هنية يدعو إلى صون الدم الفلسطيني خاصة في ظل تصاعد تهديدات الإحتلال بتوسيع رقعة العدوان على القطاع..

ارتفع عدد القتلى في الأحداث التي اندلعت اليوم بين القوة التنفيذية، وعناصر من الأجهزة الأمنية في غزة، إلى 9 قتلى، فيما تجاوز عدد الجرحة 90 جريحاً..

وكانت قد أفادت مصادر طبية فلسطينية، أنه وصل إلى مشفى الشفاء جثامين ستة قتلى، فيما لم يتم التعرف بعد على القتلين الأخيرين. وتم التعرف على هوية خمسة من القتلى، وهم الفتى حسن أبو الهطل (15 عاماً)، وعلاء جرس (36 عاماً)، والنقيب في أمن الرئاسة، رفيق صيام ( 38 عاما)، ورمضان محمد رمضان (22عاما)، ومحمد راتب توفيق الديري (25 عاما)، ومحمد كامل الأفغاني (16 عاما).

وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت اليوم بين القوة التنفيذية، التي حاولت ضبط الأمن والنظام في الشارع الفلسطيني، وعناصر من الأجهزة الأمنية، يقول شهود عيان إنهم كانوا يقومون بأعمال "شغب وإغلاق للشوارع"، وكان أعنف تلك الاشتباكات، تلك التي وقعت بالقرب من "أنصار 2" مقر تجمع الأجهزة الأمنية وشارع النصر، قرب المجلس التشريعي.

وفي نبأ لاحق أعلنت مصادر فلسطينية أن فلسطينيا قتل وأصيب خمسة وثلاثون آخرون في اشتباكات اندلعت بين عناصر من حركة فتح وعناصر من القوة التنفيذية في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد قتلى الاشتباكات الدامية اليوم إلى تسعة وما يزيد عن تسعين مصابا.

وقال شهود عيان إن المئات من عناصر حركة فتح تجمعوا في مخيم النصيرات وتوجهوا إلى مخيم البريج وسط قطاع غزة، وهناك حاصروا منزل أبو أيمن طه، أحد قيادات كتائب عز الدين القسام الذراع المسلح لحركة حماس.

وأضاف الشهود انه على اثر ذلك وقعت اشتباكات مسلحة بين عناصر من حركة فتح وأفراد القوة التنفيذية، الأمر الذي أدى إلى مقتل أشرف أبو دلال (25 عاماً) وهو من عناصر حركة فتح.

إلى ذلك استنكرت عدد من المؤسسات والفصائل الفلسطينية الاشتباكات التي شهدها قطاع غزة اليوم الأحد (1/10)، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا، خلال محاولة القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية، وقف مظاهرة يقوم بها عناصر من الأجهزة الأمنية منذ يومين، تقول الحكومة إنها تحولت إلى أعمال تخريب وفوضى.

وأعربت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية عن أسفها لما يجرى من أحداث وصفتها بالمأساوية في قطاع غزة، حيث حمل إبراهيم أبو النجا منسق اللجنة الجميع مسؤولية ما جرى في قطاع غزة اليوم من اشتباكات مسلحة، ومسئولية عدم الوصول إلى اتفاق من شأنه أن يحول دون وضع حد لهذه المآسي.

وقال في تصريح له "إنه إذا لم يتم وقف سريع لما يجرى في مدينة غزة، فإنه سيلجأ إلى الشارع ليحرضه للخروج في مظاهرات للمطالبة بحل إما على المستوى العربي أو الدولي"، مؤكدا أن هناك قوة خارجية تعبث، وليست حريصة على الوحدة الوطنية في الساحة الفلسطينية، حسب تعبيره.

وأضاف "أن لجنة المتابعة حرصت في الفترة الأخيرة على نجاح عملية الحوار الوطني، والتي تمخض عنها الاتفاق على وثيقة الوفاق الوطني، مضيفاً أن اللجنة قدمت ورقة للرئيس عباس من أجل تطبيق "آلية وثيقة الوفاق الوطني، والتي خرج عنها اتفاق حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من خلال محددات وبرنامج سياسي واضح".

