هنية يستبعد حدوث أزمة دستورية بين الحكومة الجديدة وبين رئيس السلطة محمود عباس

اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف إسماعيل هنية أن حكومته ستؤكد، اليوم، خلال جلسة الثقة في المجلس التشريعي الفلسطيني، تمسكها بالثوابت والحقوق الفلسطينية وعلى تعزيز الشراكة السياسية وحماية الوحدة الفلسطينية وعلى حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه والصمود في وجه التحديات والإجراءات الإسرائيلية.

واعرب هنية عن ثقته بان الحكومة التي شكلتها حماس وستعرضها على المجلس التشريعي، اليوم الاثنين، ستنال الثقة وقال" كلي ثقة بأن يمنح المجلس التشريعي الثقة لهذه الحكومة"

من جهة أخرى استبعد هنية حدوث أزمة دستورية بين الحكومة والرئيس محمود عباس، الذي من المقرر ان يحضر الى غزة من اجل تأدية الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمامه الاربعاء المقبل.

وقال هنية في تصريحات ادلى بها:" لا أتوقع حدوث أي أزمات بين الحكومة الفلسطينية والرئيس أبو مازن فمسار العلاقة هو مسار هادئ، يستند إلى الحوار والتعاون والتنسيق ومعالجة التباينات السياسية، بعيدا عن التزامات الدستورية لن تدفع الحكومة الساحة الفلسطينية إلى هذا الاتجاه".

ولم يستبعد هنية وجود بعض الجهات، لم يسمها، بانها تريد ان تدفع بالرئيس عباس الى توتير العلاقة مع الحكومة الفلسطينية، معبرا في ذات الوقت عن أمله ان لا يستخدم الرئيس عباس صلاحياته القانونية، ملوحا بالنصوص القانونية في القانون الاساسي التي تحمي الحكومة .

وكان عباس حذر بشكل مبطن، في رسالة وجهها الى هنية، انه قد يستخدم صلاحياته الدستورية في حال لم تلتزم حماس ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال هنية " ان الحكومة الفلسطينية الجديدة هي حكومة منتخبة شرعيا عبر صناديق الاقتراع، وهي لم تأت على ظهر دبابة ولا بانقلاب عسكري، إنما جاءت عبر صندوق الاقتراع وبالقواعد الديمقراطية التي ينادي بها العالم اجمع، موضحاً ان الشعب الذي اعطى الثقة لهذه الحكومة كان مقتنعا بالبرنامج الذي تبنته.

وأكد هنية على ان الحكومة التي تسيطر حماس على كل وزاراتها السيادية ستعمل على تعزيز الشراكة السياسية على الرغم من عدم نجاحها في تشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيرا إلى أن مجالات الشراكة واسعة وكبيرة.

وحول تصريحات الرئيس عباس الداعية حركة حماس للالتزام بالتفاوض من اجل نجاح حكومتها، شدد الشيخ هنية على أن " المشكلة ليس في الطرف الفلسطيني ولا في برنامج الرئيس أبو مازن والقائم على خيار المفاوضات والحل السياسي للقضية الفلسطينية، بل المشكلة هل سيتعامل الاحتلال بجدية مع توجهات الرئيس، وقال:" كل ما يهمنا هو أن تكون للشعب الفلسطيني دولة ذات سيادة وعاصمتها القدس وان يتم الإفراج عن الأسرى والمعتقلين وان يتم تنفيذ حق العودة للاجئين الفلسطينيين " .

من حهة اخرى دعا هنية القمة العربية التي ستبدأ اجتماعاتها بعد غد الثلاثاء في السودان إلى ضرورة تقديم الدعم السياسي والمالي والاقتصادي ومعبرا عن أسفه لعدم مشاركة الحكومة الجديدة في القمة الثامنة عشر.

وطالب هنية بفتح الدول العربية أسواقها أمام حركة التجارة والعمال الفلسطينيين، كما أكد على ضرورة فتح المجال الاستثماري لرأس المال العربي.

ووعد هنية أصحاب رؤؤس المال العربي بأن تعمل الحكومة على حماية المشاريع الاستثمارية وتوفير المناخ اللازم لها بغية العمل على تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني وفتح الأفاق أمام فرص العمل على حد تعبيره .

وعلى صعيد آخر حذر هنية الإدارة الأمريكية والدول الغربية من قطع مساعدتها للفلسطينيين، موضحا إن الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لهما مصالح إستراتيجية في هذه المنطقة ومن اجل الحفاظ على مصالحها يجب أن يستمر دعمها للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية.

وشدد هنية على ان حكومته ستسعى بكل اتجاه من اجل تأمين موراد دعم بديلة من الدول العربية والاسلامية.
وكانت حماس قالت انها بحاجة الى حوالى 130 مليون دولار شهريا كمساعدات من اجل سد احتياجات الشعب الفلسطيني.

وقال هنية ان الاستقرار سيفقد في المنطقة اذا شعر الشعب الفلسطيني انه محارب في توفير لقمة عيشه ومصدر رزقه.
وكشف هنية عن أنه اتفق مع الرئيس الفلسطينى على إصدار مرسوم رئاسي لتسيير الأمور المالية، ويتم بموجبه الصرف من الموازنة العامة الفلسطينية التي تنتهى في 31 مارس الجاري لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة شهور الى أن يقر المجلس التشريعي الموازنة الجديدة.

وأشار الى أن الإصلاح يرتكز على نظام مالي وإداري ومراقبة وقوانين من المجلس التشريعي يقرها في هذا الشأن، لافتا الى أن الحكومة السابقة أسست لنظام سنقوم بتعزيزه في الحكومة القادمة والبناء عليه.

وأكد على استعداد الحكومة القادمة لتقديم كافة الضمانات اللازمة للدول الغربية المانحة والدول العربية حتى يطمئنوا على شفافية أسلوب العمل في مجال المال العام الذي سيوجه الى الخطط الموضوعة مسبقا.

وبالنسبة للانتخابات الإسرائيلية، قال ان "الفلسطينيين في الداخل هم من يقررون من ينتخبون، وأان المشكلة ليست في الجانب الفلسطيني بل لدى القائم بأعمال رئيس الوزراء الاسرائيلى ايهود اولمرت وحزبه "كاديما" والذى يقول انه لن يجري اي اتصال على الإطلاق مع الحكومة الفلسطينية".

ونوه بالعلاقات مع كافة الدول العربية التى أعلنت انها تحترم خيار الشعب الفلسطيني الديمقراطي ..مشيرا الى أن الحكومة الفلسطينية حال ترسيمها ستشرع في جولة عربية وخارجية لشرح موقفها.