هنية يشكك بإمكانية عقد جولة الحوار القادمة ومشاركة حماس..

شكك رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية، الجمعة، بإمكانية عقد جول الحوار القادمة ومشاركة حماس فيها طالما بقيت الأجهزة الأمنية تعتقل أعضاء حركة حماس في الضفة الغربية.

وقال هنية خلال خطبة الجمعة في أحد مساجد القطاع إن الاتفاق لن ينجح في ظل استمرار الاعتقالات التي طالت المئات من عناصر حركة حماس، شملت طلبة وأساتذة جامعات وعلماء وأئمة وقادة الحركة، فضلا عن التهديد الأخير الذي صدر على لسان قادة في فتح باعتقال كل قادة حماس في الضفة، وتهديد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د.عزيز دويك عبر الاتصال على هاتفه المحمول.

وعلل هنية في حديثه تعثر جولات الحوار بسبب مطالبات فتح لحماس بتقديم تنازلات تمس الثواب والحقوق كالاعتراف بإسرائيل، كما أنهم يريدون من المؤسسة الأمنية أن تكون راعية وحامية للمحتل بدلا من أن تحمي الشعب، موضحا أن حماس قدمت تنازلات كثيرة في الإداريات والوزارات لكنها لا يمكن أن تقدم تنازلات تمس الثوابت.

وقال"يريدون أن ينتزعوا منا المواقف كالاعتراف بـإسرائيل، لكن حماس ثابتة على مواقفها متمسكة بالحوار وبالقدس وبتحرير الأسرى وعودة اللاجئين".

وأوضح إن هناك جهات أوروبية، لم يسمّها، أبلغت حكومته أن قيادات في السلطة الفلسطينية برام الله تعمل على استمرار حصار غزة.

وكشف هنية عن تشكيل لجنة من الوزارات المختلفة لمتابعة موضوع الأنفاق والوفيات داخلها، وتعهد بحماية الحكومة للناس لعدم تكرار مثل هذه الأمور تحت أي ظرف من الظروف، قائلاً: "سنلاحق قانونياً من يستغل الأنفاق لإدخال ما يضر الناس أو أن يضر بأخلاقياتنا وقيمنا".

ودعا للتخفيف عن المواطنين الذين يمرون بأوضاع اقتصادية صعبة، مؤكداً رفض حكومته لرفع الأسعار. وأوضح أنه حينما تغلق المعابر ويجري التضييق على الناس وحرمانهم من لقمة العيش فمن حقهم أن يفكروا بأي اتجاه من تحت الأرض أو فوق الأرض لكسر الحصار ".

وأعلن أن وزراءه ونواب المجلس التشريعي في قطاع غزة قرروا التبرع براتب شهر تموز (يوليو) الجاري، كاملاً؛ لتوفير مساعدة عاجلة للعمال والفئات الأكثر احتياجاً على أعتاب شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن هذا القرار اتخذ خلال اجتماع هو الأول من نوعه عقد أمس وضم جميع الوزراء والنواب في قطاع غزة.

وعن قرار التبرع للعمال والمحتاجين، قال هنية إن القرار يشمل أيضاً تبرعا من هم فوق مدير عام في الوظيفة المدنية، ومن هم برتبة مقدم وفوق في الوظيفة العسكرية بنصف راتبهم عن نفس الشهر لذات الغاية، مبيناً أن هذا المبلغ يقدر بنحو مليون دولار.

وبين أن هذا القرار يأتي تلمساً من الحكومة لأوضاع العمال والمزارعين والصيادين والفئات الأكثر احتياجاً في القطاع في ظل هذا الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني، مشيراً أن الحكومة لا تألو جهداً لتوفير احتياجات المواطنين وتعزيز عوامل صمودهم رغم كل المؤامرات والحصار المالي.

وقال هنية إن حكومته توفر رواتب واستحقاقات 30 ألف موظف بتكلفة تقدر بملايين الدولارت، فضلاً عن النفقات التسييرية، والمساعدات التي تصرف بين الحين والآخر لتعزيز صمود العمال ومساعدتهم على تجاوز محنة الحصار، مضيفاً أن الحكومة قدمت 23 مليون دولار للعمال خلال العامين الماضيين، وأنها تبذل جهوداً واتصالات مع دول عربية وصديقة من أجل توفير كفالة ثابتة للعمال شهرياً، معرباً عن أمله بنجاح هذه الجهود.

وأوضح أنه وفي إطار هذه الغاية تم رفع قوائم بأسماء 80 ألف عامل من أجل العمل على توفير دخل ثابت لهم، مؤكداً أن الحكومة تقوم بتوزيع كل ما لديها من أجل مساعدة الأهالي والمواطنين.أكدت حركة حماس أن تحقيق اتفاقية مصالحة فلسطينية مرتبطة بإنهاء ملف الاعتقال السياسي في الضفة، موضحة أنه إذا أرادت مصر للحوار أن ينجح في الأوقات المحددة يجب ألا يتم الانتظار إلى هذا الوقت دون تحقيق تقاربات بين الطرفين، ولذلك قامت مصر بالاتصال بالأطراف قبل الموعد السابق وبناء عليه تم تأجيل الجولات إلى 25 آب (أغسطس) القادم بناء على طلب حركة فتح لعدم تحقيق أي تقدم قي ملف الاعتقال السياسي.

وحول خروج كوادر فتح للمشاركة في المؤتمر السادس في مدينة بيت لحم، قال القيادي في حركة "حماس" الدكتور إسماعيل رضوان إن قرار الحركة ما زال واضحا ومرهونا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في سجون الضفة الغربية، وإعطاء غزة حصتها من جوازات السفر لحرية تنقل الأفراد والمرضى للعلاج بالخارج بحرية.

وفي السياق ذاته أكد رضوان أنه لا علم للحركة بطلب تركيا من مصر التدخل في ملف الحوار بين الحركتين.

وكانت عدة مصادر صحفية عربية، قد تحدثت إن تركيا طلبت رسميا من القاهرة راعية الحوار الفلسطيني الداخلي أن تسمح لها بالتدخل لدى حركتي "حماس" و"فتح" لإنجاح هذا الحوار, موضحةً إن تركيا تسعى للتدخل لدى الحركتين لتقريب وجهات النظر بينهما لإنهاء الانقسام، وإنها تريد أيضا أن يكون لها دور في الصراع العربي -الإسرائيلي لما لها من علاقات مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وبينت المصادر أن الأتراك قدموا الطلب لوزير المخابرات المصري عمر سليمان، وطلبوا أيضا من الرئيس محمود عباس استشارة القاهرة كي تسمح لهم بالتدخل والمساعدة في الحوار دون أي ظهور إعلامي لهذا التدخل، إلا أن "حماس" قالت إن لا علم لها بهذا الموضوع.