مشروع قانون حكومي لتقييد حق الاضراب وعمل لجان العمال

صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس على مشروع قانون يقييد حرية الاضراب ويحد من حريات لجان العمال ويحدد قوتها.

فقد صادقت اللجنة الوزارية التشريعية برئاسة وزير القضاء يوسف طومي لبيد بالاجماع على مشروع قانون تقدمت به عضو الكنيست من الليكود روحاما ابراهام.

ويشترط مشروع القانون الجديد اعلان الاضراب في القطاع العام بموافقة غالبية العمال في نفي التنظيم العمالي وذلك عن طريق اجراء تصويت سري حول الاضراب.

كما ينص مشروع القانون على منع الاضرابات قبل الانتخابات العامة بثلاثين يوما. وقد صوتت اللجنة الوزارية الى جانب مشروع القانون رغم معارضة المستشار القضائي للحكومة الذي حذر من ابعاد مثل هذا القانون وأثره على حق الاضراب.