مقتل 6 فلسطينيين في اشتباكات بين ناشطين من حماس وقوات الأمن التابعة للسلطة في قلقيلية؛ الضمير: قوات الأمن حاصرت المنزل الذي تحصن فيه المقاومون

صرح مسؤولون أمنيون فلسطينيون بأن ثلاثة من رجال الشرطة الفلسطينية واثنين من مسلحي حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وأحد المارة قتلوا في اشتباك بالضفة الغربية المحتلة يوم الاحد.
وذكر المسؤولون أن الشرطة داهمت بلدة قلقيلية قبل الفجر للقبض على أعضاء من حماس مما أدى إلى وقوع اشتباكات مسلحة. وقالوا ان القتيلين من حماس هما محمد السمان ومحمد ياسين. ولم يعلن عن أسماء رجال الشرطة القتلى على الفور.
وأفاد مسؤولون أمنيون فلسطينيون بأن مالك المنزل الذي تعرض للهجوم قتل أيضا.
وقال العميد عدنان الضميري ان أعضاء حماس "ابوا (الاستسلام) وبقوا يطلقوا النار مما ادى الى اقتحام البناية ومقتل المسلحين الاثنين وللاسف مقتل صاحب البيت الذي تمترسوا فيه."
واضاف في حديث لاذاعة صوت فلسطين صباح يوم الأحد "قوات الامن الان تقوم باجراء تفتيش كبير وتفكيك عبوات للمتفجرات كانت موضوعة في هذا البيت يصل أوزانها الى أكثر من 150 كيلوجراما."

وفي غزة نددت حماس بقوات عباس واصفة اياها ب"عصابات دايتون المتصهينة" في اشارة الى الجنرال الامريكي كيث دايتون المسؤول عن تدريب الاجهزة الامنية في الضفة الغربية.

وتابعت حماس في بيان "أقدمت أجهزة (الرئيس الفلسطيني محمود) عباس... بملاحقة وحصار مجموعة من مطاردي كتائب القسام... على مرأى من قوات الاحتلال."

واستطردت "حصار هؤلاء المطاردين والاستقواء بالعدو الصهيوني عليهم سيؤسس لمرحلة جديدة عنوانها مقاومة المطاردين لمحاولات اعتقالهم من أجهزة الوكالة الصهيونية مما سيشعل فتيل الانفجار."

ومن المرجح على ما يبدو أن يتسبب هذا الاشتباك في توسيع الانقسام بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس.
واجتمع الرئيس الامريكي باراك أوباما مع عباس في البيت الابيض الاسبوع الماضي وأشار الى أن ضمان أمن اسرائيل عنصر مهم لاحراز تقدم في عملية السلام. وأثارت ادارة أوباما أيضا قلق الحكومة الاسرائيلية اليمينية بمطالبتها وقف توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

وتقول حماس ان أجهزة الامن التي تهيمن عليها حركة فتح في الضفة الغربية تقوم بعملية قمع ذات دوافع سياسية لنشطائها.

وتقدمت فتح بشكاوى مشابهة ضد حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وقالت حماس انه جرى القبض على 22 من أعضائها في الضفة الغربية يوم السبت. وصرح مسؤول أمني فلسطيني بأن المحتجزين متورطين في اخفاء أسلحة وفي عمليات غسيل أموال وتحريض على العنف.


دانت الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية اليوم الأحد، الأحداث المؤسفة التي وقعت في قلقيلية في الضفة الغربية، والتي أدت إلى مقتل قائدين في كتائب القسام، وثلاثة من أفراد الأجهزة الأمنية.

وطالبت الفصائل في بيانات منفصلة بموقف حازم لحماية المقاومة.وكانت مصادر أمنية فلسطينية مطلعة أكدت أن اشتباكات مسلحة وقعت قبل منتصف الليلة الماضية بين قوات الأمن الفلسطينية وعناصر من كتائب القسام تحصنوا في أحد الأماكن بقلقيلية، أدًت إلى مقتل قائدان في كتائب القسام، وثلاثة من أفراد الأجهزة الأمنية.

