وزارة الداخلية الفلسطينية تضع اللمسات الأخيرة لتشكيل قوة مساندة من الاجنحة العسكرية

اعلن خالد ابو هلال المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية ان وزارته تضع اللمسات الاخيرة لقوة المساندة التي اعلنت عن تشكيلها مؤخرا موضحا ان الوزارة لا زالت بانتظار ردود بعض الاجنحة العسكرية لكتائب شهداء الاقصي وكتائب المقاومة الوطنية وبعد وصول هذه الردود ستكون القوة جاهزة .

واوضح ابو هلال فى حديث ل"عرب 48" ان الداخلية تلقت ردود من معظم الاذرع العسكرية الفلسطينية بالموافقة على الدخول فى قوة المساندة نافيا ما تردد من انباء حول عدم موافقة الاذرع العسكرية لكتائب الاقصي الدخول فى هذه القوة .

وقال ابو هلال "ان العديد من الاذرع العسكرية التابعة لكتائب الاقصى وهى الاذرع المعروف عنها انها لا تتدخل الا فى عمل المقاومة ولا تقوم باى دور الا فى المقاومة وافقت على الدخول فى هذه القوة. اما التشكيلات التي تمارس التخريب والعبث وتعتدى على المؤسسات الفلسطينية وتدعى وتتستر بزى كتائب الاقصي فهذه ليس لها علاقة من قريب او بعيد بالكتائب وهى لا تعنينا اطلاقا لانه لا يوجد فلسطيني غيور على مصلحة وطنه يرفض اعادة الهيبة لرجال الشرطة الفلسطينية".

وتابع قائلا "ان قوة المساندة هي قوة احتياط خاصة وستكون جزء من جهاز الشرطة الفلسطينية وتتلقى تعليماتها من قائد الشرطة الفلسطينية وسيكون دورها ومهمتها الوحيدة مساعدة الشرطة فى وقف فوضى السلاح والفلتان الامنى فقط لا غير.

وحول قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالغاء قرار وزير الداخلية تشكيل القوة الخاصة اوضح ابو هلال ان "الرئيس عباس لم يقرر إلغاء تشكيل هذه القوة لكنه قرر عدم تشكيل جهاز امنى جديد يكون بديلا لاجهزة الامن وهذا امر نحن نتفق معه عليه لاننا لسنا بحاجة الى اجهزة امنية جديدة".

واضاف "حدث سوء فهم والبعض حاول تشويه صورة هذه القوة والادعاء انها قوة امنية ستكون بديلة لاجهزة السلطة ولكننا بعد ان اوضحنا موقفنا بانها ستكون عبارة عن قوة احتياط مساندة للشرطة وجزء من جهاز الشرطة وتلبس زيها وتأتمر بأمر قائدها بات الامر واضحا وانتهى الخلاف".

على صعيد آخر قال ابو هلال ان اجهزة الامن الفلسطينية تواصل التحقيقات فى موضوع السيارة المفخخة التي ضبطت على معبر كارنى يوم الثلاثاء الماضى موضحا ان التحقيقات لم تظهر اية نتائج حتي الأن .

وقال انه "حتى الان ما زال التحقيق مستمر ولاتوجد نتائج لهذا التحقيق وكافة الفصائل الفلسطينية تنصلت من هذه العملية التي حتي لا نعرف الجهة التى تقف خلفها ولكن ما نعرفه انها ضد المصلحة الوطنية ولها اهداف تخريبية ضد المصلحة الوطنية".