وأعرب أبو النجا، عن أسفه في أنه بدلاً من أن تشكل حكومة الوحدة الوطنية وتتقدم الخطوات نحوها لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني "من أجل حصولنا على حقوقنا ودعم عالمي، أصبح شارعنا يشهد مزيداً من الفلتان الأمني، حيث يلقي كل طرف اللوم على الطرف الآخر، بالإضافة إلى الإضرابات التي شلت العمل المؤسساتي"، على حد تعبيره.

وندد مركز الميزان لحقوق الإنسان "استمرار وتصاعد ظاهرة الفلتان الأمني، وتدهور حالة سيادة القانون"، محملا السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية عدم قيامها بواجبها لحفظ الأمن وفرض سيادة القانون.

وأكد المركز في بيان له "على أهمية الحفاظ على الطابع السلمي للمسيرات والاعتصامات أياً كانت الجهة التي تنفذها". وأهاب بقوى المجتمع الحية لاسيما المؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية بالعمل على تهدئة الأوضاع، وإنهاء حالة الاستقطاب السياسي، التي تسير بالأوضاع في قطاع غزة نحو الهاوية.

كما طالبت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، بالوقف الفوري لإطلاق النار، وسحب المسلحين من الشوارع وعودتهم إلى مواقع عملهم.
دعا الدكتور احمد بحر، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، الرئيس محمود عباس إلى التدخل السريع لوقف أعمال العنف وسحب أفراد الأجهزة الأمنية من الشوارع بصفته رئيس للسلطة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الدكتور احمد بحر مع الرئيس عباس في أعقاب أعمال العنف التي وقعت في قطاع غزة هذا اليوم.

وقد اعلم الرئيس عباس الدكتور بحر بأنه اصدر قرار سريعاً بأن يتم سحب أفراد الأجهزة الأمنية من الشوارع ووقف مظاهر الاحتجاج من قبل أفراد الأجهزة الأمنية.

ودعا الدكتور بحر كافة المسلحين في الشوارع بالانسحاب، وفي مقدمهم أفراد الأجهزة الأمنية، وأن يعودوا إلى مواقعهم العسكرية ومنع أي تدهور في الأحداث والذي من شأنهم أن يوقع مزيد من الضحايا.

وأكد بحر أن أعمال الشغب والعنف التي يمارسها البعض تحت مبررات عدة تسيء للشعب الفلسطيني وصورته النضالية. كما أكد على دور الفصائل الفلسطينية في حقن الدماء وإيقاف الاشتباكات ومنع وصولها إلى مناطق أخرى، وان المسؤولية تقع بالأساس على عناصر الأجهزة الأمنية في وقف العنف لا أن يكونوا طرفاً فيه.

ودعا بحر الشعب الفلسطيني بكافة فئاته وفصائله بالاتحاد وإيقاف الاشتباكات المسلحة، و"العودة لروح الحوار بين كافة الأطراف الفلسطينية من أجل مواجهة العدو الحقيقي، وهو الاحتلال الإسرائيلي، الذي يجب انه توجه له البنادق لا إلى صدور بعضنا البعضومن جهته دعا فاروق القدومي، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، إلى وقف القتال. مؤكداً على ضرورة "حل هذه المشاكل بالحوار فيما بينكم .. فلن ينفع قتالكم، فكلكم في النهاية مهزومون خاسرون".

وجاء في البيان الذي وصل عــ48ـرب نسخة منه "كفوا عن هذه الممارسات المخزية، واسكتوا اصوات بنادقكم الخاسرة، وعودوا الى موقعكم لحفظ أمن شعبنا، وأمن وطننا بكل مكتسباته عودوا لمواقعكم المواجهة لعدونا الإسرائيلي الذي يعتدي على شعبنا وامتنا فلا يفرق بين كبير وصغير ولا امرأة ولا شيخ ولا بين فصيل أو آخر".

كما أكد البيان على أن استمرار القتال "يعتبر وصمة عار في تاريخنا الحديث لن يمحوها الا عودتكم الى الهدوء والسكينة وتوجيه بنادقكم كل بنادقكم الواحدة الموحدة الى العدو المتربص بشعبنا وامتنا"..قالت مصادر فلسطينية أن اتصالا هاتفيا جري عصر اليوم بين السيد رئيس الوزراء إسماعيل هنية ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) خلال وجوده في العاصمة الأردنية عمان.

