الفلسطيني في القاهرة ، اما اذا جرى الاتفاق على عقده في الداخل فانه لن يكون هناك اية اشكاليات في عقده قبل الاول من الشهر المقبل.

وقالت مصادر فلسطينية إن الاجتماع سبقه جهود وساطة قام بها عدد من أعضاء اللجنة المركزية وقيادات من حركة فتح لتخفيف التوتر بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وبين أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح فاروق القدومي، وذلك لضمان نجاح الاجتماع ومنع تفجره.
وقال عباس في الاجتماع إنه تقدم للإدارة الأميركية خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن بورقة عمل تزاوج في التنفيذ بين «المبادرة العربية للسلام» ، و«خارطة الطريق». ونقل عبّاس عن أوباما قوله إنه لا يمكن البدء في الحل الفلسطيني قبل إنهاء حالة الإنقسام الداخلي الفلسطيني ، والمعني هنا حالة الإنقسام بين حركتي «فتح» ، و«حماس».
وأضاف عبّاس أنه أبلغ إدارة الرئيس أوباما رفضه الشديد للتطبيع العربي الجماعي مع إسرائيل ، وفكرة التطبيع التدريجي بين الدول العربية والدولة العبرية ، وإصراره على تطبيق المبادرة العربية كما هي لجهة نصها على تطبيع كامل مقابل دولة فلسطينية.
أما زيارة عبّاس للقاهرة ، فقال إنها كشفت عن موقف مصري جدي يؤكد على ضرورة التوصل إلى حل داخلي فلسطيني قبل الخامس من تموز/يوليو المقبل.

ونقلت صحيفة «الحياة» عن عضو اللجنة المركزية انتصار الوزير ان هذا الاجتماع محوري وحاسم لأنها المرة الأولى التي تجتمع فيها اللجنة بكامل أعضائها في الداخل والخارج منذ نحو ثلاث سنوات.
واوضحت أن جدول الأعمال يتناول إقرار وثائق المؤتمر السادس للحركة، ومشروع تعديل القانون الأساسي للحركة (الدستور) الذي يجب أن توافق عليه اللجنة المركزية قبل عرضه على المؤتمر، مشيرة إلى أن هناك فقرات في حاجة الى التعديل لأن الظروف تغيرت ولم يجر أي تعديل على القانون الأساسي منذ عام 1989.
وقالت إنه حسب القانون الأساسي للحركة يجب أن تجتمع اللجنة المركزية بكامل أعضائها لتصادق على كل الأوراق والوثائق التي أقرت في اجتماعات اللجنة التحضيرية، ومن بينها تثبيت العضوية في المؤتمر الذي تم التوافق على أن يضم 1555 عضواً، والبرنامج السياسي، وكذلك التوافق على مكان عقد المؤتمر وزمانه.
وأوضحت أن اجتماعات اللجنة المركزية تهدف إلى أيضاً على إقرار البرنامج السياسي وبرنامج البناء الوطني الذي يشمل النواحي الاجتماعية والاقتصادية للحركة، بالإضافة إلى أن الاجتماعات ستبحث في الوضع السياسي العام بالنسبة الى حصار الضفة الغربية، وكذلك حصار غزة، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، والحوار الوطني.
ونفت الوزير ما يتردد عن صفقات أبرمت قبيل بدء الاجتماعات، وقالت إن الاجتماع لم يعقد بعد حتى يتم الحديث عن صفقات. وعما يتردد عن أن المؤتمر سيعقد في مدينة بيت لحم، قالت انه خلال الاجتماعات الأخيرة لاتحاد المرأة الفلسطينية في مدينة رام الله، لم تتمكن 90 امرأة من الخروج من غزة والقدوم إلى رام الله للمشاركة في هذه الاجتماعات، مضيفة ان هناك الآن 400 من الأعضاء المشاركين في المؤتمر في غزة.
وتساءلت باستنكار: «كيف سيشارك هؤلاء؟»، مضيفة: «لا يعقل أن يعقد المؤتمر في ظل غياب نحو ثلث أعضائه». ودعت الوزير إلى ضرورة النهوض بالحركة وتفعيلها كي تسترد مكانتها في الساحة الفلسطينية، معربة عن أملها في أن تشهد هذه الاجتماعات توافقاً يكلل بتحديد زمان عقد المؤتمر السادس للحركة ومكانه.