وحملت حركة حماس الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الفلسطينية مسؤولية مقتل اثنين من قادة "كتائب القسام" في شمال الضفة الغربية , معتبرة هذه الجريمة خطا أحمر غير مسبوق قد تجاوزته أجهزة عباس وقادتها.
وقالت حماس في بيان لها "ان حركة حماس تحمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وسلطته وأجهزته الأمنية المسؤولية الكاملة عن هذا الجريمة البشعة, معتبرة هذه الجريمة خطا أحمر غير مسبوق قد تجاوزته أجهزة عباس وقادتها".
وبينت أن هذا الحدث سيكون له تداعياته الأكيدة على تقييم سياساتها ونظرتها تجاه العصابات المسؤولة عن الجريمة.
إلي ذلك وصفت حركة الجهاد الإسلامي أحداث قلقيلية بالمؤسفة والإجرامية، موضحة أن استمرار هذه الأعمال يشكل كارثة تعم بالشعب الفلسطيني.

وأكد خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أن المستفيد الأول والأخير من هذه الأعمال هو الاحتلال، وأنها تعمق حالة الانقسام داخل الساحة الفلسطينية, محملا السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن هذه الأحداث المؤسفة, داعيا الأجهزة الأمنية بأن تلتفت إلى مصالح الشعب الفلسطيني، والابتعاد عن الارتهان للأجندات "الإسرائيلية والأمريكية"، مبيناً أن التاريخ لن يرحم أحداً.

وأوضح أن الحوار الفلسطيني بعد هذه الأحداث أصبح يعاني من عدة عقبات، وعراقيل، داعياً الجميع إلى إنهاء حالة الانقسام بأقصى سرعة
وفي ذات السياق استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين استمرار ملاحقة المقاومة والمقاومين ومعها كل أشكال ومضامين التنسيق والتعاون الأمني مع أجهزة الاحتلال المجرم,مطالباً بالتوقف الفوري عن هذه السياسة وتنحية رموزها.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل المجدلاوي في بيان صحفي "انه من مواقع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال ، فإنني أدعو القوى والمؤسسات الوطنية في الضفة للتحرك الفوري الذي يضمن محاصرة النيران وعدم السماح بتوسيعها وتفويت الفرصة على العابثين بأمن ووحدة النسيج الاجتماعي لشعبنا والمتآمرين على هذا الشعب وأشياعهم".
ودعا الي تشكيل لجنة تحقيق فورية بالحدث الأليم والمحزن الذي وقع في قلقيلية، وإعلان نتائج هذا التحقيق على الفلسطينيين لندين جميعاً كل من يدفع العلاقات الفلسطينية لتجديد دائرة الاقتتال , مؤكداً أن الإسراع في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة هو الطريق لإنقاذ الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية من مثل هذه المصائب واحتمالات تكرارها وتوسعها" حسب قوله
كما ودانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الحادث المؤسف، في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، والذي أودى بحياة 6 أشخاص من أبناء شعبنا.

واعتبر طلال أبو ظريفة، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية في بيان لها "أن ما جرى في قلقيلية لا يستفيد منه أي طرف ولا يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي ولا يوفر أجواء ايجابية تمكن من توحيد جهود أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة لمواجهة عربدة الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه.

وداعياً أبو ظريفة إلى تشكيل لجنة تحقيق في الحادث , مطالباً بوقف كافة المناكفات والحملات الإعلامية التحريضية المتبادلة، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وإزالة كل العقبات التي تعكر أجواء الحوار الوطني الشامل، واستئناف عمل اللجان الخمس المتوقع عقدها خلال أسبوعين، لإنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

من جهته أكد أبو مجاهد الناطق الرسمي للجان المقاومة الشعبية بأن جريمة اغتيال المجاهدان الشهيدان محمد السمان ومحمد ياسين هو أمر خطير وخيانة عظمى ترتكبها أجهزة أمن السلطة التي يقودها الجنرال الأمريكي دايتون .