وبينت المصادر انه جرى خلال الاتصال بحث التطورات الأخيرة خصوصا الأحداث المؤسفة التي وقعت في قطاع غزة و رام الله.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على استتباب الأمن ومنع ظواهر الشغب والفوضى، كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة العمل المشترك بين الحكومة و الرئاسة بهدف إعادة الأمور إلى نصابها وإلغاء كل مظاهر التوتر والاحتقان والتزام القانون والنظام.

وحسب المصادر فقد أكد الرئيس ورئيس الوزراء على ضرورة التزام الأجهزة الأمنية بالقانون وانضباطها وعدم خروجها إلى الشوارع. وتباحث عباس وهنية حول ضرورة استئناف المشاورات حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية اليوم الأحد إلى وقف التحريض، والتمسك بالوحدة الوطنية وحماية مؤسسات الشعب الفلسطيني وممتلكاته العامة.

وأهاب هنية خلال كلمة له وجهها إلى أبناء الشعب الفلسطيني بسبب الأحداث المؤسفة التي شهدها قطاع غزة اليوم، بجميع المواطنين أن يتحلوا بأعلى درجات المسؤولية وأن يترفعوا عن الخلافات، خاصة في ظل التصعيد الخطير من قبل قوات الإحتلال، والتي تهدد بتوسيع رقعة العدوان على قطاع غزة.

وأعرب هنية عن أسفه وحزنه لسقوط ضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني، وقال:" كنا نتمنى ألا تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، خصوصا وأننا تعاهدنا دائما على صون الدم الفلسطيني، وأن أخوتنا ووحدتنا الفلسطينية كانت وما زالت صمام الأمان لشعبنا وقضيته المقدسة. لقد مضى على الإضرابات والاحتجاجات وما صاحبها من أحداث وما تناولته وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أكثر من شهر، ومع ذلك التزمنا الصبر والحكمة وعدم الانجرار الى ردات الفعل رغم سيل الاتهامات و التجاوزات، غير أن مسار الإضرابات لم يتوقف عند الحد المعقول والمقبول وطنيا وقانونيا وتجاوز إلى عمليات التخريب وإطلاق النار والتعدي على المؤسسات والممتلكات العامة وسد الطرق وتعطيل مصالح المواطنين. إن مثل هذه التصرفات التي يقوم بها البعض لم يكن ليقبلها أي حر و شريف أيا كان موقعه أو انتماؤه. كما أن الذي زاد الأمر تعقيدا هو مشاركة بعض منتسبي الأجهزة الأمنية، المفترض بهم أن يكونوا صمام أمان وعاصما لدماء وحرمات الناس يحمون الوطن والمواطن".


وقال هنية إن قرار وزير الداخلية بنشر القوى الأمنية بما فيها القوة التنفيذية كان مستلزما ضروريا لإعادة الهدوء والأمن للشارع الفلسطيني، وأشار إلى أن القوة التنفيذية تعمل ضمن الأجهزة الأمنية وضمن إطار القانون، وهي حريصة كل الحرص على ان تكون في خدمة المواطن وتوفير الأمن والأمان له، وقد حصرت مهمتها في ضبط النظام وفرض القانون ومنع الشغب والفوضى وحماية الناس وممتلكاتهم وأعراضهم.

وأضاف:" لقد تواصلت اليوم مع السيد الرئيس في حديث مطول تباحثنا فيه حول الإحداث الجارية وسبل الخروج منها، و توافقنا على ضرورة التزام الجميع بالقانون والنظام وعلى تقيد القوى الأمنية بمهامها وابتعادها عن المشاركة في أي سلوك يؤدي الى إشاعة الفوضى والفلتان. كما تباحثت مع السيد الرئيس حول استئناف الحوار بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية".

ودعا رئيس الوزراء إلى وقف التحريض والتمسك بالوحدة الوطنية وحماية مؤسسات الشعب الفلسطيني وممتلكاته العامة، خصوصا في ظلال شهر رمضان المبارك، كما دعا إلى احترام خيار الشعب الفلسطيني والتمسك بالوجه الحضاري المشرق الذي تم التعبير عنه من خلال الانتخابات التشريعية.