مصدر دبلوماسي مصري ينفي التصريحات التي نسبت لوزير الخارجية بشأن إشراك حماس في حكومة وحدة وطنية..

نفى مصدر دبلوماسي مصري أن يكون وزير الخارجية أحمد أبوالغيط صرح خلال زيارته الأخيرة لواشنطن ان اشراك حركة (حماس) في حكومة وحدة وطنية قد يعرقل جهود السلطة الوطنية الفلسطينية للتوصل الى تسوية سلمية. وقال المصدر فى تصريح صحافي اليوم ان ما نقل عن ابو الغيط غير دقيق "وخطأ في عملية الترجمة خلال تواجده في مجلس العلاقات الخارجية الاميركي بواشنطن".

وأوضح المصدر ان "أحد أعضاء المجلس سأل أبوالغيط عما اذا كان حدوث وحدة بين الفلسطينيين ضروريا للتوصل الى سلام فاجاب ان هناك محاولات تفاوضية تجرى حاليا بين السلطة الفلسطينية واسرائيل للتوصل الى اتفاق سلام قبل نهاية العام الجاري لكن (حماس) تعارض هذه المفاوضات وتشك فيها وتقوم بمناوشات مع اسرائيل".

وذكر ان أبوالغيط رأى أن مثل هذا الوضع قد يشكل في حالة استمراره عامل ضغط على المفاوضات سواء بالنسبة للوضع بين (حماس) واسرائيل من ناحية وبين (حماس) والسلطة من ناحية أخرى وأن التوجه المصري يقوم على أنه من الأفضل التوصل الى تهدئة بين الفلسطينيين واسرائيل لأنه من الصعب العودة الى حكومة الوحدة بسبب الأوضاع الحالية.

وأشار الى أن ابوالغيط أوضح أن بلاده تتحدث مع كل من الاسرائيليين و(حماس) من أجل التوصل الى التهدئة خاصة وأن اسرائيل لا تريد التوصل الى اتفاق مكتوب مع (حماس) وأن التوصل الى هذه التهدئة حسب الخطة المصرية يشمل وقف اطلاق الصواريخ من غزة في وقت تتوقف فيه اسرائيل عن استهداف الناشطين الفلسطينيين في غزة.

وقال المصدر ان العنصر الثاني الذي طرحة أبوالغيط في الخطة المصرية هو ان يكون هناك عملية تبادل للأسرى بين الفلسطينيين واسرائيل عن طريق اطلاق اسرائيل سراح 400 أسير فلسطيني مقابل الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط. وأضاف ان العنصر الثالث من الخطة هو أعادة فتح المعابر بين غزة واسرائيل على أن تعمل طبقا للاتفاق الذي تم التوصل اليه بين السلطة الفلسطينية واسرائيل بوجود مراقبين أوروبيين وبموافقة الولايات المتحدة ومصر بحيث يتم عبور البضائع والأشخاص الى غزة لرفع الحصار عنها.

وكانت التصريحات التي نسبت لأبو الغيط قد أثارت صخبا إعلاميا واسعا ورفضت تلك تصريحات وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، والتي قال فيها " إن "إشراك حماس في حكومة وحدة وطنية قد يعرقل جهود السلطة الوطنية الفلسطينية للتوصل إلى تسوية".

واعتبر الناطق باسم حماس، سامي أبو زهري، في تصريح للمركز الفلسطيني للإعلام، تصريح وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، غير مقبول.

وأعرب أبو زهري عن أمله في أن يعيد وزير الخارجية المصري النظر في تصريحاته، مؤكداً في الوقت ذاته على أن القاهرة مطالبة بأن توضح موقفها بعد تصريحات أبو الغيط، مشدداً على أنه "لا مجال لتجاوز حماس في أي عملية سياسية في المنطقة".

وحول تضمن الخطة المصرية للتهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين إجراء استفتاء على أي اتفاق يتم التوصل إليه، قال أبو زهري "إن فكرة الاستفتاء مرفوضة باعتبار أنه لا يمكن عرض الثوابت الوطنية على استفتاء"، حسب تعبيره.

وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قد كشف عن الخطة التي طرحتها مصر للتهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين، وقال" ن إشراك حماس في حكومة وحدة وطنية فلسطينية قد يعرقل جهود السلطة الفلسطينية للتوصل إلى تسوية".

هذا وتتضمن الخطة ثلاثة عناصر رئيسية تشمل الإعلان عن فترة تهدئة تتوقف فيها عمليات إطلاق الصواريخ من غزة، كما تتوقف إسرائيل عن استهداف النشطاء الفلسطينيين، كما ويتم إتمام صفقة تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، وفتح المعابر بين غزة وإسرائيل، حسب ترتيبات تم الاتفاق عليها بين السلطة وإسرائيل بوجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بإتمام صفقة تبادل الأسرى التي سيتم بموجب الخطة الإفراج عن 400 فلسطيني مقابل الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، قال أبو زهري: "هناك تفصيلات كثيرة في القضية، نحن نتحدث عن 1000 أسير؛ والحديث عن 400 هم للإفراج عنهم ضمن مرحلة أولى، وإذا التزم الاحتلال بالإفراج عن أصحاب المحكوميات العالية والأسماء التي حددناها فنحن مستعدون لعقد صفقة سريعة".

قال أبو الغيط "إذا رفض هذا الاتفاق فستكون كارثة حيث سينذر بمواصلة الصراع وإطالة أمده"، وأعرب عن ثقته في أن الفلسطينيين سيقبلون باتفاق التسوية إذا كان عادلاً.