واعتبر أبو مجاهد في بيان صحفي أن الأجهزة الأمنية للسلطة في الضفة أصبحت الوكيل للعدو في حربه على المقاومة ومطاردتها وسحب سلاحها وصولاً إلى اغتيال مجاهديها بدماً بارد كما حدث في قلقيلية فجر هذا اليوم وعلى مشهد من الجميع في استخفافاً بالشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة .

وقال "أن الأجهزة الأمنية للسلطة بتلك الأفعال المجرمة وانسياقها في برنامج تصفية المقاومة, فلا يمكن القبول بمنح شرعية لأجهزة تعمل وفقاً لأجندة الاحتلال تحارب المقاومة في ظل واقع الاحتلال بالضفة.

وبين أن العدوان البشع على المقاومة في الضفة يجعل من أولوياتنا كمقاومة التأكيد على أحقية مطالبنا في ضرورة صياغة المنظومة الأمنية الفلسطينية وفقاً لبرنامج المقاومة.

ادانت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان في قطاع غزة ما اسمته " اللجوء الى استخدام القوة المسلحة في أحداث قلقيلية التي اسفرت عن مقتل ستة فلسطينيين اثنين منهم من كتائب القسام وثلاثة من افراد الامن الفلسطيني.

ودعت الضمير في بيان لها" النيابة العامة الي فتح تحقيق جدي في ظروف وملابسات الأحداث الدامية وملاحقة الضالعين فيها وتقديمهم للعدالة".

وقالت " انها تابعت بقلق وأسف شديدين الاشتباكات المسلحة الدامية في مدنية قلقيلية بالضفة المحتلة، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا فلسطينيين جدد بأيد فلسطينية".

وبينت أن مدينة قلقيلية شهدت اشتباكات مسلحة دامية بين أفراد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية من جهة، ومسلحين من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس من جهة أخرى، واستمرت منذ مساء يوم أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد ، ما ادى الى مقتل ستة مواطنين، من بينهم ثلاثة من أفراد الأجهزة الأمنية، وناشطان من كتائب القسام، ومالك المنزل" .

واوضحت ان الاشتباكات المسلحة اندلعت عند حوالي الساعة التاسعة مساء يوم أمس السبت بعد محاصرة أفراد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية منزلا سكنيا يقع في حي كفار سابا بمدينة قلقيلية، الذي كان يحتمي فيه عدد من عناصر كتائب القسام، المطلوبين منذ سنوات لقوات الاحتلال" .

وقالت أن المعلومات المتوفرة لديها من شهود العيان تؤكد بأن "أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية حاصرت مساء أمس منزلا سكنيا تعود ملكيتها للمواطن عبد الناصر الباشا، و طالبت المسلحين المتواجدين فيها بتسليم أنفسهم، وعند رفضهم ذلك اقتحم عناصر الأجهزة الأمنية البناية باستخدام القوة المسلحة، ما أدى إلى وقوع اشتباكات مسلحة بين الطرفين استمرت حتى ساعات صباح اليوم، أسفرت عن مقتل كلا من: محمد حسن السمان، قائد كتائب القسام بقلقيلية وشمال الضفة الغربية، ومساعده محمد ياسين، وشاهر مصطفي حنينة، وعبد الرحمن سمير ياسين، من جهاز الأمن الوقائي، وناصر الرخ، من جهاز الأمن الوطني، بالاضافة الى صاحب المنزل" .

وشددت الضمير علي ضرورة تقيد أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة الغربية بالقانون الفلسطيني وبشكل خاص القواعد القانونية التي تنظم استخدام السلاح وإطلاق النار من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، بما يكفل عدم الاستخدام المفرط للقوة المسلحة , مطالبة النيابة العامة بضرورة إجراء التحقيقات اللازمة في هذا الحادث وما أسفر عنه من ارتكاب جرائم قتل شكلت اعتداءات واضحة على سيادة القانون، واعلان نتائج التحقيق على الملأ".